22.3 مليار دينار لـ 21 مشروعاً استراتيجياً تنموياً

كشف تقرير الربع الأول لمتابعة خطة التنمية السنوية 2018 -2019 أن عدد المشروعات الاستراتيجية في خطة التنمية السنوية بلغ 21 مشروعاً بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 22.3 مليار دينار، مشيرا الى أن هذه المشروعات منها ما ينفذ من قبل الجهات الحكومية وعددها 15 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بـ 19.7 مليار دينار، وآخر ينفذ بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تنفذ هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 5 مشروعات بتكلفة إجمالية تقدر بملياري دينار، تمثل حوالي 9 في المئة، من جملة الاستثمارات المرصودة للمشروعات الاستراتيجية. كما يوجد مشروع شركة مساهمة بتكلفة إجمالية تبلغ 611 مليون دينار.

وقال التقرير: بتوزيع التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات على ركائز الخطة، يتبين أن الوزن النسبي الأكبر منها كان من نصيب مشروعات ركيزة اقتصاد متنوع مستدام 54 في المئة تقريباً من جملة التكاليف. تليها ركيزة بنية تحتية متطورة 23 في المئة، ثم رأسمال بشري إبداعي 12 في المئة، متمثل في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية.

ومن حيث الاعتمادات المالية السنوية المرصودة للمشروعات الاستراتيجية في الخطة السنوية 2018/ 2019 أكد أنه تجدر الإشارة إلى وجود 8 مشروعات ليست لها اعتمادات مالية سنوية والمتمثلة في مشروعات الشراكة وعددها 5 مشروعات، ومشروع شركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية (العبدلي) التابع للهيئة العامة للاستثمار، وهو شركة مساهمة، إضافة إلى مشروعين أحدهما تطويري (تأسيس وتشغيل منظومة ضمان للرعاية الصحية) ويتبع شركة مستشفيات الضمان الصحي، والآخر إنشائي (مدينة الحرير والجزر) والتابع لجهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان.

وكشف أنه، في ضوء ما سبق، يتبين أن عدد المشروعات الاستراتيجية ذات الاعتمادات المالية السنوية 13 مشروعا باعتمادات مالية بلغت نحو 2.7 مليار دينار، أنفق منها ما نسبته 3 في المئة فقط، وأن نسبة الإنفاق على المشروعات الاستراتيجية كانت الأعلى في ركيزة بنية تحتية متطورة، تلتها ركيزة رأسمال بشري إبداعي، وأخيراً وبنسبة متواضعة ركيزة بيئة معيشية مستدامة. في حين انعدمت هذه النسبة في ركيزتي اقتصاد متنوع مستدام ورعاية صحية عالية الجودة.

وتابع التقرير: يشير الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية إلى وجود مشاريع نسبة إنجازها 42.5، وبين هذه المشروعات 10 مشروعات حققت نسب إنجاز ملحوظة مقارنة في الربع السابق، من أبرزها مشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة 91 في المئة، ومشروع المركز الخدمي الترفيهي - العقيلة 56 في المئة.

وزاد: على مستوى الجهات، تشير بيانات الشكل المقابل إلى أن 12 جهة تشارك في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، والبالغ عددها 21 مشروعاً وهيئة، مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لها النصيب الأكبر بعدد 5 مشروعات، معظمها لم تحقق تقدماً في نسب الإنجاز مقارنة بالربع السابق.

وقد أرجعت الجهة ذلك إلى وجود عدد من المعوقات؛ من بينها وجود عوائق في مواقع تنفيذ مشروع السكك الحديد، الأمر الذي يتطلب التنسيق بين بلدية الكويت ووزارتي الأشغال والكهرباء والماء لإزالة تلك العوائق، ومشروع المدن العمالية - مدينة جنوب الجهراء، وهو في حاجة إلى الإسراع في تخصيص موقع مجمعي مياه لتغذية المدينة، فضلا عن حاجته إلى اقتراح آلية لتحصيل الأموال من قبل بلدية الكويت.

وتأخر إيصال التيار الكهربائي لمشروع المركز الخدمي الترفيهي – العقيلة رغم التقدم الملحوظ في نسبة إنجازه. أما وزارة الأشغال العامة فلديها مشروعان استراتيجيان تنفذهما، وهما في مراحل التنفيذ؛ مشروع توسعة مطار الكويت مبنى الركاب 2، الذي بلغت نسبة إنجازه الكلية 26.1 في المئة، ونسبة إنفاقه 16 في المئة بنهاية الربع الأول. ومشروع ميناء مبارك الكبير بنسبة إنجاز كلية 51.6 في المئة، وكلاهما تقدم في الإنجاز.

