«الأولمبي الآسيوي» يقترح على الحكومة شراء المجمع!

قدم المجلس الأولمبي الآسيوي، الذي يترأسه الشيخ أحمد الفهد منذ عام 1990، مقترحاً للحكومة الكويتية بشراء مقره الذي يحوي مبنى مجمع أولمبيا التجاري في منطقة السالمية، بهدف تعويضه مالياً عن خسائر تكاليف تشييده بعد قرار إنهاء الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في 2006.

وادعى المجلس في كتابه، الذي وجهه إلى نائب وزير الخارجية مذيلاً بتوقيع مديره العام حسين المسلم بشأن وضع مبناه في الكويت، و"حصلت الجريدة" على نسخة منه، أنه فوجئ في الثاني من نوفمبر عام 2015 بإلغاء الحكومة الكويتية الاتفاقية الموافق عليها بالقانون رقم 6 لعام 2006، وذلك بسبب إيقاف النشاط الرياضي الدولي للكويت في 27 أكتوبر عام 2015، رغم أنه- أي الأولمبي الآسيوي- لم يكن طرفاً في النزاع، وأنه حاول أداء دور الوسيط في إنهاء الخلاف مع اللجنة الأولمبية الدولية.

وقدم "الآسيوي" في كتابه المذكور إلى الحكومة الكويتية لحل ما أسماه وضع "المجلس الأولمبي الآسيوي" عدة مقترحات، أولها بشأن نشاطه، وجاء كالآتي:

"لما كان المجلس الأولمبي الآسيوي يمارس نشاطه في دولة الكويت بموجب اتفاقية المقر الصادر بها القانون رقم 6 لسنة 2006، وكانت الحكومة الكويتية قد قامت بإلغاء هذه الاتفاقية من طرف واحد، مما سبب للمجلس الأولمبي الآسيوي العديد من المشاكل من حيث ممارسة نشاطه وتعريض استثماراته للخطر وخلق العديد من المشاكل للعاملين فيه وأسرهم، لذلك نقترح حل هذه المسائل على النحو الآتي:

منح المجلس فترة انتقالية لمدة (يتفق عليها الطرفان) لممارسة نشاطه لحين تسوية المسائل المتعلقة مع حكومة دولة الكويت، حفاظاً على أصول وممتلكات واستثمارات المجلس".

أما ثاني المقترحات فجاء بشأن منشآت مجمع أولمبيا، وهو البند الأهم والأبرز بالنسبة إلى "الأولمبي الآسيوي"، ونص على الآتي:

"إن مجمع أولمبيا تم إنشاؤه بناء على موافقة وبموجب التراخيص الممنوحة من حكومة دولة الكويت للمجلس، وإن المجمع تم إنشاؤه بتمويل من (شركة كويتية) والمجلس الأولمبي الآسيوي وفقاً لعقدي تمويل وإدارة على أن تدير الشركة المشروع لحسابها وفق النظام المالي المتفق عليه مدة 20 سنة تجدد لـ10 سنوات أخرى (بما مجموعه 30 عاماً) حتى تتمكن الشركة والمجلس من تعويض المبالغ الطائلة التي تم إنفاقها في إنشاء المشروع، الأمر الذي يعني أن المجلس تعاقد مع الشركة بناء على العقود والاتفاقيات المبرمة بينه وبين حكومة دولة الكويت ممثلة بهيئة أملاك الدولة، ومن ثم ترتب حقوق والتزامات تعاقدية للشركة تجاه المجلس، فضلاً عن اكتسابها لمركز قانوني تجاه حكومة دولة الكويت، باعتبار أن تعاقد المجلس والشركة استناداً للعقود والاتفاقيات المبرمة فيما بينهم وبين حكومة دولة الكويت، وحتى يتسنى للمجلس الوفاء بالتزامه وتعويض ما تكبده المشروع من خسائر، وقدم المجلس الأولمبي الآسيوي في هذا الشأن ثلاثة مقترحات هي:

المقترح الأول: أن تشتري الحكومة الكويتية المنشآت بعد تقييمها بطريقة عادلة من لجنة خبراء معتمدة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

المقترح الثاني: منح المجلس الأولمبي عقد استغلال المشروع بنظام B-O-T مدة يتم تحديدها وفق القانون والمنشآت بعد نهاية المدة للحكومة الكويتية، أو منح الشركة حق الاستغلال للمشروع بنظام B-O-T لمدة تحدد وفق القانون، على أن يقوم المجلس بالتفاوض مع الشركة بشأن علاقتهما العقدية، والالتزامات المالية المترتبة عليها.

وفي حال أن أياً من المقترحين السابقين لم يلقَ قبولاً أو أن هناك تحفظاً تجاههما، فإننا نقدم المقترح الآتي:

المقترح الثالث: القبول بمبدأ التحكيم وفقاً لتوجيه اللجنة الأولمبية الدولية، لدى مركز تحكيم دولي معترف به على أن يتم الاتفاق فيما بينهم وبين ممثل الحكومة الكويتية على توقيع اتفاقية مشارطة التحكيم".