«التحالف»: مكافحة الشهادات المزورة يتطلب تحقيق يطال القياديين الحاليين والسابقين

أكد التحالف الوطني الديمقراطي أن الشهادات المزورة والوهمية أحد أهم الأسباب في تردي النظام الإداري في الدولة وانهيار مؤسساتها، مشددا على أن المسؤولية تتحملها الحكومة التي لم تتعامل مع ملف التزوير بالجدية المطلوبة منذ البداية.

وقال التحالف في بيان صحفي أن هناك تراخي كبير من قبل القياديين والمسؤولين في التعليم العالي سواء في اعتماد الجامعات الوهمية أو قبول الشهادات المزورة، مشددا على أن الحكومة إن كانت جادة في عملية مكافحة الشهادات المزورة والوهمية أن تفتح تحقيقا موسعا يطال القياديين الحاليين والسابقين.

وأضاف التحالف الوطني أن أكثر من وزير سابق للتعليم العالي تحدث عن ظاهرة تفشي الشهادات الوهمية والمزورة إلا أنه لم تتخد أي خطوات بسبب التدخلات الحكومية والنيابية لتحقيق مصالح سياسية ضيقة بدأت سلبياتها تظهر اليوم في الجهاز الحكومي.

ورأي التحالف أن التحركات الأخيرة لوزير التربية ووزير التعليم العالي د. حامد العازمي ايجابية في مكافحة الفساد ولكنها تتطلب التحول من قرارات فردية الى منهج كامل تسير عليه الوزارة، بالأضافة الى وضع ضوابط متشددة لاعتماد الشهادات وإعادة تقييم الجامعات الخارجية.