«المحاسبة»: تفعيل دورنا بالتنمية هدف في خطتنا الاستراتيجية

كشف كبير المدققين بإدارة الرقابة على الدفاع والأمن والشؤون العامة لقطاع الوزارات والإدارات الحكومية بديوان المحاسبة عبدالله الشيتان عن إضافة هدف جديد تحت مسمى «تفعيل دور الديوان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن خطته الاستراتيجية (2016- 2020)».

جاء ذلك في تصريح لـ«كونا» على هامش مشاركته باجتماع قادة أجهزة الرقابة العليا وأصحاب المصلحة في نيويورك بعنوان «إسهامات الأجهزة الرقابية في أجندة 2030 واهداف التنمية المستدامة»، الذي انطلق الخميس، واختتم اعماله أمس الأول.

وقال الشيتان إن «الاجتماع الذي نظمته كل من مبادرة تنمية «الانتوساي»، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ناقش إشراك الأجهزة الرقابية مع أهداف التنمية المستدامة 2030 والطرق المتنوعة التي يمكن من خلالها التفاعل معها».

وأضاف أن المشاركين بحثوا كيفية قيام الأجهزة العليا للرقابة المالية بالإبلاغ عن نتائج وتوصيات تدقيق الاستعداد والتعامل مع الحكومة والبرلمانات، لتعزيز اثر عمليات التدقيق في اهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن جلسات الاجتماع بحثت إسهامات الجهاز الأعلى للرقابة المالية في اهداف التنمية المستدامة، وتوقعات أصحاب المصلحة، وهم الأطراف ذات العلاقة ووجهات نظرهم بعد عرض عام للمبادرات المتخذة، في إطار طرق مناهج (الانتوساي) الأربعة دعماً لأهداف التنمية المستدامة.

وذكر الشيتان أن الحلقات النقاشية التي اقيمت جمعت بين اصحاب المصلحة الخارجيين وممثلي الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة، لعرض توقعات اصحاب المصلحة ووجهات نظرهم حول دور الأجهزة العليا للرقابة المالية، وكيفية إسهامها في اهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.

وأثناء مداخلته بإحدى جلسات الاجتماع قال الشيتان، إن «ديوان المحاسبة سيعقد ندوة في نهاية العام الحالي تجمع الأطراف ذات العلاقة للنقاش، وتبادل وجهات النظر، والتوقعات من خلال تواصل ديوان المحاسبة مع مجلس الأمة عن طريق إرسال بعض المنشورات والتقارير ذات الصلة».

وأضاف أن «الديوان يشارك في مهمة تدقيق عن مكافحة الفساد بتنظيم من الأمانة العامة في منظمة (الارابوساي)، ومبادرة تنمية (الانتوساي)، إذ يقوم وفقاً لقانون إنشائه بإحالة المخالفات إلى النيابة العامة من خلال لجان التأديب، وكذلك احالة ما يراه من بعض الموضوعات الى هيئة مكافحة الفساد.

وأشار إلى أن «المحاسبة» قدم في مداخلته في نهاية الاجتماع اقتراحين للعام المقبل، هما: العمل على دعوة اللجان الوطنية أو الأجهزة الحكومية المعنية بمتابعة اهداف التنمية المستدامة لحضور الاجتماع القادم، لخلق رؤية مشتركة، وفتح الباب بشكل تطوعي للأجهزة لاستعراض تقاريرها وتقييمها.