الاتحاد الأوروبي يغرم «غوغل» 5 مليارات دولار والسبب «آندرويد»

يسعى دائماً الاتحاد الأوروبي إلى وضع شركات التقنية الكبيرة تحت المراقبة، ومحاسبتها في حال الإخلال بالقوانين التي تحمي المستخدمين والشركات الصغيرة، حيث يمكن للشركات العملاقة أن تسيء استخدام مركزها المهيمن في الأسواق لفرض أو احتكار منتج أو تكنولوجيا معينة.

وخلال السنوات الماضية ظهر الاتحاد الأوروبي بشكل كبير ضد شركات التقنية الكبرى، بعد أن طور وطبق قواعد صارمة تتعلق بحماية بيانات المستخدمين، والخطاب الذي يحض على الكراهية والضرائب وقضايا المنافسة.

أبرز الحالات التي خضعت فيها شركات التقنية لتدقيق من قبل الاتحاد كانت تغريم شركة مايكروسوفت بمبلغ 497 مليون يورو، لكسرها قوانين مكافحة الاحتكار من خلال إجبار مستخدمي ويندوز على برنامج تشغيل الوسائط خاصتهاWindows Media Player، وتم الطلب من الشركة التوقف عن هذه الممارسة، لتأمر بعدها اللجنة الشركة نفسها بالسماح لمستخدمي نظامها التشغيلي (ويندوز) ومصنعي الحواسيب بإيقاف تشغيل متصفحها للويب Internet Explorer، واستخدام متصفحات أخرى، ومن ثم غرمت الشركة للمرة الثانية بمبلغ 280.5 مليون يورو، ومرة ثالثة بمبلغ قيمته 899 مليون يورو، لعدم امتثالها للقرار الصادر، وتم تخفيض الغرامة في وقت لاحق إلى 860 مليون يورو.

وفي 2009 تم تغريم شركة إنتل بمبلغ قيمته 1.06 مليار يورو، لإساءة استغلال مركزها المهيمن من خلال دفع صانعي أجهزة الحاسب لتأخير أو حتى إلغاء إصدار المنتجات التي تحتوي على رقاقات صنعتها شركة AMD المنافسة، ليأتي بعدها تغريم شركة كوالكوم بمبلغ قيمته 997 مليون يورو، لدفعها مليارات لشركة آبل من أجل عدم استخدام رقاقات من المنافسين. وفي يونيو 2017، غرمت شركة غوغل بمبلغ 2.4 مليار يورو لاستخدام محرك البحث الخاص بها، لتوجيه مستخدمي الإنترنت نحو منصة التسوق الخاصة بها. ليدخل منذ أشهر قانون حماية البيانات الجديد في أوروبا المسمى اللائحة العامة لحماية البيانات حيذ التنفيذ، والذي وضع قواعد صارمة جديدة لكيفية معالجة الشركات للبيانات الشخصية.

غرامة قياسية لغوغل

تعرضت «غوغل» لغرامة تعتبر الأكبر بقيمة 4.3 مليارات يورو، ما يعادل 5 مليارات دولار من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب خرق قوانين مكافحة الاحتكار، إذ تقول المفوضية الأوروبية إن «غوغل» أساءت استخدام هيمنتها في سوق اندرويد عن طريق فرضها لمحرك بحثها ومتصفح غوغل كروم ضمن نظام التشغيل، مضيفةً أن غوغل منعت صناع الهواتف من إنشاء أجهزة تعمل بواسطة إصدارات متقاربة من اندرويد، مع دفعها أموالا إلى جهات تصنيع كبيرة ومشغلي شبكات محمول لتضمين تطبيق بحث «غوغل» على الهواتف بشكل حصري.

غرامة حالية

تتفوق قيمة الغرامة الحالية على قيمة الغرامة السابقة البالغة 2.4 مليار يورو، التي أقرها الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، بسبب التلاعب في نتائج البحث.

وتقول المفوضية الأوروبية إن «غوغل» أساءت إلى هيمنتها في سوق اندرويد في 3 مجالات رئيسية، وتريد المفوضية الأوروبية من «غوغل» الآن إنهاء سلوكها غير القانوني بطريقة فعالة خلال 90 يوما، مما يعني أنها مضطرة إلى التوقف عن إجبار الشركات المصنعة على تثبيت متصفح كروم ومحرك بحثها بشكل مسبق، كما ينبغي على عملاقة البحث أيضاً التوقف عن منع شركات تصنيع الهواتف من استخدام إصدارات متشعبة من اندرويد.

وتضيف اللجنة أن «غوغل» لم تقدم أي دليل رسمي على أن الإصدارات المتشعبة من «اندرويد» ستتأثر بفشل فني أو فشل في دعم التطبيقات، وكانت «غوغل» أوقفت في عام 2014 مسألة دفع أموال بشكل غير قانوني من أجل توفير تطبيقاتها ضمن الأجهزة، وذلك بعد أن بدأ الاتحاد الأوروبي النظر في هذه القضية. وكان رد «غوغل» على هذه الغرامة ان الشركة ساعدت عملية إطلاق نظام التشغيل اندرويد في عام 2017 العديد من صانعي الأجهزة في دخول ثورة الهاتف الذكي، والتمكين من إنشاء أجهزة بتكاليف أقل، وضمان أن تكون هناك منافسة قوية ضد أجهزة هواتف آيفون من آبل ونظامها التشغيلي (آي أو إس)، وقالت إنها ستستأنف قرار اللجنة.

وأوضح أحد المتحدثين باسم الشركة أن نظام اندرويد أنشأ المزيد من الخيارات للجميع وليس أقل، وأن السمات الكلاسيكية للمنافسة القوية تتمثل في النظام الايكولوجي النابض بالحياة والابتكار السريع والأسعار المنخفضة.

ووصف الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت «غوغل» بالشركة المحتكرة، والتي ينبغي للسلطات السيطرة عليها، وفي حين أنهت شركتا غوغل ومايكروسوفت خلافاتهما، بشأن براءات اختراع نظام اندرويد قبل بضع سنوات، فإن ذلك لم يمنع الاتحاد الأوروبي من التحقيق في الادعاءات الأصلية.

وقالت مارغريت فاستيغر، التي تقود التحقيق في بيان مرسل عبر البريد الإلكتروني، إن «غوغل» استخدمت نظام اندرويد وسيلة لتعزيز هيمنة محرك بحثها الخاص، وحرمت هذه الممارسات المنافسين من فرصة الابتكار والتنافس على المزايا.