صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3900

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العراق يعلق نتائج الانتخابات... واتجاه للتمديد للبرلمان

«الاتحادية العليا» تقر العدّ اليدوي والمفاوضات السياسية في «الثلاجة»

  • 22-06-2018

باتت نتائج الانتخابات العراقية الأخيرة التي جرت في 12 مايو الماضي، بحكم المجمدة، بعد أن اقرت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، دستورية قرار البرلمان بإعادة العد اليدوي لكل النتائج، الأمر الذي ادخل المفاوضات السياسية في حالة انتظار حتى يتبين حجم التغييرات في أحجام الكتل.

وردت المحكمة الاتحادية العليا أمس الطعون الخاصة بتعديل قانون الانتخابات باستثناء المادة الخاصة بإلغاء انتخابات الخارج والنازحين وكردستان.

وقال رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود، إن «إعادة العد والفرز اليدوي إجراء صحيح، ويزيد ثقة المواطنين، كما أن تنفيذه يتفق مع الدستور»، مضيفاً في الوقت نفسه أن «المحكمة الاتحادية ترى أن إلغاء نتائج انتخابات الخارج وتصويت النازحين والبيشمركة يمثل هدراً لأصوات الناخبين».

وأشار إلى أن «الشكاوى التي رفعت إلى المفوضية بشأن المخالفات كالتزوير وغيره يمكن إرجاء إعلان نتائجها إلى حين البت فيها سلبا أو إيجابا».

وبينما أكد المحمود أن «صلاحيات مجلس النواب نافذة حتى نهاية دورته الانتخابية» نهاية الشهر الجاري، تزايد الحديث عن تمديد فترة عمل البرلمان أقله حتى انتهاء مرحلة العد اليدوي لتجنب دخول البلاد في فراغ.

وفي ردود الفعل الأولية، بدا واضحاً أن بعض القوى التي كانت متضررة من النتائج التي أعلنت سابقاً ومن مفاوضات تشكيل «الكتلة الأكبر» التي تلت الإعلان عن ذلك، كانت الاكثر حماساً لقرار المحكمة الاتحادية، بينما ابدت قوى أخرى مثل التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري حماسة أقل دون أن تصل إلى حد التشكيك في القرار.

علاوي

واعتبر نائب رئيس الجمهورية زعيم ائتلاف الوطنية، أياد علاوي أمس، أن قرار المحكمة الاتحادية وجه «ضربة قاصمة إلى إرادات الفساد والتزوير».

وقال علاوي في بيان: «نؤكد كل الاحترام والالتزام الخاص بقرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات»، مضيفا: «ثقتنا عالية بقضائنا المستقل وبإدارته المهنية المستقلة لتصويب الانحراف الذي شهدته العملية الانتخابية، سواء عن طريق إجراءات العد والفرز اليدوي أو عن طريق النظر بالكم الهائل من عمليات التزوير الذي شهدته».

وأكد علاوي على ضرورة «اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المزورين وحماتهم».

وكان علاوي بحث أمس الأول مع رئيس الوزراء حيدر العبادي التحضيرات الخاصة بدعوة العبادي للقوى السياسية إلى الجلوس على طاولة حوار للاتفاق على المسار الذي ستنتهجه البلاد.

وقال مكتب العبادي، في بيان، إنه «تمت مناقشة حماية العملية الديمقراطية والسياسية وضمان سيرهما بشكل سليم، وسبل حماية العملية الانتخابية من التزوير والتلاعب والحفاظ على المنجزات التي تحققت وتعزيزها بالبناء والإعمار وبمستقبل أفضل للعراقيين».

وكان العبادي ذكر في مؤتمره الصحافي الأسبوعي مساء أمس الأول: «لن نسمح لأنفسنا أن نكون جزءا من أي عملية تزوير، وإن عملية تزوير الانتخابات جريمة، والدولة تحارب كل عملية تزوير»، مضيفا: «نجدد دعوتنا إلى السلطات القضائية بأن تلاحق المزورين وتصدر أوامر إلقاء القبض بحقهم».

«النصر»

بدوره، أكد «ائتلاف النصر» الذي يتزعمه العبادي، أمس، التزامه الكامل بقرار المحكمة الاتحادية، داعياً الجميع إلى «الامتثال للقرار صوناً للعملية السياسية وسيادة القانون وحفظا لأصوات الناخبين وسلامة الإجراءات المتصلة بشرعية العملية الانتخابية وما تنتجه من سلطات ومؤسسات».

النجيفي

وعبّر أسامة النجيفي، نائب رئيس الجمهورية رئيس تحالف القرار، عن دعمه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية، ودعا إلى «إحكام السيطرة على مناطق خزن الصناديق الانتخابية تمهيدا لعمليات التدقيق لإنصاف إرادة الشعب وإعادة الثقة بالعملية السياسية».

بدوره، اعتبر قاسم محمد الفهداوي رئيس «تحالف عابرون» أن قرار المحكمة «سيكون منطلقا لكشف المزورين، ومن تلاعب بإرادة الناخبين لغرض تقديمهم للقضاء العادل لينالوا جزاءهم العادل».

الحكيم

ورأى زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، امس، أن «المرحلة الحالية تتطلب أغلبية وطنية حاكمة ومعارضة مسؤولة»، مشدداً على «ضرورة أن تكون حكومة الأغلبية ذات برنامج علمي وعملي يلبي طموحات الناس وفق سقف زمني محدد».

وقال الحكيم، خلال استقباله وفداً من الحزب الشيوعي برئاسة رائد فهمي سكرتير الحزب وأعضاء المكتب السياسي، إن «العراق يحتاج إلى فريق وخطط عملية لاستثمار الإيجابيات الموجودة وعدم الرجوع إلى الوراء»، مؤكداً «ضرورة التوازن السياسي بين القوى».

التغيير

في سياق آخر، أعلنت حركة التغيير الكردية (كوران)، أن مفاوضات تشكيل كتلة كردية واحدة شبه متوقفة، عازية السبب إلى قيادة الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود البارزاني لها.