وقال التقرير إن وزارة الصحة لديها 3 مشروعات استراتيجية جميعها في المراحل التنفيذية، وحققت نسب إنجاز أعلى مقارنة بالربع السابق، باستثناء مستشفى الصباح الجديد، التي أفادت الجهة بوجود معوقات فنية تتعلق في قيام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بتطوير شبكة الطرق المحيطة بالمشروع لضمان استيعاب الطرق لمستخدمى المستشفى بعد الانتهاء من تنفيذه، إضافة إلى تأخر إيصال التيار الكهربائي إلى موقع المشروع.

وأضاف: تساهم مؤسسة البترول الكويتية بثلاثة مشروعات استراتيجية جميعها لم تتقدم في الإنجاز مقارنة بالربع السابق، اثنان منها في المرحلة التنفيذية؛ مشروع الوقود البيئي الذي بلغت نسبة إنجازه الكلية 85.8 في المئة، والمتوقع الانتهاء منه في مارس 2019.

ومشروع مصفاة الزور بنسبة إنجاز 55 في المئة، ومتوقع الانتهاء من تنفيذه نهاية عام 2019. والمشروع الثالث وهو الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني المتكامل مع مصفاة الزور، والذي مازال في مراحله التحضيرية بنسبة إنجاز كلية تبلغ 9.2 في المئة، وقد ناشدت الجهة بسرعة تخصيص موقع للمشروع من قبل جهات الاختصاص (بلدية الكويت)، وقد تمت الاستجابة لذلك.

كما تشارك الهيئة العامة للاستثمار بمشروع تحضيري، لم يحدث به أي تقدم يذكر في الإنجاز مقارنة بما كان عليه في خطة 2015/ 2016، وقد أرجعت الجهة السبب في ذلك إلى تأخر إجراءات التراخيص والموافقات المطلوبة، فضلا عن عدم قیام وزارة المالیة (أملاك الدولة) بعد بتحدید سعر الأرض ومدة التعاقد.

ولفت إلى أن الإدارة العامة للطيران المدني تشارك بمشروع تطوير المدرج الشرقي في المطار الدولي، والذي بلغت نسبة إنجازه الكلیة 22.7 في المئة، حيث كانت تعترضه عوائق في موقع تنفیذ المشروع تم التغلب عليها. كما تشارك المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمشروع جنوب المطلاع الذي بلغت نسبة الإنجاز به 27.5 في المئة، وقد أفادت الجهة بوجود عوائق في موقع تنفيذ المشروع جار العمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتشارك جامعة الكويت والهيئة العامة للطرق والنقل البري، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بمشروع واحد لكل منها، جميع هذه المشروعات في المرحلة التنفيذية، وقد ارتفعت نسب الإنجاز الكلية لها عن الربع السابق، وبخاصة مشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة، حيث بلغت نسبة إنجازه الكلية 90.9 في المئة، بزيادة 10.7 في المئة عن الربع السابق.

أما مشروع مدينة الحرير والجزر - مشروع جديد - فيشارك به جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، ولم يحدث به أي تقدم خلال الربع الأول من سنة الخطة، ولم تذكر الجهة ما يبرر ذلك.

إصلاح اختلالات سوق العمل

وقال التقرير إن برنامج إصلاح اختلالات سوق العمل، هو أحد الأهداف الرئيسية لرؤية الكويت لعام 2035، ويضم البرنامج مشروعين تطويريين، أحدهما مشروع "تنمية المهارات الحرفية والاقتصادية للمرأة الكويتية"، تنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية، وهو مشروع متكرر كل عام، ومازال في مرحلته التحضيرية في نهاية الربع الأول من العام الحالي، والمشروع الثاني "منظومة المؤهلات المهنية"، وهو مشروع تقوم به الهيئة العامة للقوى العاملة، وهو مهم وضروري لتنظيم سوق العمل، ووصل الإنجاز به إلى 33.5 في المئة.

ورغم الضعف الشديد لميزانية هذا البرنامج - مع أهميته - لم يحدث أي إنفاق على المشروعين خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يستدعي ضرورة حث الجهات بتسريع وتيرة الإنجاز في هذا البرنامج الحيوي المهم، لارتباطه الوثيق بأهداف تنموية مهمة على رأسها إصلاح التركيبة السكانية وتنظيم سوق العمل.

رعاية ودمج ذوي الإعاقة

وأوضح التقرير أن برنامج رعاية ودمج ذوي الإعاقة يعني وضع نظام متكامل لحماية المجتمع من نمو الإعاقات، ونظام شامل للدمج المجتمعي لذوي الإعاقة، يقوم على مبدأ عدم التمييز ضد المعاقين، من خلال دمجهم في سوق العمل، والنظام التعليمي والثقافي والفني والترفيهي والرياضي.

