الصدر يحتفظ بالصدارة... والعبادي يتفق على الحكومة

طهران تطالب بغداد بتريليون دولار تعويضاً عن أضرار حرب الخليج الأولى

نشر في 11-08-2018
آخر تحديث 11-08-2018 | 00:14
عراقيون يلعبون الطاولة بمقهى للمتقاعدين في أربيل أمس (راداوو)
عراقيون يلعبون الطاولة بمقهى للمتقاعدين في أربيل أمس (راداوو)
في خطوة مهمة لتفعيل العملية السياسية الراكدة في العراق منذ ثلاثة أشهر، أكدت النتائج النهائية للانتخابات العراقية، التي جرت في 12 مايو، فوز تحالف "سائرون" بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، في وقت أعلن ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي التوافق مع 3 أطراف سياسية على تشكيل الحكومة المقبلة.

ووفق المفوضية العليا للانتخابات، فإنه بعد إعادة الفرز يدوياً، بناء على قرار من المحكمة العليا، بسبب الاشتباه في وقوع تزوير وثغرات في عمليات الفرز الإلكتروني، جاء تحالف الصدر والشيوعيين في الطليعة، بحصوله على 54 مقعداً.

ولم تؤد إعادة الفرز إلى تغيير جذري في النتائج، باستثناء دخول ستة فائزين جدد، خمسة منهم مرشحون من داخل القوائم ذاتها. والتغيير الوحيد الذي طرأ يتعلق بقائمة "الفتح"، التي تضم قياديين من قوات الحشد الشعبي، وفازت بمقعد إضافي على حساب قائمة محلية في بغداد، واحتفظت "الفتح" بالمركز الثاني مع 48 مقعداً، بدلاً من 47، حسبما أوضحت المفوضية المؤلفة من تسعة قضاة.

وبقيت قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي في المركز الثالث بـ42 مقعداً، تليها قائمة أياد علاوي، التي تضم العديد من الشخصيات السنّية (21 مقعداً)، ثم قائمة "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم (19 مقعداً). ويفترض أن تصادق المحكمة العليا على هذه النتائج، ليدعو رئيس الجمهورية، المنتهية ولايته، إلى عقد جلسة للبرلمان الجديد، خلال 15 يوماً، الذي سيتولى بدوره انتخاب الرئيس الجديد، وستقدم الكتلة الأكبر داخل البرلمان مرشحها لرئاسة الوزراء، ليتم التصويت عليه بالمجلس، ثم يشكل الحكومة المقبلة، خلال 30 يوماً.

ووسط تواصل المشاورات واللقاءات لتفعيل العمل السياسي، كشف رئيس وفد "النصر" المفاوض خالد العبيدي، عن اتفاق مع "سائرون" و"الحكمة" و"الوطنية"، موضحاً أن "المباحثات الأولية مع وفدي الحكمة والوطنية خرجت بنتائج إيجابية وتفاهمات مشتركة، ووضع الخطوط العامة لبرنامج عمل الحكومة ضمن سقف زمني واضح، وضرورة رفض مبدأ المحاصصة في تشكيلها".

وأوضح العبيدي، أنه "تم الاتفاق مع تيار الحكمة والقائمة الوطنية على وضع بنود الاتفاق ومناقشتها تمهيداً لتوقيعها قبل إعلان تشكيل الكتلة الأكبر بشكل رسمي".

في هذه الأثناء، انضمت نائبة الرئيس الإيراني معصومة ابتكار، أمس، إلى نائب رئيس مجلس الشورى محمود صادقي، في مطالبة العراق بدفع تعويضات عن أضرار حرب الخليج الأولى، رداً على التزام بغداد بالعقوبات الأميركية الجديدة ضد طهران.

وكتبت ابتكار، في تغريدة على "تويتر": "ينبغي إضافة التعويضات البيئية لحرب العراق والحرب الكويتية، والأضرار التي لحقت بالخليج، وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات"، مشيرة إلى شكوى رفعتها حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي إلى لجنة أممية مختصة للتعويض عن تلك الأضرار.

وقبلها، شدد صادقي على أن بغداد مطالبة بدفع 1100 مليار دولار كتعويضات عن تلك الحرب، بحسب المادة 6 من قرار مجلس الأمن رقم 598، مبيناً أن طهران لم تطالبها سابقاً لأنها أخذت بعين الاعتبار الظروف الصعبة في الدولة المجاورة.

ورداً على المطالب الإيرانية، اتهم عضو مجلس النواب العراقي فائق الشيخ، طهران بقتل مليون عراقي، عبر إدخال تنظيم "القاعدة" إلى العراق بعد عام 2003، مطالباً إياها بتعويض "عوائل الشهداء" بـ11 مليار دولار.

back to top