تقييم

في كثير من الأحيان ولكي نقيّم جودة أمر ما فإن أبسط التفاصيل هي المعيار المحدد للجودة، فعلى سبيل المثال عندما نجد هاتفاً جديداً يُطرح في الأسواق ولا تتجاوز إمكانية استخدام هذا الهاتف أكثر من ساعتين دون إعادة شحن البطارية، فإن ذلك حتما سيقود إلى فشل هذا المنتج وعدم استمراره، بل حتما فإن هذا الهاتف سيكون عرضة للتندر والسخرية لفشل الشركة المنتجة في توفير أبسط المتطلبات للمستخدمين.

كثيرة هي الأمور التي من الممكن أن نقيمها بسبب فشل عنصر واحد أو تفصيلة بسيطة تجعلنا نحكم على من خطّط أو رسم أو أعد المنتج أو المشروع أو الفكرة، ونقرر فشل أو ضعف التفكير لدى أصحابه.

لنأخذ فكرة وزارة التربية والحكومة الكويتية بشكل عام، ونقيس عليها ما أوردناه في نموذج الهاتف الجديد في بداية المقال، فكما هو معروف بأن العام الدراسي على الأبواب، ومواعيد الدراسة ثابتة كما هي من الساعة السابعة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف ظهراً، في حين أن ساعات العمل الرسمية للموظفين في القطاع الحكومي تبدأ في الساعة السابعة والنصف، وتنتهي في تمام الساعة الثانية ظهراً!!

بمعنى أن موظفي الحكومة، وهم في الغالب أولياء أمور الطلبة في المدارس الحكومية، يتزامن بدء دواماتهم الرسمية مع بدء موعد المدرسة، وينتهي موعد عمل أولياء الأمور بعد انتهاء موعد المدرسة بساعة!!

وهو ما يعني أن من المستحيل في الظروف الطبيعية لأي موظف حكومي أو موظفة أن يتمكن من اصطحاب أبنائه التلاميذ والطلاب من مدارسهم الحكومية دون اللجوء إلى الاستئذان من الدوام الرسمي أو أخذ إجازة، أو الاستعانة بسائق وشراء سيارة إضافية للقيام بهذه المهمة.

وهنا يتضح التخبط، فكيف سيتمكن أولياء الأمور من اصطحاب أطفالهم من المدارس الحكومية ووظائف أولياء الأمور الحكومية أيضا تنتهي قبل نهاية الدوام الحكومي الرسمي، ولماذا تفترض الحكومة الاستثناء، وأعني هنا قدرة الأسرة على توفير سائق وسيارة، وما يترتب على ذلك من سكن وراتب لهذا السائق، وتكاليف للسيارة وغيرها من التزامات.

الحالة الطبيعية للأمور أن ينتهي دوام المدرسة الحكومية بعد نهاية عمل الموظفين في الحكومة بـ45 دقيقة على أقل تقدير، ولكن الحكومة طبعا ما "تبي عوار راس" واعتراض من المعلمين فتترك الأمور كما كانت ولا داعي للتفكير أصلا في تعديلها.

ضمن نطاق التغطية:

بما أن الحكومة لن تغير هذا التخبط فبالإمكان أن تبادر المدارس بتقديم ساعة إضافية من النشاط المفتوح كالرسم والموسيقى والرياضة للطلبة، مقابل رسوم رمزية تقدر بعشرة دنانير شهرياً، فيستفيد بذلك الطلبة في تنمية هواياتهم ويستفيد المعلمون بمدخول إضافي على رواتبهم، ويتمكن أولياء الأمور من اصطحاب أطفالهم دون الحاجة للاستئذان من أعمالهم.