«التخطيط»: إنجاز 4 مشاريع تنموية لإدماج ذوي الإعاقة

نشر في 08-07-2018 | 17:18
آخر تحديث 08-07-2018 | 17:18
جانب من ورشة عمل البرنامج التدريبي (شركاء التنمية)
جانب من ورشة عمل البرنامج التدريبي (شركاء التنمية)
أكد د. مهدي أن نجاح المشروعات التنموية لذوي الإعاقة لا يمكن أن يكون إلا بالشراكة والفكر العقلاني.
اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي ان ادماج ذوي الاعاقة شرط أساسي للمشاريع التنموية التي وردت في خطة "نيو كويت"، مبيناً ان نجاح المشروعات التنموية لذوي الاعاقة لا يمكن ان يكون الا بالشراكة والفكر العقلاني بعيدا عن العواطف.

وكشف مهدي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد امس بعنوان "تحسين حياة الافراد وذوي الاعاقة ضمن رؤية الكويت 2035" التابع للبرنامج التدريبي "D partners" (شركاء التنمية) انه تم الانتهاء من إنجاز عدد من مشاريع خطة التنمية منها مركز تقييم اختلافات التعلم بالتعاون مع وزارة التربية، كما تم الانتهاء من إعداد مشروع دليل تمكين تيسير ذوي الاعاقة، ومشروع البوابة الالكترونية لتسهيل معاملات ذوي الاعاقة، والانتهاء من الكود الوطني لكيفية التعامل مع الأجهزة الالكترونية قائلاً ان ذوي الاعاقة لديهم تاريخ حافل بالانجازات ولا يمكن عزلهم عن المجتمع.

وفيما يخص حقوق ذوي الاعاقة ذكر مهدي ان قانون الاعاقة الحالي احاط بالعديد من المحاور التي تضمنت حقوقهم وطريقة التعامل معها وفقاً لاحتياجاتهم، موضحا ان القانون لم يصل الى مرحلة الكمال بل يحتاج الى فترة للتطور، مشيراً الى ان الكويت في مرحلة تطوير لاغلب التشريعات والقوانين، وان الكويت ضمن افضل الدول بالعالم فيما يخص سن التشريعات والقوانين وهي بموقف طيب في ملف ذوي الاعاقة.

وأكد مهدي ان "الأمانة العامة للتخطيط لا تتوانى عن دعم القطاعين الخاص والحكومي ومؤسسات المجتمع المدني"، مضيفاً ان الخطة الانمائية وضعت فصلا كاملا لذوي الاعاقة مع برامج خاصة لجعلهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع لتمكينهم كأفراد فاعلين ومنتجين"، متابعاً ان "الاستراتيجية الوطنية لذوي الاعاقة توافقت وتناغمت مع الاستراتيجية الدولية القائمة على الادماج".

من جانبها، ذكرت المديرة العامة للهيئة العامة لذوي الاعاقة الدكتورة شفيقة العوضي ان "الهيئة حريصة على وضع السياسة العامة لدمج ذوي الاعاقة وفقا للقانون الكويتي والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان"، مبينة ان مشروع ادماج ذوي الاعاقة يحتاج الى تضافر مؤسسات المجتمع المدني، ولن تستطيع الهيئة ان تقوم بعملية الادماج وحدها".

وقالت العوضي ان قانون الاعاقة اخذ من الاتفاقات العالمية، وغطى اغلب البنود المتعلقة بحقوقهم، وركز على أهمية المبادرات وورش العمل الوطنية في دمج ذوي الاعاقة وتمكينهم.

وبدورها، قالت مؤسسة ومديرة بوابة التدريب كفاية العلبان ان رؤية البرنامج تسعى الى تقديم افضل الحلول التطويرية لتحسين جميع نواحي الحياة للأشخاص ذوي الاعاقة في الكويت، لافتة الى ان الهدف من البرنامج تشجيع ودعم ادماج ذوي الاعاقة في جميع مناحي الحياة.

قانون الإعاقة أخذ من الاتفاقات العالمية وغطى أغلب البنود المتعلقة بالحقوق العوضي
back to top