شوشرة: العدل... عدل

نشر في 30-06-2018
آخر تحديث 30-06-2018 | 00:09
 د. مبارك العبدالهادي تكنولوجيا متطورة وقفزات تتجاوز بمراحل واقع باقي الأجهزة الحكومية التي لا تزال تئن من أوجاع التخلف وعدم التطور، وحكومة متكاملة في وزارة واحدة، وسرعة في إنجاز معاملات المراجعين ومحاسبة فاعلة للموظفين المتقاعسين... إنها وزارة كويتية تسمى العدل التي نجحت بعدلها في تحقيق معايير الجودة المتكاملة في خدمة المستفيدين من خدماتها.

ولعل هذا التميز لم يأتِ من فراغ وإنما بجهد صاحب العقلية التكنولوجية الذي قفز بوزارة التخطيط سابقا نحو التطور والحداثة، إلا أنها عادت إلى عصر الجاهلية بعد أن غادرها متوجها إلى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الذي شهد نقلة نوعية في خدماته وعمل على قدم وساق لإنجاحه، ثم أصبح وكيلاً لوزارة العدل، وهو عبداللطيف السريع الذي قلما نجد من يواكب تطوره التكنولوجي من بعض القياديين الآخرين أو حتى بعض الوزراء، لأنه رفع بيرق التطوير والقفز بخدمات الوزارة نحو تكنولوجيا المعلوماتية لمواكبة الجيل القادم لعالم الحداثة الإلكترونية والتخفيف من معاناة المراجعين، حيث نجح الوكيل السريع والعاملون معه، الذين لا نبخسهم حقهم، في تفعيل نظام الإعلانات القضائية إلكترونيا مع عدد من الجهات الحكومية كمرحلة أولى، والخدمة الذاتية من خلال أجهزة kiosk، وتسيير التعاملات العقارية إلكترونيا، فضلاً عن آلية السداد للمبالغ المستحقة على المواطن والمقيم، آلياً، وتدشين عدة مشاريع في الوزارة، يستفيد منها المراجع والموظف، وغيرها من الإنجازات الكثيرة.

وعلى العكس من ذلك تماماً نجد أن بعض الأجهزة الحكومية لا تزال «على طمام المرحوم»، لا إنجازات تذكر، ولا حتى خدمات متميزة، سوى أنها تقع ضمن دائرة البيروقراطية الحكومية والدائرة التي لا تتوقف أمام حجم المعاملات اليومية للمراجع الذي يئن دون أن يستمع أحد لشكواه وهمّه.

فكثيراً ما سمعنا عن الموظف الشامل في بعض الأجهزة التي تحمل شعار «مكانك راوح»، ولا تطبيق على أرض الواقع، فضلاً عن بطء الإجراءات والدورة المستندية والبيروقراطية، وهو ما «يطفش» صاحب المعاملة من الأمر برمته، ويندم على كل لحظة راجع فيها.

الأدهى من ذلك أن الكثير من موظفي الأجهزة الحكومية افتقدوا ثقافة الابتسامة في وجه المراجع والتعامل معه بلطف، فهناك من يعامل المراجعين بصورة لا يقبلها أحد، وعندما يسعى المراجع إلى الشكوى لا يجد من يستمع إليه أو يفعّل شكواه بإحالة الموظف المختص إلى التحقيق، فيجب على الأجهزة الحكومية فرض دورات تدريبية للموظفين قبل توليهم مهام عملهم المرتبطة بصورة مباشرة مع المراجعين حول مهارات التعامل مع الآخرين.

إننا اليوم أحوج إلى الارتقاء بمستوى تطوير الخدمات في العديد من الأجهزة الحكومية، لاسيما أن هناك مكاتب محدثة إلكترونيا، ولكنها فارغة إداريا من استخدام هذه التكنولوجيا لتبسيط الإجراءات، وقد أصبح الموظف، مع الأسف الشديد، ضحية التخبط في التنسيق بين بعض الأجهزة الحكومية التي لا تزال تدور في صراع مستمر وتناحر وعدم تعاون بعضها مع بعض لأسباب مجهولة، فضلاً عن بعض المشاريع التي لا تزال معلقة رغم أنها حملت شعار التنمية.

آخر الكلام:

نتمنى أن تحقق الأجهزة الحكومية طفرة في دعم العناصر الوطنية من أصحاب الكفاءات حتى يصبحوا قدوة للآخرين ويكونوا حافزاً لهم ليسيروا على خطاهم... أكرموا الموظفين المتميزين وشجعوهم ولا تقتلوا طموحهم.

back to top