الكويت الجديدة... كيف نراها؟

الكويت الجديدة أو رؤية الكويت ٢٠٣٥ هي خطة تنموية أعلنتها الحكومة الكويتية في ٣٠ يناير ٢٠١٧، وتحتوي على عدة برامج ومشاريع استراتيجية تنهض بالكويت وتعيدها إلى مكانتها لتواكب الدول المتقدمة والمتطورة في العالم.

لا أدعو إلى التشاؤم المفرط أو التفاؤل المبالغ فيه، لكن لنكن واقعيين قليلاً، لا يمكن الحديث عن أيّ خطة تنموية بوجود أرضية فاسدة غير صالحة للبناء عليها، ولا يمكن الحديث عن تنمية دون إصلاح المنظومة السياسية الحالية التي تشكل عائقاً لها، في ظل اقتصاد ريعي مشوه وقطاع خاص لا يتحمل مسؤولياته الاجتماعية.

قبل الحديث عن التنمية نحن بحاجة إلى وضع حد للفساد المستشري ومكافحته بجدية، في الكويت الجديدة نطالب بإطلاق الحريات العامة والشخصية، وبوجود نظام انتخابي ديمقراطي عادل، وبتنظيم العمل السياسي عبر إشهار الجماعات السياسية لننتقل من فوضى العمل الفردي إلى العمل الجماعي المنظم، وبالتوسع في الصناعات النفطية، وألا نكتفي باستخراج وتصدير المادة الخام، ونطالب بتمكين الشباب الكويتيين من إدارة المشاريع، وتحمل القطاع الخاص مسؤوليته الوطنية بتمويل ميزانية الدولة عبر فرض الضرائب التصاعدية على الشركات والبنوك وأصحاب الدخول الكبيرة، كما يحدث في دول العالم المتقدم لا استهداف جيب المواطن البسيط عبر ضريبة القيمة المضافة.

وعند الحديث عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب على الحكومة أن تشجع الشباب بالعمل في القطاع الخاص بتأمين مستقبلهم الوظيفي عبر فرض قانون يرفع نسبة الكويتيين في القطاع الخاص بتحمل مسؤولياته الاجتماعية وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية التي بدت تنفر من القطاع الخاص، فخلال سنة واحدة خرجت نسبة هائلة من القطاع الخاص تقدر بـ٢٩٠٠٠ مواطن! بالإضافة إلى معالجة مشكلة العمالة الوهمية التي نتجت عن فساد الحكومة.

"الاستثمار في البشر قبل الحجر"، مقولة خالدة للمرحوم سامي المنيس أحد رموز الحركة الوطنية والتقدمية الكويتية، وإن ما تحتاج إليه الكويت اليوم هو التنمية الإنسانية باستثمار طاقات شبابها، فالشباب الكويتيون لا يريدون أن يشهدوا أو يعيشوا تاريخ تطور الكويت وتنميتها فقط، بل يريدون أن يصنعوا هذا التاريخ لتكون الكويت الجديدة محورها الإنسان كما نراها ونتمناها.