حملة «إلغاء المحكمة الدولية» لمحاصرة الحريري

يتأخر تأليف الحكومة اللبنانية، بالخلاف حول التوجه السياسي لها في المرحلة المقبلة، إذ إن العلاقة مع سورية وإعادة النازحين سيكونان من أهم العناوين وأولها طرحاً في مجلس الوزراء، في ظل التباين السياسي الكبير حول هذه النقاط، خصوصاً بين الرئيس المكلف سعد الحريري والأكثرية الحكومية المفترضة. ومع الدعوات المتصاعدة الى وضع "النأي بالنفس" جانباً، وإعادة تفعيل العلاقات اللبنانية- السورية من باب إعادة النازحين السوريين، وآخرها من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال إن "الحديث عن عدم التنسيق مع سورية مسخرة يجب أن تنتهي"؛ انطلقت أمس الأول حملة لافتة في توقيتها ومضمونها، تحت عنوان "الحملة الوطنية لإلغاء المحكمة الخاصة بلبنان"، ووزّعت بياناً لتوقيعه قالت فيه إنه "أصبح من الصعب جداً توقّع معرفة الحقيقة وبلوغ العدالة عن طريق المحكمة الخاصة بلبنان"، مضيفة أن "المحكمة أضحت مصدر إرهاق مالي للدولة وللمواطن. فلبنان يتكبد، بخلاف الأصول الدولية الناظمة لمحكمة كهذه، %49 من نفقات المحكمة الخاصة سنوياً -أي ما يوازي أو يزيد على نصيب السلك القضائي وجميع المحاكم اللبنانية- من الموازنة العامة".

وتساءلت مصادر متابعة: "هل هذه المحاولات لإعادة عقارب الساعة الى الوراء، وبالتالي نسف سياسية النأي بالنفس التي تُعد العمود الفقري للتسوية الرئاسية؟". وأضافت المصادر: "هذا الملف الشائك بامتياز، والذي يصيب الحريري في الصميم، يُضاف الى مسار سياسي شامل انطلق في أعقاب الانتخابات النيابية، هدفه محاصرة الرئيس المكلف وتكثيف الضغوط عليه، ليخضع للأمر السياسي الواقع الجديد الذي انتقلت فيه الاكثرية في البرلمان الى فريق 8 آذار".

وقال النائب عبدالرحيم مراد لـ"الجريدة"، أمس، إنه "لا يجوز أن نضع رقابتنا القضائية عند الدول، فهذه المحكمة تبتزنا ماديا وبنيت على أساس الكذب". واضاف مراد: "اذا كان لابد من الاستعانة بقضاة دوليين فليأتوا إلى لبنان ولنوفر على خزينة الدولة كل الأموال التي تدفع للمحكمة".

أما عضو المكتب السياسي لتيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش فأكد لـ"الجريدة"، أمس، أنه "بغض النظر عن تمويل الدولة للمحكمة فإن مجلس الأمن الدول ملتزم بها، وسيرتب على الدولة اللبنانية ديوناً لتأمين استمرارها في حال عدم الدفع".

وقال علوش: "المحكمة قائمة بغض النظر عن أي قرار سياسي"، مضيفاً: "هناك اصوات تعتبر نفسها متضررة من المحكمة لأنها أسقطت القداسة الزائفة عن مجموعة المقاومة التي تمارس القتل الإجرامي". وختم: "مجموعة 8 آذار تحاول استغلال نتائج الانتخابات النيابية لتثبيت معادلات استباق المتغيرات الإقليمية".

وكان الحريري استقبل، بعد ظهر أمس، في بيت الوسط، القائم بأعمال السفارة الروسية فيتشيسلاف ماسودوف، في حضور مساعد الملحق العسكري دينيس خيتري ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، وتم خلال اللقاء بحث المقترح الروسي بشأن عودة النازحين السوريين من لبنان الى بلادهم.

وأبلغ ماسودوف الرئيس الحريري بوصول ممثل خاص للرئيس الروسي ونائب وزير الخارجية وممثل عن وزارة الدفاع، قبل نهاية الاسبوع الحالي، الى بيروت لمناقشة واستكمال البحث في الموضوع.

ونوّه الحريري في بيان، أمس، بـ"الجهود الدولية التي تعمل على تأمين عودة النازحين السوريين الى ديارهم"، مضيفاً: "نتابع المقترحات التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية، وتجري مناقشتها مع الادارة الاميركية".

وشدد على أن دوره في ملف عودة النازحين، توجبه مسؤولياته القومية والوطنية والحكومية، وهو يرفض رفضاً مطلقاً "ادراج هذا الدور في خانة بعض المزايدات والسباق السياسي المحلي على مكاسب إعلامية وشعبوية لا طائل منها".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سفير روسيا لدى لبنان الكسندر زاسبكين سيرأس مركز إعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى ديارهم، مشيرة الى "عودة أكثر من 2000 لاجئ من لبنان إلى سورية خلال الـ 24 ساعة الماضية".

في موازاة ذلك، أعرب مجلس الأمن الدولي عن تطلعه لتشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان، على وجه السرعة. وذلك خلال جلسة مشاورات مغلقة عقدها بشأن لبنان برئاسة السفير السويدي أولوف سكوغ في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش قراره السابق رقم 1701، والذي أنهى الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" عام 2006، مؤكدا التزامه القوي بمتابعة تنفيذه. وفي تقريره الذي ناقشه المجلس اتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "حزب الله" بـ"تقويض" قدرة حكومة لبنان على ممارسة سيادتها وسلطتها. وقال: "لا يزال حزب الله يعلن على الملأ أنه يحتفظ بقدرات عسكرية، كما لم يتم إحراز أي تقدم نحو نزع سلاح الجماعات المسلحة، خارج نطاق سيطرة الدولة، بما يقوض قدرة حكومة لبنان على ممارسة سيادتها وسلطتها على إقليمها بشكل كامل".

اعتصام «ضد القمع» في بيروت

تداعى ناشطون وحقوقيون الى اعتصام سلمي، أمس، في وسط بيروت تحت عنوان "ضد القمع" دفاعاً عن حق التعبير واحتجاجاً على "التراجع غير المسبوق في حرية التعبير وفي مستوى الحريات بكل أشكاله". وأثار تكرار استدعاء الأجهزة الأمنية لناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعليقات نشروها على حساباتهم الشخصية في الأيام الأخيرة استياء واسعاً في صفوف ناشطين ومنظمات حقوقية تحذر من محاصرة حرية التعبير في لبنان.

واستدعى مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية منذ الأسبوع الماضي 6 ناشطين على الأقل بسبب تعليقات، حمّل اثنان منهم فيها رئيس الجمهورية ميشال عون مسؤولية الفساد والوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي في لبنان. كما هزئ ناشطان آخران بخبر يتحدث عن "عجيبة" لأحد القديسين في لبنان.