«التحالف الوطني»: الحكومة تتحمل المسؤولية

اعتبر التحالف الوطني الديمقراطي أن الشهادات المزورة والوهمية أحد أهم الأسباب التي تقف وراء تردي النظام الإداري في الدولة وانهيار مؤسساتها، مشدداً على أن الحكومة تتحمل المسؤولية، لعدم تعاملها مع هذا الملف بالجدية المطلوبة منذ البداية.

وقال التحالف، في بيان أمس، إن هناك تراخياً كبيراً من قياديي وزارة التعليم العالي، سواء في اعتماد الجامعات الوهمية أو قبول الشهادات المزورة، داعياً الحكومة، إذا كانت جادة في عملية مكافحة تلك الشهادات، إلى أن تفتح تحقيقاً موسعاً يشمل القياديين الحاليين والسابقين.

وأضاف أن أكثر من وزير سابق لـ«التعليم العالي» تحدث عن ظاهرة تفشي تلك الشهادات، إلا أن أياً منهم لم يتخد الخطوات اللازمة، «بسبب التدخلات الحكومية والنيابية لتحقيق مصالح سياسية ضيقة، بدأت سلبياتها تظهر اليوم في الجهاز الحكومي».

ورأى التحالف أن التحركات الأخيرة لوزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي إيجابية في مكافحة هذا الفساد، ولكن يجب تحويلها «من قرارات فردية إلى منهج كامل تسير عليه الوزارة، بالإضافة إلى وضع ضوابط مشددة لاعتماد الشهادات وإعادة تقييم الجامعات الخارجية».