إيران تترقب تغييراً حكومياً... وتشغل مصنعاً نووياً

• مدير مكتب روحاني: ترامب اتصل بنا 8 مرات
• سجن حقوقية إيرانية مناهضة للإعدام 5 سنوات

نشر في 19-07-2018
آخر تحديث 19-07-2018 | 00:04
زوار بمدينة مشكينشهر السياحية التي تضم أعلى جسر معلق بالشرق الأوسط غرب إيران أمس	(ارنا)
زوار بمدينة مشكينشهر السياحية التي تضم أعلى جسر معلق بالشرق الأوسط غرب إيران أمس (ارنا)
ذكر مكتب روحاني، أمس، أن مكتب الرئيس الأميركي ترامب في «البيت الأبيض» اتصل بالوفد الإيراني المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي 8 مرات طالبا ترتيب لقاء بين الرئيسين، في حين طالب وزير الخارجية محمد جواد ظريف الاتحاد الأوروبي بـ«خطوات» لإنقاذ الاتفاق النووي.
بعد تصريحات علنية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وطهران حول ضرورة مبادرة أحدهما لإجراء اتصال بالآخر لإبرام تسوية سياسية، ادعى محمود واعظي، رئيس مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن البيت الأبيض، اتصل بالوفد الإيراني المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي ثماني مرات على الأقل، طالباً ترتيب لقاء بين الرئيسين.

ولم يعلق واعظي على سبب رفض روحاني اللقاء، واكتفى بالقول، إنه في كل مرة كان الفريق الإيراني يبلغ الرئيس باتصال مكتب الرئيس الأميركي.

وقال واعظي الذي كان يتكلم للصحافيين عند خروجه من اجتماع الحكومة الإيرانية أمس، إن روحاني يدرس بالفعل تغيير عدد من أعضاء حكومته، وسوف يشمل ذلك الفريق الاقتصادي.

وكانت «الجريدة» نشرت خبراً خاصاً قبل حوالي أسبوعين، مفاده أن عدداً من نواب المجلس بدأوا بجمع تواقيع لاستجواب روحاني بحجة عدم كفاءته في إدارة اقتصاد البلاد، لكن رئيس مجلس الشورى «البرلمان» علي لاريجاني تدخل في آخر لحظة وعرض على النواب التريث مقابل أن يقوم الرئيس بتغييرات في حكومته وفريقه الاقتصادي ويعين بعض الأصوليين من الموالين لـ«الحرس الثوري» في مناصب وزارية وسيادية. ورغم الدعم العلني الذي تلقاه روحاني من المرشد الأعلى علي خامنئي خلال لقاء بينهما قبل 3 أيام، أفاد مصدر مطلع في مكتب المرشد بأن الأخير لم يبخل على الحكومة بالانتقادات خلال الجلسة الخاصة وحذر من إمكانية استجوابها في البرلمان.

وحسب ما جاء في التقرير السابق لـ«الجريدة» فإن المصادر تؤكد أن روحاني سوف يقوم بتعيين شخصيات موالية للحرس في حكومته بدل عدد من الشخصيات الإصلاحية ذات التوجهات الاقتصادية اليسارية.

وأكد مصدر مقرب من الرئيس السابق محمد خاتمي أن الإصلاحيين هددوا روحاني بالانسحاب الكامل من حكومته إذا ما قام بتغيير نائب رئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، مندوب الإصلاحيين في الحكومة.

إلى ذلك، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أمس، أن بلاده بنت مصنعاً لإنتاج أجزاء الدوران اللازمة لتشغيل ما يصل إلى 60 وحدة طرد مركزي يومياً، في تصعيد للمواجهة مع واشنطن بشأن نشاطها النووي.

وقال صالحي، إن المصنع الجديد لا يمثل بحد ذاته انتهاكاً لشروط الاتفاق الدولي بشأن برنامج بلاده النووي.

وأضاف المسؤول الإيراني: «بدلاً من بناء المصنع على مدى السنوات السبع أو الثماني المقبلة بنيناه أثناء المفاوضات لكن لم نبدأ العمل فيه». وتابع: «بالطبع كان الزعيم الأعلى على علم تام وأطلعناه على المعلومات المهمة في ذلك الوقت. والآن بعد أن أعطى الأمر بدأ المصنع العمل».

وأعلن صالحي يونيو الماضي أن إيران بدأت العمل على بنية أساسية لبناء أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز النووية.

وجاء الإعلان بعد شهر من إصدار خامنئي توجيهات للهيئات المعنية بأن تستعد لزيادة القدرة على تخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية بعد انسحاب الولايات المتحدة منه وإعلانها إعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران لإرغامها على تغيير سلوكها في المنطقة.

خطوات عملية

في غضون ذلك، طالب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أوروبا باتخاذ خطوات عملية تجاه إنقاذ «الاتفاق النووي» وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات والتصريحات التي تؤكد التمسك به.

وقال ظريف، إن الحاجة الآن تتمثل باتخاذ الأوروبيين خطوات عملية على الصعد المصرفية والاستثمارات والطاقة والنقل والمواصلات.

واعتبر أن أوروبا تقلل من شأن قدرتها ونفوذها، وأنه ينبغي أن تكون أكثر نشاطاً في مجال إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وفي تعزيز التعاون والحوار.

سجن معارضة

من جهة أخرى، حكمت محكمة الثورة الإيرانية، أمس، بالسجن 5 سنوات ضد المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستودة، بسبب تحركها لإنشاء مجموعة حقوقية مناهضة للإعدامات في البلاد.

وقال رضا خندان، زوج ستودة، إن اعتقالها تم بناء على تعليمات وزارة الاستخبارات ولفقت السلطات ضدها قضيتين إحداهما حول نشاطها المعارض لعقوبة الإعدام.

أما القضية الثانية ضد ستودة من لمحكمة الثورية فتشمل عدة تهم منها صدور بيانات إدانة ضد قمع حراك الأقليات الدينية من الصوفيين وأهل السنة وغيرهم، وكذلك الدفاع القانوني عن موكليها خاصة النساء المنهاضات للحجاب الاجباري.

من جهة ثانية، كشفت إحصائيات جديدة، نقلتها مواقع إيرانية معارضة عن البنك الدولي، أن إيران شهدت تراجعاً اقتصادياً مؤلماً خلال العقود الأربعة الماضية.

وأشارت الإحصائية إلى تراجع الاقتصاد الإيراني من المركز السابع عشر إلى السابع والعشرين على مستوى العالم منذ الثورة .

وذكر راديو «فاردي»، الذي يبث من خارج إيران، أن ورقة 10 آلاف ريال إيراني كانت تساوي قبل عام 1979 حوالي 150 دولاراً أميركياً، أما الآن فهي أكثر بقليل من 10 سنتات في سوق الصرف المتقلبة في طهران.

وأوضحت تقديرات البنك الدولي أن متوسط ​​نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيران استناداً إلى القوة الشرائية الحقيقية للعملة الإيرانية بين عامي 1976 و2017، تكشف عن أنه خلال هذه الفترة أصبح المواطن الإيراني العادي أكثر فقراً بنسبة 32 في المئة.

back to top