«كامكو»: الآفاق المستقبلية للدول المستوردة للنفط هشة

ذكر التقرير الصادر عن شركة "كامكو" للاستثمار أن صندوق النقد الدولي أبقى على توقعات النمو لعامي 2018 و2019 دون تغير عند مستوى 3.9 في المئة لكلا العامين، في أحدث التقارير الصادرة عن الصندوق في يوليو 2018، وإن أضاف أن النمو قد أصبح أقل توازناً والمخاطر على الآفاق المتوقعة أصبحت في ازدياد بالنسبة للاقتصادات المتقدمة والنامية والأسواق الناشئة على حد سواء، وألمح كذلك الى ظهور المزيد من المخاطر السلبية على الاقتصاد العالمي.

ووفق التقرير، وعلى الصعيد الإقليمي، تم تخفيض توقعات النمو الخاصة بالاقتصادات المتقدمة بواقع 10 نقاط أساس لعام 2018 (2.4 في المئة) مقارنة بالتوقعات الصادرة في أبريل 2018 مع الإبقاء على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي دون تغير (2.2 في المئة).

في التفاصيل، تتمثل العوامل الرئيسية التي أدت إلى تراجع توقعات النمو للعام 2018 بصفة أساسية إلى تباطؤ وتيرة النمو لكل من منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة في مستهل عام 2018.

من جهة أخرى، تم الإبقاء على توقعات النمو الخاصة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية كمجموعة واحدة دون تغير عما ورد في تقرير أبريل 2018، وإن كان هناك تباين بالنسبة للاقتصادات المنفردة كل على حدة حسب كيفية تفاعلها مع الاتجاهات العالمية الطارئة مثل ارتفاع أسعار النفط وارتفاع سعر الدولار الأميركي والتطورات المستجدة على الصعيد التجاري والعوامل الجيوسياسية.

وأبقى التقرير على توقعات النمو الخاصة بالولايات المتحدة لعامي 2018 و2019 دون تغير إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي الحوافز المالية والطلب النهائي القوي للقطاع الخاص إلى الإبقاء على قوة النمو، في حين أن انخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها المسجلة على مدار عدة عقود قد يخلق ضغوطاً تضخمية.

من جهة أخرى، يتوقع أن يتباطأ نمو منطقة اليورو بمعدل 20 نقطة أساس لعام 2018 (2.2 في المئة) و10 نقاط أساس لعام 2019 (1.9 في المئة) مقارنة بالمعدلات الواردة في تقرير أبريل 2018.

وتم تخفيض توقعات النمو لكل من فرنسا وإيطاليا مع توقع تباطؤ وتيرة النمو عما كان متوقعاً في السابق، نظراً إلى تراجع معدلات النشاط الاقتصادي في فرنسا خلال الربع الأول من عام 2018 مقارنة بالتوقعات، في حين يتوقع أن يؤثر انخفاض الطلب الداخلي على إيطاليا في خضم فترة يسودها عدم اليقين السياسي، وتشير التوقعات إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بواقع 30 نقطة أساس ليصل إلى 2.2 في المئة لعام 2018.

إضافة إلى ذلك، أدى تراجع وتيرة الأنشطة الاقتصادية في بداية عام 2018 إلى تخفيض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة إلى 1.46 في المئة للعام الحالي. كما أن الانكماش الذي شهدته اليابان خلال الربع الأول من عام 2018 أدى إلى تخفيض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 بواقع 10 نقاط أساس (1.0 في المئة).

لكن على الرغم من ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي ان يحتفظ الاقتصاد الياباني بقوته خلال الفترة المتبقية من عام 2018 وخلال عام 2019 على خلفية زيادة الاستهلاك الخاص والطلب الخارجي وأنشطة الاستثمار.

ويتوقع أن تشهد الاقتصادات الناشئة والنامية نمواً بنسبة 4.9 في المئة في عام 2018 وبنسبة 5.1 في المئة لعام 2019 تماشياً مع التوقعات الصادرة في تقرير أبريل 2018.

ويتوقع أن تحتفظ الهند والصين بصدارتهما كأسرع الاقتصادات نمواً على مستوى المنطقة، وإن كان قد تم تخفيض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند لعامي 2018 و2019 بواقع 10 نقاط أساس و30 نقطة أساس ليصل إلى 7.3 في المئة و7.5 في المئة على التوالي نظراً لتأثير ارتفاع أسعار النفط على الطلب المحلي وتشديد السياسات النقدية بوتيرة أسرع من المتوقع.

وبالنسبة لمعدلات النمو الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وباكستان لعامي 2018 و2019، فقد تم رفعها بواقع 10 نقاط أساس و20 نقطة أساس على التوالي وصولاً إلى 3.5 في المئة و3.9 في المئة على التوالي بدافع من تحسن معدلات التصدير للدول المصدرة للنفط.

لكن على الرغم من ذلك، فقد أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الآفاق المستقبلية للدول المستوردة للنفط ما زالت هشة، إذ هناك اقتصادات عديدة مازالت تواجه احتياجاً كبيراً للضبط المالي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي لعام 2018 بواقع 20 نقطة أساس ليصل إلى 1.9 في المئة، في حين تم الإبقاء على توقعات النمو الخاصة بعام 2019 دون تغير (1.9 في المئة).

لكن على الرغم من ذلك، نتوقع انه ما زال هناك مجال لإعادة النظر في توقعات نمو عام 2019 نظراً لارتباط نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بطبيعة الاتفاقية التي سيتم إبرامها بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة "أوبك" في عام 2019، إضافة إلى تطورات التجارة الدولية على المدى القصير.

إذ يتوقع صندوق النقد الدولي ان يرتفع متوسط أسعار النفط بمعدل 17.4 دولاراً أميركياً للبرميل عام 2018 ليرتفع السعر من المتوسط البالغ 52.8 دولاراً للبرميل في عام 2017 إلى 70.2 دولاراً للبرميل.