مصر: ذبح 3 أطفال يجدد المخاوف من عصابات تجارة الأعضاء

● انقسام في نقابة الصحافيين ● تحفظات برلمانية عن برنامج مدبولي

نشر في 11-07-2018
آخر تحديث 11-07-2018 | 00:04
مفتي الديار المصرية شوقي علام مصافحا وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبداللطيف 
ال الشيخ خلال حضور مؤتمر عن السلام والأمن في أفغانستان أمس (أ ف ب)
مفتي الديار المصرية شوقي علام مصافحا وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبداللطيف ال الشيخ خلال حضور مؤتمر عن السلام والأمن في أفغانستان أمس (أ ف ب)
جدد العثور على جثث 3 أطفال، منزوعة الأحشاء، بعد ذبحهم وفتح بطونهم، صباح أمس، ملقاة بالقرب من فندق شهير بمنطقة المريوطية في محافظة الجيزة، الشائعات لدى المصريين عن وجود عصابات منظمة لتجارة الأعضاء البشرية. وتكثف أجهزة الأمن المصرية جهودها لكشف الغموض المحيط بالجريمة.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن موظفة كانت متجهة نحو محل عملها، وخلال سيرها عند تقاطع شارع الثلاثين مع شارع المريوطية، وجدت كلبا ينهش في أكياس سوداء، وظهر رأس رضيع. وأضاف المصدر أن عمر الأول سنة، والثاني 3 سنوات، والثالث 5 سنوات، وأنهم جميعاً تم قتلهم ذبحاً، موضحا أن جميعهم من أصحاب البشرة السمراء، ومن المرجح أن يكونوا من المهاجرين الأفارقة، وأن جثث الأطفال الثلاثة عليها علامات تعفّن، وهو ما يشير إلى أن واقعة قتلهم ترجع لعدة أيام مضت.

وأكد المصدر أن الجثث مشوهة، ولم يتم التأكد بعد من فرضية سرقة بعض الأعضاء منها، وسيتم حسم ذلك بعد فحص الجثث وتشريحها بواسطة مصلحة الطب الشرعي، لكنه أفصح عن وجود طعنات في بطون الأطفال، وأن أجزاء من أحشائهم كانت تتدلى بالفعل خارج جثامينهم.

وتشهد مصر كل فترة قضية ترتبط بجريمة سرقة الأعضاء البشرية، مما يثير مخاوف عن وجود عصابات منظمة ترتكب عمليات خطف الأطفال لتنفيذ تجارة الأعضاء، فضلا عن استخدامها في عمليات السحر المتعلقة بالتنقيب عن الآثار.

وأمرت النيابة العامة بفحص بلاغات التغيب للتوصل إلى هوية الأطفال الثلاثة، وإجراء تحليل البصمة الوراثية لهم، بينما يجري رجال المباحث تحريات مكثفة حول الواقعة، حيث يستمعون لأقوال أهالي الحي، كما يتم مسح المنطقة التي شهدت الواقعة، لبيان ما إذا كانت هناك كاميرات مراقبة التقطت صورة الجاني.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت في الثاني والعشرين من شهر أغسطس الماضي، توقيف 12 شخصا في محافظة الجيزة يشكلون شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية، وتشير تقارير أممية إلى ازدهار هذه التجارة في مصر خلال العشرية الأخيرة.

أزمة قانون الصحافة

في سياق آخر، عقد مجلس نقابة الصحافيين المصريين اجتماعا طارئا أمس، لبحث طلب تقدم به عشرات الصحافيين للدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لمواجهة مشروع قانون الصحافة والإعلام الجديد الذي يوصف بأنه "معاد للحريات". وجاء الاجتماع وسط أجواء انقسام شديد بالمجلس وصلت إلى تلويح ستة من أعضائه بالاستقالة إذا لم تتبنّ النقابة التصعيد ضد القانون.

وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين، محمد سعد عبدالحفيظ لـ "الجريدة" إن الدعوة إلى جمعية عمومية باتت فرض عين على مجلس النقابة، لاسيما بعد أن تقدم نحو 500 صحافي للمطالبة بعقدها لمناقشة سبل مواجهة القانون المكبل للحريات الصحافية، وفق ما جاء في ملاحظات مجلس الدولة على بعض مواده، ووفق ما أورده تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان.

تحفظات برلمانية

الى ذلك، قالت مصادر برلمانية، إن اللجنة البرلمانية المكلفة بمراجعة برنامج الحكومة الذي عرضه رئيس الوزراء على الجلسة العامة للمجلس 3 الجاري، لديها عدد من التحفظات عن البرنامج وصلت إلى 5 تحفظات جوهرية، صدرت من اللجان الفرعية المكلفة مراجعة البرنامج الحكومي، إضافة إلى 8 ملاحظات فرعية على البرنامج، إلا أن المصادر ذاتها أكدت أن هذه التحفظات لن تمنع حصول الحكومة على الثقة البرلمانية مطلع الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ "الجريدة" أن اعتراضات اللجنة تتمثل أولا في محور التشغيل، وثاني اعتراضات وتحفظات اللجنة حسبما أكدت المصادر البند الخاص بالتأمين الصحي، أما ثالث الاعتراضات فكان بخصوص محور محو الأمية، وأضافت المصادر، أن رابع اعترضات اللجنة أن برنامج الحكومة لم يتعامل بشكل جيد مع مسألة ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي للدولة، أما خامس الاعترضات، والتي احتواها تقرير اللجنة البرلمانية، فهو الجزء الخاص بتحسين معيشة المواطن في برنامج الحكومة، واعتبرت اللجنة أن حديث الحكومة عن خفض معدلات الفقر فضفاض دون توضيح نسبة الخفض المستهدفة.

وأكدت أن اللجنة البرلمانية اجتمعت أمس بوزير الدولة لشؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان وسلمته الاعتراضات في مذكرة مكتوبة.

back to top