ويضم هذا البرنامج خمسة مشروعات، منها مشروع جديد، ورصدت لهذه المشروعات اعتمادات تقدر بنحو 65 ألف دينار، لم ينفق منها أي مبالغ بنهاية سنة الخطة 2018 /2019، ويشارك في هذا البرنامج ثلاثة جهات، حيث تشارك الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بثلاثة مشروعات مستمرة مازالت في المرحلة التحضيرية، ولم يحقق أي منها تقدما يذكر في نسب انجازها الكلية بنهاية الربع الأول من سنة الخطة 2018 /2019، مقارنة بنسبة انجازها في العام السابق، وقد أفادت الجهة بوجود عائق إداري لمشروع "المدرسة الوقفية لذوي الإعاقة" يتعلق ببطء الدورة المستندية. مع العلم بأن هناك مشروعين هما: المركز الوطني لتشخيص وقياس الإعاقة، والمدرسة الوقفية لذوي الإعاقة لم يخصص لهما اعتماد مالي من وزارة المالية.

كما تشارك وزارة التربية بمشروع إنشائي جديد لم يبدأ بعد، وهو "إنشاء مركز التميز الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة الثانية"، ولم يحقق أي تقدم يذكر في نسبة انجازه الكلية بنهاية الربع الأول من سنة الخطة، مقارنة بنسبة إنجازه في العام السابق، إذ إن المشروع لم يخصص له اعتماد مالي من وزارة المالية.

وتشارك الهيئة العامة للرياضة بمشروع إنشائي مستمر "تصميم النادي الكويتي الرياضي للمعاقين" مازال في المرحلة التحضيرية، ولم يحقق أي تقدم يذكر في نسبة انجازه الكلية بنهاية الربع الأول من سنة الخطة 2018 /2019، مقارنة بنسبة إنجازه في العام السابق، وقد افادت الجهة بوجود معوق إداري يواجه تنفيذ المشروع يتعلق بتأخر إجراءات الترخيص والموافقات المطلوبة.

تعزيز التماسك الاجتماعي

ذكر التقرير أن برنامج تعزيز التماسك الاجتماعي في المجتمع يعني تعزيز مساهمة جميع فئات المجتمع لتعظيم قيمة رأس المال الاجتماعي من خلال بناء شبكة أمان اجتماعي تسعى إلى تشجيع المستفيدين بالاعتماد على أنفسهم، والخروج من برامج الشبكة كلما أمكن، وتعزيز منظومة القيم الإيجابية المساندة لرؤية الدولة، وتوسيع أطر المشاركة الشعبية في الأعمال المجتمعية المختلفة.

ويضم البرنامج مشروعين تطويرين مستمرين، رصد لهذه المشروعات اعتمادات تقدر بنحو 275 ألف دينار، لم ينفق منها أي مبالغ بنهاية سنة الخطة 2018 /2019، ويشارك في تنفيذ مشروعات البرنامج جهتان: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الدولة لشؤون الشباب. وتشارك وزارة الشؤون بمشروع تطويري جديد في المرحلة التنفيذية "مشروع شبكة الأمان الاجتماعي"، حيث حقق تقدماً طفيفاً في نسبة انجازه الكلية بنهاية الربع الأول من سنة الخطة 2018 /2019، مقارنة بنسبة انجازه في العام السابق، ولم تذكر الجهة أي معوقات تواجه تنفيذ المشروع، في حين تشارك وزارة الشباب بمشروع تطويري، هو "تعزيز العمل التطوعي بين الشباب- أيادينا"، وهو مشروع متكرر سنويا، حيث لم يبدأ بعد خلال سنة الخطة 2018 /2019، مع العلم بأن المشروع ضمن ميزانية الجهة، ولم تذكر الجهة أي معوقات تواجه تنفيذ المشروع.

مكانة دولية متميزة

قال التقرير إن ركيزة مكانة دولية متميزة تهدف إلى تحسين الوجود العالمي والإقليمي لدولة الكويت في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والأعمال الإنسانية من خلال تعزيز العلاقات الدبلوماسية والمساعدات الخارجية من جانب، والثقافة والفن والإعلام من جانب آخر، بما يحقق المصالح الوطنية، ويعزز صورة دولة الكويت على المستوى الدولي.

