«غرفة التجارة»: الشراكة مع الصين تعزيز للتعاون الدولي من أجل الأمن والتنمية

أكدت غرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم الاثنين أن التوافق على بناء شراكة استراتيجية بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية يشكل طموحا ذكيا صحيح الهدف والاتجاه للطرفين وتعزيزا ملفتا لصيغ التعاون الدولي من أجل الأمن والتنمية.

وقالت (الغرفة) في بيان صحفي حمل عنوان (وقفة مع مشروع الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الكويت والصين) إن "الهم الأمني استأثر بمساحة واسعة من اهتمام الدبلوماسية الكويتية في الربع الاخير من القرن ال 20".

وأضافت أنه بعد انحسار "الهم الأمني" إلى حد ما أطلق سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح عندما كان سموه رئيسا للوزراء الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الكويت حيث ترأس في يوليو عام 2004 وفدا سياسيا اقتصاديا كبيرا في جولة آسيوية شملت أربع دول بدأت بالصين وأسفرت عن توقيع ثلاث اتفاقيات في التعاون الاقتصادي والفني والنفط والبيئة.

واعتبرت (الغرفة) في بيانها أن هذا التوجه نحو الشرق بمثابة استقراء ذكي للمستقبل ينطلق محليا من حتمية توسيع وتنويع قاعدة الاقتصاد الكويتي ودوليا من ضرورة التعامل مع القوى الاقتصادية العالمية الجديدة.

وأشارت إلى أن سمو أمير البلاد عزز هذه الدبلوماسية الاقتصادية عندما ترأس في يونيو عام 2006 وفدا سياسيا واقتصاديا كبيرا في جولة آسيوية ثانية شملت أربع دول أخرى.

وذكرت أن دولة الكويت ومنذ ذلك الحين ترسم بهدوء واتقان خارطة تعاونها مع الصين إذ تتضمن هذه الخارطة مشروع مدينة الحرير ومشروع تطوير الشمال الجزر ورؤية (كويت جديدة 2035).

ولفتت إلى أن دولة الكويت شاركت في تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وكانت من أوائل الدول الموقعة على مبادرة (الحزام والطريق).

وأفادت بأن زيارة الوفد السياسي والاقتصادي إلى الصين الذي ترأسه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في يونيو عام 2014 جاءت تحديدا لهذه الخارطة.

وبينت أنه خلال تلك الزيارة تم توقيع عشر اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات على أرض الواقع وأضحت الصين أول شركاء الكويت التجاريين وثاني أكبر المصدرين وثاني المستوردين.

وقالت (الغرفة) إن زيارة سمو أمير البلاد الشهر الحالي إلى الصين تعد تتويجا رائدا وواعدا لكل هذه الجهود موضحة أن الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية المقصودة تعتمد على المواءمة بين مبادرة (الحزام والطريق) و(رؤية كويت 2035) وذلك عبر وضع منهج متكامل للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وذكرت أن مشروعي مدينة الحرير والجزر الكويتية بداية لتوظيف مزايا الجانبين مبينة أن الشراكة الاستراتيجية "لن تقتصر عليهما بل تتجاوزهما فيما تعطيه من أهمية للتصنيع والتكنولوجية والطاقة وللموانئ والنقل والطرق".