إستمرار الوضع الإقتصادي الصعب في لبنان.. بسبب أزمة سوريا

نشر في 22-06-2018 | 12:08
آخر تحديث 22-06-2018 | 12:08
No Image Caption
قال صندوق النقد الدولي ان الوضع الاقتصادي في لبنان "مازال صعبا" بسبب تداعيات الأزمة السورية على النمو الاقتصادي والبنى التحتية والخدمات.

واضاف الصندوق في بيان صدر مساء امس الخميس عقب مشاورات بعثة (المادة الرابعة) التي عقدت الشهر الماضي بين الصندوق ولبنان ان الوضع الاقتصادي "يواجه الدين العام الكبير وعجزا مزدوجا واوضاعا مالية ضيقة بسبب تداعيات الازمة السورية التي تتضمن وجود اعداد كبيرة من اللاجئين ما أثر في معدل النمو الاقتصادي وأثر سلبا على البنى التحتية والخدمات".

وقدر معدل نمو الاقتصاد اللبناني بين 1 و5ر1 في المئة بالعام المالي (2017 - 2018).

واوضح الصندوق ان محفزات النمو التقليدية مثل العقار والبناء تبقى ضعيفة وان تعافيها لا يبدو قريبا.

في الوقت نفسه اكد صندوق النقد الدولي في بيانه ان السياسات التي رسمها من اجل زيادة معدل النمو الى نسبة ثلاثة في المئة على المدى المتوسط سوف تنجح.

وشدد على اهمية اضفاء تعديلات فورية وجوهرية من اجل تحسين تحمل الديون وقال ان ذلك يتطلب "التزاما سياسيا مستمرا".

وأكد اهمية وضع استراتيجية مالية محددة لتثبيت الدين العام تتضمن خليطا من معايير الانفاق ومصادر الدخل تشكل نسبة خمسة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وناشد الصندوق السلطات اللبنانية المعنية مضاعفة جهودها "من اجل تحسين كفاءة الحكم والحد من الفساد" داعيا الى اضفاء تحسينات على النظام الاحصائي.

back to top