إردوغان يُغلِّب المدنيين في «العسكري الأعلى»

أصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، 7 مراسيم جديدة تنظم عمل مؤسسات الحكومة، بما في ذلك الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، ومديرية الصناعات الدفاعية، والمجلس الإشرافي، وذلك كجزء من السلطات الواسعة التي كفلتها له الرئاسة التنفيذية التي تولاها الأسبوع الماضي.

ومن بين التغييرات التي شملتها المراسيم، إلحاق رئاسة الأركان بوزارة الدفاع، وإعادة هيكلة مجلس الشورى العسكري الأعلى، على أن يجتمع بدعوة من نائب رئيس الجمهورية مرة على الأقل في العام، في حين سيرأس رئيس الجمهورية المجلس عند الضرورة.

وأوضح المرسوم أن مجلس الشورى العسكري سيضم في عضويته مدنيين، هم: نواب الرئيس، ووزراء العدل، والخارجية، والداخلية، والتربية، ووزير المالية براءة البيرق، وهو صهر إردوغان، والدفاع، إضافة إلى رئيس الأركان وقادة القوات المسلحة.

وبهذا التعديل، يصبح معظم أعضاء المجلس من المدنيين، فيما يضم المجلس من العسكريين رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والجوية والبحرية.

ويختص مجلس الشورى العسكري الأعلى باتخاذ عدد من الإجراءات، من بينها قرارات ترقية الضباط أو إحالتهم للتقاعد.

ونص أحد المراسيم على أن رئاسة شؤون الاتحاد الأوروبي في وزارة الخارجية ستمتلك مكاتب تابعة لها داخل تركيا وخارجها، وستعمل على متابعة مسيرة انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

ونشرت الجريدة الرسمية، مرسوماً يقضي بإحداث رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث تتبع وزارة الداخلية، في إطار تعزيز تنسيق الخدمات في المناطق الريفية والحضرية، وفعاليات المساعدات الإنسانية.

وتم نشر المراسيم الجديدة بالتزامن مع الذكرى الثانية لمحاولة انقلاب فاشلة قامت بها فصائل من الجيش، قتل خلالها 250 شخصا على الأقل، معظمهم مدنيون، عندما حاول جنود منشقون الإطاحة بحكومة إردوغان.

وفرضت السلطات حال الطوارئ في البلاد بعد الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016، ومن المقرر أن ينتهي العمل بها قريباً.