العدساني: تعيينات القياديين لن تمر مرور الكرام وسنحاسب الوزراء

أكد النائب رياض العدساني أن الأصل في التعيينات والترقيات أن تتم حسب الكفاءة، محذراً مجلس الوزراء من أن التعيينات الباراشوتية أو التي تحدث بالترضيات والمحسوبيات لن تمر مرور الكرام.

وقال العدساني، لـ«الجريدة» أمس، إنه وجّه سؤالاً برلمانياً عن التعيينات التي وافق عليها مجلس الوزراء، مضيفا: «أين مَن ينتقد تلك التعيينات من الاستجواب الذي قدمته سابقاً لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، الذي لا يوجد لديه مهام أو مسؤوليات حقيقية؟ وكيف يعترضون وهم قبلوا باستمراره؟».

ووجّه انتقاداً شديداً إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، داعياً إياه إلى إعادة النظر في الوزراء غير المنتجين والمتراخين، «ومَن ليس لديه مهام حقيقية، وأولهم الوزير المذكور، الذي لا يشرف على أي هيئة أو مؤسسة، بل إن مسؤولياته متواضعة جداً وهي والعدم سواء، وهذا مؤشر غير إيجابي على الإطلاق».

وأوضح أن هناك كفاءات وطنية عديدة قادرة على العطاء والإنتاج على أفضل مستوى بدلاً من مسؤولين متراخين أو متقاعسين عن واجباتهم، مؤكداً أن المؤسسات الحكومية لا يدمرها ويؤدي إلى تراجعها سوى المحسوبيات والواسطات.

ودعا العدساني المبارك وجميع وزرائه إلى الحرص على اختيار الأمثل والأكفأ، مؤكداً أنه ستتم مراقبة التعيينات ومحاسبة كل وزير على اختياره وأدائه، وكذلك رئيس الوزراء على السياسة العامة للحكومة، وطريقة إدارته لاجتماعات الحكومة، وخاصة أنه وجه استجوابات عديدة في هذا الشأن.

إلى ذلك، أكد النائب الحميدي السبيعي أن دور الانعقاد المقبل سيشهد استجوابات لعدد من الوزراء وتوقيعات على طرح الثقة، داعياً الحكومة إلى الإصلاح «خلال ثلاثة أشهر، وإن لم تفعلوا فسنوقفكم عند حدكم».

وطالب السبيعي، في تصريح بالمجلس أمس، وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي بمعالجة مخالفات القطاع النفطي قبل شهر ديسمبر، «وإلا فسنستجوبه»، موضحاً أنه ذكر سابقاً أن استجوابه للوزير سيكون في شهري ديسمبر أو يناير، وخلال هذه الفترة سيكون مر عليه سنة كاملة، وهي فترة كافية للإصلاح.

وذكر أن الترهل والفساد في هذا القطاع كبير، موضحاً أن «أول شروطنا هو عدم التجديد للقيادات النفطية الذين انتهت مدتهم، ويجب إحالتهم إلى التقاعد».

وبينما حذر السبيعي وزير المالية د. نايف الحجرف من التجاوزات في شركتي «الخطوط الكويتية» و«كاسكو»، مشيراً إلى التزامه مع الوزير بعدم إثارة الأمر خلال الأشهر السبعة الماضية، أكد أن «وزير التجارة خالد الروضان ضمن الوزراء المسلط عليهم الضوء خلال الفترة المقبلة بالنسبة إلي، وسيكون وزيراً مستجوب ابن مستجوب ابن مستجوب».

وقال: «إن أجاب الروضان عن الأسئلة، واتخذ إجراءات فسيكون الأمر خيراً، وإن لم يفعل وحاول حماية المتجاوزين فسيكون مصيره مثل غيره على المنصة»، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة استجوابات كثيرة، وأرقاماً كبيرة أيضاً لطرح الثقة، وسيكون هناك تدافع نيابي حول الاستجوابات وإسقاط الوزراء غير المتعاونين.