تباين الأداء وسوق مسقط يسجل ارتداداً قياسياً لهذا العام

زادت حدة التباين في أداء مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأسبوع الماضي، وانتهت محصلته على تغيرات واضحة ربحت خلالها 4 مؤشرات وخسرت 3، وكان مؤشر سوق مسقط الأفضل أداء باستعادته نسبة 2.4 في المئة من خسائره المفقودة خلال هذا العام، تلاه مؤشر بورصة الكويت «العام» بنمو كبير بنسبة 1.4 في المئة، ثم

أبوظبي بنسبة قريبة من سابقه 1.3 في المئة، واستقر مؤشر البحرين على اللون الأخضر، لكنه لم يربح بشكل واضح واكتفى بنسبة محدودة جداً هي 0.03 في المئة، وكان مؤشر سوق دبي الأكثر ضرراً إذ خسر 1.8 في المئة، تلاه مؤشرا السعودية وقطر بخسارة متساوية كانت 0.9 في المئة.

ثقة بالاقتصاد الوطني

سجل مؤشر سوق مسقط المالي ارتداداً كبيراً الأسبوع الماضي وبنسبة 2.4 في المئة هي الأكبر خلال هذا العام، الذي عانى منه الأمرين وخسر خلاله 15.4 في المئة استعاد منها نسبة 2.4 في المئة، التي تمثل 104.54 نقاط ليقفل على مستوى 4431.21 نقطة، وقاد هذا الارتفاع الكبير مستثمرين محليين مثلوا نسبة قاربت 90 في المئة من الشراء بعد زيادة ثقتهم بالاقتصاد الوطني، إذ أظهرت آخر البيانات الصادرة من البنك العماني ارتفاعاً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي العماني وبنسبة 8.7 في المئة بعد تطبيق إصلاحات هيكلية كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية، وبعد تراجع أسعار النفط الكبير، الذي بدأ عام 2014 واستمر حتى تنفس الصعداء هذا العام، وشهدت البنوك العمانية تحسناً كبيراً في مستوى أرباحها، إذ سجلت نمواً بنسبة 17 في المئة، مما دعم الثقة بالشراء مرة أخرى.

الكويتي ونمو قوي لـ«الأول»

على الرغم من الارتفاع القوي في مستوى سيولة السوق الرئيسي فإن مؤشر السوق الأول بقي مسيطراً على المركز الأول بين مؤشرات بورصة الكويت ومتغيراته، التي سجلت مكاسب جيدة كمحصلة أسبوعية وارتفع المؤشر العام بنسبة 1.4 في المئة تساوي 74.79 نقطة، ليصل إلى مستوى 5280.86 نقطة مقترباً من تحقيق 10 نقاط مئوية كاملة هذا العام، وبقي مؤشرالسوق الأول نجم المؤشرات بنمو بلغ 14 في المئة بعد أن أضاف 2 في المئة بنهاية الأسبوع متخطياً مكاسب السوق السعودي التي تراجعت إلى 13.6 في المئة، وأضاف مؤشر السوق الأول نسبة 2 في المئة تعادل 106.52 نقاط ليقفل على مستوى قياسي جديد عند 5455.85 نقطة، وكان مؤشر السوق الرئيسي الأقل نمواً بنسبة محدودة لم تتجاوز ثلث نقطة مئوية فقط تعادل 16.91 نقطة ليقفل على مستوى 4963.1 نقطة.

وارتفعت حركة التغيرات على مستوى متغيراتها الرئيسية الثلاثة قياساً بمعدلات الأسبوع السابق ونمت السيولة وبدعم كبير من تداولات السوق الرئيسي لتقفز السيولة بنسبة 31.7 في المئة وارتفع النشاط بشكل قياسي وبنسبة 58 في المئة وبدعم من سهم أعيان بشكل رئيسي، وبعد تداولات قياسية على الأسهم جعلته في صدارة الأفضل نمواً خلال الأسبوع وبقفزة كبيرة تجاوزت 25 في المئة، وارتفع عدد الصفقات بنسبة 26.6 في المئة وللمرة الأولى تتجاوز سيولة السوق الرئيسي مستوى 10 ملايين سهم لكنها بقيت مركزة على مجموعة محدودة من الأسهم جلها تشغيلية، ولا تتجاوز 15 سهماً، وكان هناك تحول في الأسهم الصغيرة إلى سهم أعيان إذ تتراجع أسعار معظمها مقابل نمو سهم أعيان.

