التفتيش

بتوصية من لجنة التخطيط المكونة من وزير الأشغال آنذاك عبدالرحمن المطوع ووكيلة الوزارة وباقي الوكلاء المساعدين في وزارة الأشغال، وكأحد الحلول للقضاء على ظاهرة تطاير الصلبوخ من طبقات الأسفلت المرصوفة على الطرق السريعة والداخلية، صدر قرار بتشكيل فريق التفتيش على أعمال الأسفلت وإحكام الرقابة عليها، ابتداء من عمليات إنتاج الأسفلت في المصانع حتى فرشها في المواقع المختلفة على طرق وشوارع دولة الكويت، وتكون تبعيته للجهاز الاستشاري لوزير الأشغال العامة.

هذا الفريق باشر مهامه بعد أن اختيرت مجموعة من المهندسين والمساعدين والفنيين من الوزارة، ومن خلال برنامج تعزيزي لأعضاء الفريق لتمكينهم من متابعة أعمال مصانع إنتاج الأسفلت، حيث قام أعضاء الفريق بالعديد من الجولات الميدانية عليها.

وبعد مرور شهر كامل من هذه الجولات الميدانية رصد أعضاء الفريق أولى الملاحظات الموجودة في مصانع إنتاج الأسفلت، منها عدم نظافة المواد الأولية، بالإضافة إلى الخلل الواضح في معدات بعض المصانع، والتلاعب بنسب الخلط للمواد، وغيرها الكثير.

ورفع الفريق تقارير فنية للوزير ووكيلة الوزارة، وتم إصدار إنذارات لبعض المصانع بضرورة معالجة تلك الملاحظات وإلا فسيترتب على الأمر وقف التعامل مع المصنع المخالف للمواصفات العامة لوزارة الأشغال، وهذه الإنذارات أحدثت نقلة نوعية في مصانع إنتاج الأسفلت، من حيث الحرص على نظافة المواد، والالتزام إلى حد ما بمواصفات وزارة الأشغال العامة، فبان الفرق بين الوضع السابق والوضع الحالي.

وبعد مرور 6 أشهر على تشكيل الفريق الذي أكمل مهمته في متابعة الجزء الثاني من عملية رصف الطرق، ومتابعة أعمال الفرش في المواقع بالتنسيق مع أجهزة الإشراف على المواقع، نتج عن هذا الوجود لأعضاء فريق التفتيش رصد العديد من الملاحظات التي تعتبر مخالفة لمواصفات وزارة الأشغال، لأن جزءا منها متعلق بمعدات المقاولين، وآخر بأعمال الفرش.

وهذا الرصد كان سببا في تحسين وضع المعدات والأعمال ووجود أجهزة الإشراف بشكل دائم أكثر من ذي قبل، ولم يدخر أعضاء الفريق جهدا في متابعة المواقع ورصد أي ملاحظة بعد إتمام عملية الفرش.

وبعد تشكيل الحكومة الأخير بارك الوزير حسام الرومي استمرارية أعمال الفريق، ومتابعة كل أعمال الأسفلت سواء العقود التابعة للوزارة أو التابعة للهيئة العامة للطرق والنقل البري، ومازال أعضاء الفريق مستمرين في مهام أعمالهم كما حددها القرار دون كلل أو ملل، وعلى مدار الساعة، ولكن بعد مرور عام ونصف من تشكيله، وبعد الكثير من التقارير الفنية التي رُفعت للوزير والوكيلة ما الإجراء المطلوب الذي لابد أن يُتخذ لضمان جودة الإنتاج والرصف، وحتى لا تعود مشكلة التطاير إلى طرقنا من جديد؟ وهل الوزارة جادة في معالجة مشكلة التطاير معالجة نهائية وجذرية، أم الأمر بعيد عن ذلك؟

هنا رسالة نبعثها إلى وزير الأشغال: فريق التفتيش يعمل بصمت دون أن يحدث أي «دوشة»، لكن عليك يا معالي الوزير الاهتمام به وبما يرفعه من تقارير وملاحظات يرصدها، ولا بد من القيام بإجراء حيال تلك التقارير والملاحظات، فالمطّلع على الأمور يعلم علم اليقين أن أي إجراء تتخذه الوزارة سيكون فيه صدام مع المتنفذين.

وما أنا لكم إلا ناصح أمين.