التدابير الوقائية للحد من العواصف الترابية

بعد أن أعدت نشر توصيات مؤتمر "الغبار والعواصف الغبارية" المنعقد في دولة الكويت خلال الفترة من 20-22 نوفمبر 2012 على حسابي في "تويتر" وردني أكثر من استفسار حول مصيرها، خصوصا أن طلب تنظيم المؤتمر جاء من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وبالتنسيق مع دول الإقليم وبرعاية من وزارة الخارجية التي أوكلت بدورها تنفيذه للهيئة العامة للبيئة كجهة اختصاص.

وبما أن ظاهرة الغبار ظاهرة كونية تعانيها منطقتنا بسبب طبيعتها الجغرافية وللتخفيف من أضرارها جاءت توصيات المؤتمر على النحو التالي:

أولاً: إنشاء مركز إقليمي يضطلع بالمهام الآتية:

1- إعداد تقارير سنوية لدول الإقليم لتحديد مصادر الغبار والتدابير المتخذة للحد من ظاهرة الغبار.

2- دعم برامج الرصد والمراقبة وتطويرها في دول الإقليم.

3- تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة مثل إقامة الأحزمة الخضراء والمحافظة على النظم الأيكولوجية.

4- تنظيم ودعم برامج إعادة مناطق الرعي بالإقليم.

5- وضع نظام التنبؤ والإنذار المبكر بظاهرة الغبار والعواصف الترابية.

6- التوسع في دراسة تقييم الأبعاد القصيرة والطويلة المدى على المشاريع التنموية في دول الإقليم.

ثانيا: إنشاء صندوق إقليمي لدعم وتمويل الدراسات والأبحاث والدراسات العلمية والمشاريع الميدانية للتقليل من الآثار السلبية لظاهرة الغبار وتعميم التجارب الناجحة على دول المنطقة.

ثالثا: حث دول الإقليم على التوسع في زراعة النباتات التي تتلاءم مع البيئات المحلية والظروف المناخية.

رابعاً: التوسع في إقامة المحميات الطبيعية في دول الإقليم بهدف صون التنوع الإحيائي وتأهيل القطاع النباتي خصوصاً في مناطق نشوء العواصف.

خامساً: معالجة المناطق الأكثر تضرراً والتي تعتبر من المصادر الرئيسة للغبار بدول الإقليم.

سادساً: تطوير وتفعيل القوانين البيئية الخاصة بحماية التربة والحفاظ على الغطاء النباتي.

سابعاً: عقد مؤتمر دولي للغبار مرة كل سنتين في إحدى دول الإقليم.

إلى هنا انتهت توصيات المؤتمر والتي فعل القليل منها وغاب عنها الكثير مما ترتب عليه زيادة معدلات الغبار، وقد تتجاوز نسبتها لهذا العام عن الأعوام السابقة مما يتطلب إحياء مشروع التعاون الإقليمي ببيان ما قامت به كل دولة من تدابير ومعالجات للحد من نشاط بؤر الغبار.

النتائج التي أجراها الباحثون في دولة الكويت تؤكد أن مصادر الغبار بعضها محلي (السبخات في الصبية والشريط الساحلي ومنطقة وشمال المطلاع والمناطق الصحراوية الواقعة غرب الكويت والمساحات المكشوفة بين المناطق السكنية) والتي تشكل نسبة لا يستهان بها من مجمل مصادر الغبار، لكن أكبر نسبة تأتينا من العراق وسورية والسودان وإيران والجزيرة العربية وشرق إفريقيا.

الجهود المبذولة محلياً بتوسيع المحميات الطبيعية، وكذلك الأعمال التطوعية التي يقوم عليها الشباب الكويتيون تحتاج إلى مزيد من الدعم والتنظيم كي تتسع الرقعة الخضراء، وبما يتناسب وطبيعة الحياة الأيكولوجية ومن أجل ذلك أتمنى على المسؤولين في هيئة البيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الاطلاع على التقرير لما فيه من معلومات قيمة، شملت الكثير من البيانات الرصدية لظاهرة الغبار وأضرارها المادية على الدولة وعلى صحة الإنسان والحياة الفطرية.

ودمتم سالمين.