وفي ضوء ذلك، اشتملت الركيزة على برنامجين تتضمنان حزمة من المشروعات، تبلغ عددها 9 مشروعات تنموية، إذ يستهدف برنامج تعزيز صورة دولة الكويت على المستوى الدولي، تعزيز صورة الكويت كبيئة آمنة ومستقرة سياسياً واقتصادياً في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، وتعزيز دور وجهود دولة الكويت في مجال حقوق الانسان، وإبراز دورها باعتبارها مركزا للعمل الإنساني في العالم، في حين يستهدف برنامج دعم الثقافة والفن والإعلام، رفع مستوى الوعي الثقافي والأدبي والفني بين أفراد المجتمع، وتعزيز مكانة الكويت الدولية والإقليمية في مجالات الثقافة والإعلام، ورفع المردود الاقتصادي من أنشطة دولة الكويت الثقافية والفنية والإعلامية، وتعزيز دور ومحتوى الإعلام التنموي في إيصال صوت دولة الكويت للعالم.

وبلغت قيمة الاستثمارات المخصصة لمشروعات هذه الركيزة نحو 4.1 ملايين دينار، 86 في المئة منها من نصيب مشروعات برنامج دعم الثقافة والفن والإعلام، ومن حيث الإنفاق على مشروعات الركيزة فقد بلغ 0.5 في المئة فقط بنهاية الربع الأول من سنة الخطة 2018 /2019 وهي نسبة إنفاق ضعيفة. ويشير الموقف التنفيذي لمشروعات الركيزة إلى وجود مشروع واحد (جديد) لم يبدأ بعد، "رصد مؤشرات أهداف وغايات التنمية المستدامة لدولة الكويت"، في حين يوجد مشروعان في المرحلة التحضيرية، و6 مشاريع في المرحلة التنفيذية.

الكويت على المستوى الدولي

قال التقرير، إن برنامج تعزيز صورة دولة الكويت على المستوى الدولي يهدف إلى تعزيز دور الدبلوماسية الدولية والاقتصادية باعتبارها أحد الأمور المهمة لدعم صورة الكويت بيئة آمنة ومستقرة سياسياً واقتصادياً بما يحقق المصالح الوطنية، ويعزز مساهمة الدولة إنمائياً عالمياً وإقليمياً.

ويضم البرنامج خمسة مشروعات تطويرية، منها مشروع جديد، رصد اعتمادات لهذه المشروعات تقدر بنحو 580 ألف دينار خلال سنة الخطة، لم ينفق منها أي مبالغ بنهاية الربع الأول من سنة 2018/2019 سوى 17.841 ديناراً. وتشارك في تنفيذ هذه المشروعات ثلاث جهات هي وزارة الخارجية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والإدارة العامة للإحصاء. وتشيرالبيانات إلى ثبات نسب الإنجاز مقارنة بالأداء فى العام السابق. وتوضح بيانات تقارير المتابعة الخاصة بمشروعات وزارة الخارجية إلى وجود معوق مالي يتمثل في تأخر وصول الميزانية المخصصة لمشروع تحسين صورة دولة الكويت كبيئة آمنة ومستقرة، وعدم كفاية الميزانية المخصصة لمشروع تفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية.

دعم الثقافة والفن والإعلام

ووفق التقرير، يعنى برنامج دعم الثقافة والفن والإعلام، بتنشيط دور دولة الكويت الثقافي والفني، وجعل الإعلام الكويتي أكثر تأثيراً على المستوى الإقليمي والدولي، ورفع قابلية المجتمع الكويتي للانفتاح وتقبل الثقافات المحيطة به، وجعله مؤثراً فيها ومستفيداً منها. ويضم البرنامج أربعة مشروعات جميعها مستمرة، منها مشروع تطويري يتكرر سنوياً "مشروع التنقيبات الأثرية" والذي يقوم به المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ما زال في مرحلته التحضيرية، وبقية المشروعات لم يحدث بها إنجاز يذكر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما أن الإنفاق تقريباً

لاشيء، وهو ما يحتم ضرورة حث الجهات على الإسراع في تنفيذ مشروعاتها بهذا البرنامج.

ويعاني مشروع التنقيبات الأثرية من بعض التحديات المتمثلة في ضعف التشريعات الخاصة بمنع التعدي على المواقع الأثرية، وتأخر تسييج تلك المواقع، إضافة إلى عدم جاهزية مختبر الآثار الرئيسي في متحف الكويت الوطني، كما يعاني مشروع "مبنى المركز الإسلامي للشيخ سعد العبدالله في الجهراء" من بطء الدورة المستندية للاجراءات التعاقدية، وهو ما تسبب في تأخير المشروع، في حين يعاني مشروع "مبنى مركز الكويت للمخطوطات والمطبوعات النادرة" من تأخر وصول الموافقة على اعتماد زيادة ميزانية المشروع، وجميعها تحديات من السهل علاجها خلال الفترة المقبلة.