صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3983

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

من الأفضل الابتعاد عن تركيا فترة أطول

  • 11-08-2018

وأخيراً، أتى قراري بعدم الذهاب لقضاء إجازة هذا الصيف بثماره، فمن كان يعلم أن الأسبوع الأخير من يوليو، والأسبوع الأول من أغسطس سيكونان من أكثر الأسابيع إثارة للاهتمام في القطاع منذ فترة طويلة؟ فبعد أعوام طويلة كانت فيها التقلبات شبه معدومة، حان الوقت أخيراً للاستعداد على النحو الأمثل للمرحلة القادمة.

فعلاوة على المفاجأة التي تلقاها المستثمرون خلال الأسبوع الماضي، والمتمثلة بارتفاع العائد على سندات الخزينة لأجل عشر سنوات بنسبة 3 في المئة، خرجت التقلبات في الأسواق التركية إلى واجهة أبرز أحداث الأسبوع الحالي.

وجاء ذلك ليذكّر المستثمرين بأن التقلبات التي شهدناها في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان لاتزال محدودة التأثير، نظراً لضخامة حجم الميزانيات العمومية للبنوك المركزية في تلك المناطق. بينما تستجيب الأسواق خارج تلك البلدان تجاه تلك المخاطر على نحو سيئ جداً.

فقد شهدت السندات الحكومية التركية لأجل عشر سنوات ارتفاعاً حاداً بنسبة 20 في المئة، في حين بلغ سعر الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي 0.1875، مسجلة بذلك انخفاضاً بواقع 28 في المئة منذ بداية العام الحالي.

فهل يمثّل ذلك فرصة للشراء؟

من الأفضل الابتعاد عن تركيا فترة أطول

تتخذ الأمور في تركيا حالياً منحى سلبياً، وهي مرجّحة لأن تصبح أكثر خطورة نتيجة للمنهج الخطر الذي يتبعه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في التعامل مع نظيره الأميركي، والذي أشار مؤخراً إلى أنه لن يتوانى عن فرض رسوم جمركية لتحقيق أهداف سياساته.

ويمكن أن ينجم عن ذلك حدوث المزيد من الهبوط لليرة والسندات السيادية التركية على حد سواء.

وبصرف النظر عن مخاطر الرسوم الجمركية، وكما أشار زميلي جون هاردي سابقاً؛ تتمثل الإجراءات الإنقاذية الوحيدة التي يمكن لتركيا أن تتبعها فيما يلي:

1. استقلالية البنك المركزي: تشكل هذه الخطوة المجازفة الأكبر. إذ يمكن لإردوغان أن يتراجع عن موقفه، ولكن سبق له بالفعل أن أظهر مدى تأثير سلطته والآراء السياسية له على البنك المركزي التركي. وبالرغم من نية البنك المركزي التركي تأكيد استقلاليته، وإلى أن يؤكد اردوغان قوته، فإننا نتوقع أن تكون هذه الاستقلالية هشة جدا ومرتبطة بإرادة الرئيس.

2. سياسات مالية أكثر صرامة: يبدو الاقتصاد التركي بحاجة ماسة إلى رفع أسعار الفائدة، وفي حال عدم اتخاذ هذه الخطوة، فإننا نتوقع أن يواصل التضخم اتجاهه التصاعدي، وأن تستمر الضغوط على السندات السيادية والليرة التركية.

3. خطة الإنقاذ المحتملة لصندوق النقد الدولي: قد تشكل هذه الخطوة نقلة نوعية في مجال السندات من شأنها أن توفر أجواءً مريحة للمستثمرين الدوليين فيما يتعلق بقدرة أنقرة على سداد ديونها – ولاسيما بالنسبة للعملات الأجنبية.

خبيرة الدخل الثابت لدى "ساكسو بنك"

• ألثيا سبينوزي