أبوظبي والمنامة

دعمت قطاعات البنوك والطاقة والاستثمار مؤشر سوق أبوظبي ليقفز قريباً عند أعلى مستوياته هذا العام، إذ أقفل على مستوى 4827.03 نقطة رابحاً 60.61 نقطة هي 1.3 في المئة، وكان أداء قطاع العقار هو الأسوأ بين قطاعاته، ولم يتأثر بتراجعات أسعار النفط التي حدثت بمنتصف الأسبوع، إذ حقق نمواً كبيراً خلال أول ثلاث جلسات من الأسبوع وبدعم من نمو سهم دانة غاز، الذي كان الأبرز وسهم بنك أبوظبي الأول كذلك.

واستقر مؤشر سوق البحرين دون تغير يذكر واكتفى فقط باللون الأخضر منضماً إلى 3 أسواق خليجية أخرى وربح 0.03 في المئة تعادل أقل من نصف نقطة ليستقر حول مستوى إقفاله السابق عند 1349.6 نقطة.

خسائر «دبي»

سجل مؤشر دبي خسارة كبيرة بنسبة 1.8 في المئة بعد تحسن محدود خلال الأسبوعين السابقين وفقد 53.83 نقطة ليقفل على مستوى 2920.11 نقطة وبعد أن كان قد اقترب من اختراق جديد لمستوى 3 آلاف نقطة النفسي المهم، وكان الضغط من قطاع البنوك الذي خسر أكثر من 3 في المئة بعد تراجع أسهم بنوك مهمة مثل بنك الإمارات دبي الوطني وتراجع دبي الإسلامي بنسبة 1.7 في المئة ليسجل السوق أكبر تراجع منذ شهر يونيو الماضي.

«تاسي» وضغط أسعار النفط

بعد أن انتهت الشركات السعودية من إعلانات نتائجها عاد مؤشر «تاسي» للارتباط بشكل أكبر بأسعار النفط، التي تراجعت بشكل كبير وكسر نفط برنت مستوى 72 دولاراً ليسجل أدنى مستوياته خلال 7 أسابيع وتراجع نايمكس إلى 66 دولاراً للبرميل ليتراجع مؤشر «تاسي» السعودي لأدنى مستوياته خلال شهر ويقفل على مستوى 8176.18 نقطة فاقداً 77.36 نقطة هي نسبة 0.9 في المئة.

وبالعودة إلى أسعار النفط التي تراجعت لعدة أسباب لم يكن بينها ارتفاع المخزونات الأميركية التي تراجعت بأقل من التقديرات، لكنها لم تسعف الأسواق النفطية العالمية، التي تأثرت بشكل رئيس من زيادة حدة الحرب التجارية وبعد إعلان الصين الرد على فرض ضريبة جديدة على سلعها الصادرة إلى الولايات المتحدة بفرض ضرائب على النفط الأميركي كذلك ارتفاع صادرات النفط الليبي إلى 700 ألف برميل، ومن خلال تأمين أربعة مؤانئ ليبية وارتفاع إنتاج النفط السعودي بحوالي 400 ألف برميل تعويضاً لانخفاض النفط الإيراني قبيل تطبيق فرض العقوبات على النفط الإيراني من جديد خلال نوفمبر المقبل.

جني أرباح في قطر

بعد مكاسب كبيرة اقتربت به من مستوى 10 آلاف نقطة سرت عمليات جني أرباح على السوق القطري خلال الأسبوع الماضي وبمساعدة خسائر أسعار النفط ليفقد 0.9 في المئة تعادل 94.36 نقطة ليقفل على مستوى 9886.86 نقطة، بانتظار بداية جديدة، لكن على تراجع جديد لأسعار النفط التي لم تسعف كثيراً الأسواق المرتبطة بها، كذلك هزة الأسواق العالمية بعد خسائر دراماتيكية لليرة التركية، التي حققتها بنهاية الأسبوع أمس، وهزت مصارف أوروبية وعالمية قد تكون منكشفة على ديون.