صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3902

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

حالة حقوق الإنسان في الكويت

  • 18-08-2018

تعتبر حالة حقوق الإنسان العامة في الكويت غير مقلقة جداً مقارنة مع باقي الدول في العالم العربي بشكل خاص، إلا أننا نأمل أن نصل إلى مراحل متقدمة من الرقي والثقافة في حالة حقوق الإنسان في الكويت، خصوصاً أننا بلد صغير وديمقراطي، ولدينا جميع المقومات التي لا تحتاج إلا إلى اهتمام من كبار المسؤولين حتى نصل إلى تلك المراحل المتقدمة.

وفي وقتنا الحالي ما زالت هناك ملاحظات عدة تدعو إلى القلق يجب على الحكومة والمؤسسة التشريعية الإسراع في إيجاد حلول لها من خلال صلاحياتها، على سبيل المثال سن قوانين للعنف الأسري، وقانون خاص لكبار السن، وحل قضية البدون اليوم قبل الغد.

وهناك قضايا حديثة معاصرة مثل تكدس المساجين في السجون وعدم تأهيلهم للحياة العامة للتعايش مع المجتمع بسلام، وعدم تأهيلهم لسوق العمل، وإيجاد فرص عمل لهم بعد انتهاء عقوبتهم، وهناك قضية الإدمان على المخدرات، وعدم وجود إجراءات قانونية منظمة للتعامل معهم من النواحي القانونية والنفسية بشكل خاص، وعدم وجود مصحات متخصصة لعلاج الإدمان تتسع لعدد المدمنين، وعدم وجود برامج حكومية تخصصية لمعالجة هذه الظاهرة على مستوى عال من المهنية، لا سيما أن الأرقام غير الرسمية لعدد مدمني المخدرات والعقاقير المخدرة تصيب العاقل بالهلع.

وهناك أيضا قانون الجرائم الإلكترونية الذي يجب على أعضاء مجلس الأمة الإسراع في تغيير بعض المواد وإتاحة مجال أكبر للحريات في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص شريطة حفظ حقوق الآخرين وحمايتها، وعدم المساس بأعراضهم وأماناتهم.

يعتبر الدستور الكويتي قاعدة متينة للمواطن ويحفظ الحقوق الأساسية للمجتمع الكويتي والحقوق الفردية والواجبات العامة، حيث إنه راعى الحريات وحقوق الإنسان للمجتمع والجماعات بصفة عامة، وفيه نحو 37 مادة تراعي الحريات والحقوق أبرزها: تكافؤ الفرص وحق التعليم وحماية الأموال العامة والحرية الشخصية وحرية الاعتقاد وحرية الرأي والبحث العلمي وحق الاجتماع للأفراد، إلا أن على الحكومة والمؤسسة التشريعية (مجلس الأمة) الحفاظ على حقوق المجتمع الكويتي من خلال تطبيق مواد الدستور ومطابقة القوانين التي تقترح وتسن مع مواد الدستور.

أنا على يقين أن حق الإنسان في الحرية ليس معناه نيل الحرية المطلقة، فالحرية المطلقة مفسدة مطلقة من جميع النواحي، والمجتمع يحتاج إلى قوانين للحفاظ على استقراره وحماية كرامة الآخرين وحرياتهم والحفاظ على العدل والسلام، وهي عملية تنظيمية بحتة، لذلك فإن القوانين التي تحمي حقوق الإنسان هي صمام أمان، حتى لا نعيش في عصر حجري آخر أو غابة يبقى فيها الأقوى، ولا نجد فيها أي مساواة.