«رساميل»: انتعاش أسواق الأسهم العالمية رغم تصريحات ترامب

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة رساميل للاستثمار، إن أسواق الأسهم العالمية انتعشت الأسبوع الماضي بعدما نجح مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» بالارتفاع بنسبة 0.9 في المئة.

ووفق التقرير، وعلى الرغم من التصريحات المتواصلة التي يطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن العلاقات التجارية بين بلاده ودول العالم التي تثير الكثير من المشاكل، إلى جانب التوترات التجارية التي تؤثر على توقعات المستثمرين ومعنوياتهم، فإن الأسواق حققت مكاسب في حين «بدأنا الدخول في موسم إعلان الأرباح والنتائج المالية للربع الثاني من العام الحالي».

في التفاصيل، كان الأسبوع الماضي شهد الإعلان عن مجموعة من البيانات الاقتصادية إذ تم نشر البيانات الخاصة بمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة وأظهرت ارتفاع هذا المؤشر في شهر يونيو الماضي بنسبة 0.1 في المئة، ويأتي هذا الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين بعد المكاسب التي حققها في شهر مايو الماضي، التي بلغت نسبتها 0.2 في المئة.

وعلى الرغم من أن الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين كان بسيطاً، فإنه يواصل الاتجاه الأساسي لضغوطات التضخم، التي ستسمح لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي من الاستمرار في السياسة المخطط لها للرفع التدريجي لأسعار الفائدة. ولا بد من الإشارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع خلال الأشهر الـ 12 المنتهية في شهر يونيو الماضي بنسبة 2.9 في المئة، وهي أعلى نسبة مكاسب يحققها المؤشر منذ شهر فبراير من عام 2012.

ويعمل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي عن كثب على مراقبة مقياس آخر للتضخم هو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي. ويعمل هذا المؤشر على قياس الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل السلع والخدمات دون التقلبات التي تسببها التغيّرات في أسعار الغذاء والطاقة.

ويبلغ المستوى المستهدف لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يرغب الفدرالي الأميركي بأن يكون الاقتصاد الأميركي عنده حوالي 2 في المئة. في الواقع وصلت نسبة الارتفاع في مستوى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2 في المئة على أساس سنوي، وهي النسبة التي يبحث عنها الاحتياطي الفدرالي الأميركي من أجل رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين على الأقل خلال عام 2018.

أما بالنسبة للأشهر المقبلة، فإن سوق عمالة محكم جنباً إلى جنب مع ارتفاع تكلفة المواد الخام ستسهم في معدل التضخم في الولايات المتحدة. وعلى سبيل المثال، تسببت الرسوم الجمركية التجارية الأخيرة بارتفاع تكاليف المدخلات بالنسبة للشركات المصنعة في الولايات المتحدة، لكن لم تتم بعد معرفة كيف ومتى سيتم تمرير هذه التكاليف المرتفعة إلى المستهلك.

وأخيراً، فإن الولايات المتحدة تعتزم الدخول في موسم إعلان الشركات عن أرباحها ونتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، وسوف يتحول التركيز إلى الشركات التي تحقق أهداف الإيرادات التي تم تقديرها للربع الثاني.

ووفقاً لمجلة Factset، فمن المتوقع أن يسجل مؤشر S&P 500 نمواً في الإيرادات بنسبة 8.1 في المئة مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي. وهذا يعني أننا نتوقع تحقيق الشركات مستويات الربحية المستهدفة من خلال نمو الإيرادات وليس عبر خفض التكاليف أو الإنتاجية.

وعلى صعيد الأرباح المالية، فإن عام 2018 يعتبر من أحد الأعوام القليلة التي يتوقع أن تنمو فيها الأرباح بنسبة 20 في المئة أو أكثر في كل فصل من فصول العام المالية. كما يهتم المستثمرون ويراقبون عن كثب التصريحات والكلام حول الحرب التجارية، فمن المتوقع أن تواجه قطاعات صناعية مثل قطاع صناعة السيارات، وقطاع تجارة التجزئة صعوبات في التعامل مع التعريفات والرسوم الجمركية.

أوروبا

وفي أوروبا، شهدت تداولات الأسبوع الماضي ارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية وذلك بعدما نجح مؤشر Stoxx 50 من الارتفاع بنسبة 0.55 في المئة، في حين حقق مؤشر Stoxx 600 مكاسب بنسبة 0.7 في المئة.

وعلى الرغم من أن التوترات على الصعيد التجاري بين الدول وتبادل الأدوار في فرض رسوم جمركية والتهديد بفرض المزيد من التعريفات والتي تواصلت على مدار الأسبوع، فإن التفاؤل تمت ترجمته إلى مكاسب في أسواق الأسهم الأوروبية.

وعانت الأسواق حالة تذبذب على مدار الأسبوع الماضي بالتزامن مع بدء الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيارة إلى القارة العجوز بدأها من بروكسل إذ تم عقد قمة لمنظمة حلف شمال الأطلسي.

وكان الرئيس الأميركي شن هجوماً على ألمانيا إذ رأى أن من غير المنطقي وجود ألمانيا في الحلف ومحافظتها على علاقات مميزة مع روسيا وحصولها على كميات هائلة من الغاز الروسي، ملمّحاً إلى خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي سيضاعف كمية الغاز الطبيعي الذي يمكن لروسيا أن ترسله مباشرة إلى ألمانيا، ويمر عبر دول مثل أوكرانيا.

وإضافة إلى ذلك، انتقد الرئيس الأميركي بشدة أعضاء حلف الناتو على خلفية مستويات إنفاقهم العسكرية وعدم الالتزام بتخصيص 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على الشؤون الدفاعية.

وفي حين أعلن ترامب ونظراؤه في دول الحلف نجاحهم بالتوصل إلى اتفاق، شهدت الأسواق المالية انتعاشاً إذ رأى المستثمرون ذلك بمنزلة مؤشر على اتفاق على زيادة الإنفاق على الدفاع، ما بعث على الارتياح من أن خلافاً آخر في طريقه إلى الحل.

وعلى صعيد أخبار الاقتصاد الكلي، جاء مؤشر المعنويات الاقتصادية الألماني عند مستوى - 24.7 أدنى بكثير من التقديرات التي كانت تتوقع وصوله إلى - 18.9.

أما في فرنسا، فإن التقديرات كانت تتوقع نمو الإنتاج الصناعي الفرنسي بنسبة 0.4 في المئة، إلا أن البيانات التي تم نشرها أظهرت استقرار هذا النمو عند مستوى - 0.9 في المئة.

وإضافة إلى ذلك، جاء مؤشر أسعار المستهلكين الفرنسي دون التقديرات، ومع ذلك فإن مستويات الثقة في منطقة اليورو بقيت على المسار الصحيح وعند مستوى 12.1 نقطة بينما كانت التقديرات تتوقع وصولها إلى مستوى 9 نقاط.

وجاءت البيانات الخاصة بمؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا وإسبانيا وغيرهما من الدول متوافقة مع التوقعات. إن ذلك يعتبر إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل اليورو مؤشراً إيجابياً على الأداء الاقتصادي المستقبلي إذ تعتمد ألمانيا اعتماداً كبيراً على الصادرات وتؤثر مستويات اليورو على مستويات التصدير.