سياسات الاستدامة الاقتصادية المعلنة في خطط التنمية لم يتحقق منها شيء

ذكر تقرير «الشال» الأسبوعي، أن الإدارة المركزية للإحصاء نشرت الأسبوع قبل الفائت أرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الأول من عام 2018، وذلك تطور تشكر عليه الإدارة، لأنه خلافاً للماضي، جاء بالأسعار الثابتة، وخلال مهلة زمنية قصيرة نسبياً.

وأكد التقرير أن أهمية قراءة تلك الأرقام تكمن في بُعدين؛ الأول هو متابعة تطورها، بمعنى نموها، أي توسع الاقتصاد أو انكماشه، والثاني قراءة التطور ضمن مكونات ذلك الناتج لرؤية مناحي القوة أو الضعف فيها، ولعل الأهم، متابعة أثر السياسات العامة في إصلاح اختلالاته الهيكلية.

وأضاف: «تلك الأرقام بالأسعار الثابتة - النمو الحقيقي- تقدر بأن نمواً موجباً بحدود 1.6 في المئة قد تحقق ما بين الربع الأول لعام 2017، والربع الأول لعام 2018، فيما ما تحقق كان نمواً سالباً وبحدود - 1.1 في المئة ما بين الربع الرابع من العام الفائت، والربع الأول من العام الحالي. والنمو الموجب ما بين الربع الأول لعام 2017 والربع الأول لعام 2018، جاء في معظمه من نمو القطاعات غير النفطية التي حققت توسعاً بنحو 2.7 في المئة، فيما انخفض معدل النمو العام إلى 1.6 في المئة، كما ذكرنا، بسبب ضعف مساهمة قطاع النفط في ذلك النمو، والذي حقق نمواً ضعيفا بنحو 0.7 في المئة فقط».

ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً سالباً بنحو - 1.1 في المئة عند مقارنته بمستواه في نهاية الربع الرابع من العام الفائت، وجاء كل التأثير السالب من قطاع النفط الذي انكمش بنحو - 2.3 في المئة، بينما حافظت القطاعات غير النفطية على نموها الموجب، وإن كان هشاً، وبحدود 0.3 في المئة.

وتابع: «ما لا يبدو صحياً، أن سياسات الاستدامة الاقتصادية - تنويع مصادر الدخل- المعلن عنها في كل خطط التنمية وفي كل بيانات الحكومة، لم يتحقق منها شيء، والواقع أن الخلل الهيكلي الإنتاجي، ومؤشره هيمنة قطاع النفط على مكونات الناتج المحلي الإجمالي، مستمر، كما لاحظنا من أثره الطاغي في الأرقام المنشورة حديثاً».

وقال التقرير إن مساهمة قطاع النفط بالأسعار الثابتة مازالت أعلى من نصف حجم الناتج الإجمالي، فقد كانت بحدود 55.2 في المئة بالربع الأول من عام 2017، وأصبحت 54.6 في المئة بالربع الأول من عام 2018، أي أن مساهمة كل القطاعات الأخرى في الربع الأول من عام 2018 لا تتعدى 46.4 في المئة، وهي مساهمة غير مستدامة، إنما مدعومة بشدة من قطاع النفط.

وأشار إلى أن مساهمة أي من القطاعات الأخرى لم تبلغ مستوى 10 في المئة، بما يعني أن البلد بلا هوية تنموية، وأقربها إلى بلوغ نسبة 10 في المئة، كان قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، ومساهمته بحدود 9.5 في المئة، ولا علاقة له بأي نهج تنموي.

وتابع: «معدل النمو الموجب ضعيف جداً، وأن الخلل الهيكلي الإنتاجي مستوطن منذ بدايات عمر النفط، وأن كشف بمساهمات القطاعات الأخرى وهي بمثابة ورقة تحليل له، توحي باستمرار أمراض الاعتماد الكلي المباشر وغير المباشر على النفط، وذلك نقيض لمبدأ الاستدامة الاقتصادية».