صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3956

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الأغلبية الصامتة: العقوبة شخصية

  • 05-07-2018

من الواضح أن "أعراف" وزارة الشؤون تبيح لها فعل ما فعلته مع جمعية الحرية التي حلت لأن عضوا من الجمعية العمومية، لا عضوا في مجلس الإدارة، كتب ما كتب في "تويتر"، علما أن الأفعال الشخصية لأعضاء مجالس الإدارات لا تنسحب على أعمال أي مجلس إدارة.

يقال والعهدة على الراوي إن المادة (33) من دستور دولة الكويت، وهذا نصها: "العقوبة شخصية". بمعنى لو أن فردا من أسرة أو عضوا في فريق ارتكب خطأً أو خطيئة يخالف عليها القانون، يحاسب لوحده وعائلته أو الجماعة التي ينتمي إليها لا ينكبون بسببه ولو فعل الأفاعيل.

هي مادة مكونة من كلمتين فقط لو وزنوها بميزان العدل لمالت كفتها حتى تلامس الأرض، ولو سألنا أهل الشرائع والتشريع عنها لأجابوا بأنها عين العقل والتعقل وضمانة النصر للأمم، ولو كانت كافرة لأنها عدلت وأنصفت.

أنا، وغيري المئات، عضو في العديد من جمعيات النفع العام، ومن بينها جمعية الخريجين، ورابطة الأدباء، وجمعية الصحافيين التي كانت وبكل فخر أول جمعية أنضم إلى عضويتها وذلك عام 1995، أكتب هنا وعندي حسابات (شخصية) في "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستغرام"، لنفترض جدلا أنني أصبت بحالة غضب شديد بسبب خبر يتعلق بواقعة فساد أو تنفيع أو سوء أداء أحد مرافق الدولة و"خبصت" الدنيا، وبالمصري "خبطت بالحلل"، وباللاتيني "جبت العيد" في الوضع العام، وانتقدت أحد المسؤولين، فهل يجوز لوزارة الشؤون أن تحاسب الخريجين أو الأدباء الصحافيين على جرم أرتكبه أنا؟

من الواضح أن "أعراف" وزارة الشؤون تبيح لها فعل ما فعلته مع جمعية الحرية التي حلت لأن عضوا من الجمعية العمومية، لا عضوا في مجلس الإدارة، كتب ما كتب في "تويتر"، علما أن الأفعال الشخصية لأعضاء مجالس الإدارات لا تنسحب على أعمال أي مجلس إدارة، في حالة جمعية الحرية مجلس الإدارة ذهب بأكمله– فعليا– بسبب تغريدة وتهديد نائب، ولكن في قرار الحل لم يتم تضمين ذلك السبب!!

وزارة الشؤون لم تبذل أي جهد يضعها في خانة الحياد كأن تطلب من مجلس إدارة جمعية الحرية إصدار بيان أو تصريح يتم فيه نفي علاقة الجمعية بما يصدر عن آراء أعضاء الجمعية العمومية، علما أن توضيح الواضح وتأكيد المؤكد أمر مضحك، ولكن لا بأس من المحاولة، وعندما ترفض الجمعية عرض الوزارة بأوراق ومراسلات رسمية تكون وزارة الشؤون قد كسبت نقطة أمام الرأي العام.

هذا الوضع الذي خلقته وزارة الشؤون مع جمعية الحرية، يؤسس لمرحلة جديدة من مراحل إحكام القبضة على بقية الجمعيات، أصبح فيها التغريد من أعضاء خارج مجلس الإدارة سببا كافيا لحل مجالس الإدارات دون وجود سند قانوني أو حكم قضائي نهائي بات، أكرر ما كتب في الدستور "العقوبة شخصية"، وما أكتبه هنا أو هناك أمر يخصني ولا يخص أي جمعية أنا عضو فيها، فهل استوعبتم مقدار الكارثة؟