تظاهرات حاشدة ضد «استبداد» دوتيرتي

البرلمان الفلبيني لم يمرر قانوناً يمنح المسلمين حكماً ذاتياً بالجنوب

نشر في 24-07-2018
آخر تحديث 24-07-2018 | 00:03
متظاهرون يحملون مجسماً يجسّد الرئيس الفلبيني في مانيلا أمس (أ ف ب)
متظاهرون يحملون مجسماً يجسّد الرئيس الفلبيني في مانيلا أمس (أ ف ب)
قبل ساعات من خطابه السنوي للأمة، تظاهر آلاف في شوارع العاصمة مانيلا لوقف "الحكم الاستبدادي" الذي يمارسه الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الذي جدّد تعهده بمواصلة حربه الدموية على المخدرات "بلا هوادة".

وذكرت نقابة الصحافيين في بيان، أن "نظام دوتيرتي المستبد منذ عامين قام بشن حروب قمعية أسفرت عن قتل الآف والهجمات الفاشية المخططة"، موضحة أنه يهدف بذلك الى "تأسيس طموحاته الدكتاتورية".

وتابعت النقابة "لقد تم بالفعل قتل الآلاف في ظل حربه الدموية على المخدرات وعمليات مكافحة التمرد"، مضيفة أن "دوتيرتي يقوم بتلك الأعمال القمعية لإسكات جميع القوى السياسية المعارضة لخططه السياسية".

وأحرق المتظاهرون، ومعظهم من الشباب، دمى للرئيس دوتيرتي، ورفعوا لافتات تندد بالنظام الفلبيني الفاشي والاستبدادي، داعين في الوقت نفسه إلى احترام حقوق الإنسان والحريات المدنية.

ونشرت السلطات الفلبينية أكثر من 5 آلاف من عناصر شرطة مكافحة الشغب حول مجمع باتاسانغ بامبانسا، حيث ألقى دوتيرتي خطابه السنوي عن حالة الأمة.

دوتيرتي

وخلال خطابه السنوي للأمة، الذي ألقاه في الكونغرس، تعهد الرئيس الفلبيني، أمس، بمواصلة حربه الدموية على المخدرات، مؤكداً أنها ستكون "بلا هوادة وقاسية" كما كانت خلال أول عامين له في السلطة.

وأضاف دوتيرتي ان حملة مكافحة المخدرات، التي أثارت انتقادات دولية، "أبعد ما تكون عن النهاية"، ووجه انتقادات حادة لنشطاء ومعارضين سياسيين يسعون لمحاسبته على آلاف من عمليات القتل.

وقال: "ما يهمكم هو حقوق الإنسان، وما يهمني هو حياة الإنسان"، مضيفا أن هدف حملته الشرسة حماية الناس من تجارة المخدرات، لأن "حياة شبابنا تضيع وتدمر العائلات".

وقتلت الشرطة أكثر من 4500 شخص يشتبه في أنهم تجار ومتعاطون منذ تولي دوتيرتي السلطة، فيما قتل آلاف آخرون على يد مسلحين مجهولين تقول السلطات إنهم حراس متطوعون أو أفراد من عصابات متنافسة.

«جبهة مورو»

من ناحية أخرى، فشل مجلس النواب، أمس، في التصديق على قانون يمنح المسلمين حكما ذاتيا في جنوب البلاد قد ينهي تمرد "جبهة تحرير مورو" الإسلامية، التي تقاتل منذ عام 1978 من اجل دولة مستقلة في جزيرة مندناو، التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، يمثل المسلمون منهم 4 ملايين.

وقال الناطق باسم الرئاسة هاري روكي: "لمن المؤسف عدم التصديق على قانون بانغسامورو الأساسي في الجلسة"، أمس، معتبرا هذا الأمر "نكسة موقتة".

من جهته، ذكر المستشار الرئاسي جيسوس دوريزا، انه "لا يوجد لدى مشرعي مجلس النواب أي مشكلة في مشروع القانون، إلا أنه تعرض لخلاف بين اعضاء المجلس"، متوقعا أن يتم التصديق على ذلك القانون في مرحلة لاحقة.

ويهدف مشروع القانون الى اقامة منطقة بانغسامورو ذاتية الحكم، ويأتي تنفيذاً لاتفاقية ابرمتها الحكومة قبل عامين مع "جبهة تحرير مورو"، أكبر جماعة إسلامية متمردة في البلاد، لإنهاء حالة التمرد بالجنوب.

back to top