صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3873

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الديرة سايبة!

  • 22-06-2018

خلال الأسابيع الماضية تفجرت مجموعة من القضايا التي من شأن أي منها أن تطيح حكومة بكاملها، فكيف بها مجتمعة؟! فمن جهة اندلعت حرب التصريحات حول عطايا الحكومة المالية للنواب، ولم يصل الأمر إلى حد المواجهة بين المدافعين عن سياسة المال الحكومي والمعترضين على ذلك فقط، إنما حول توزيع هذه الأموال وطريقة تقسيمها والمستفيد منها وقيمتها.

"الديرة سايبة" تعبير مختصر ومفيد يعكس تشخيص ورؤية ربما الغالبية العظمى من الناس، بمن فيهم كبار المسؤولين في الدولة، وقد يطلق شخص واحد هذه الجملة بشكل تلقائي عندما يواجه مشكلة خاصة أو ينزعج حين لا يحصل على خدمة يعتقد أنه يستحقها أو يضيع له حق ولا يجد من ينصفه.

ولكن عندما يعبّر معظم المواطنين، وبكل أطياف المجتمع وفي الكثير من المواقع وعلى مختلف مؤسسات الدولة وجميع أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية والثقافية، عن هذا المفهوم فعندئذ يتيقن بوجود مشكلة حقيقية تنذر بكارثة لا يعلم سوى الله طبيعتها وحجمها.

خلال الأسابيع الماضية فقط تفجرت مجموعة من القضايا التي من شأن أي منها أن تطيح حكومة بكاملها، فكيف بها مجتمعة؟! فمن جهة اندلعت حرب التصريحات حول عطايا الحكومة المالية للنواب، ولم يصل الأمر إلى حد المواجهة بين المدافعين عن سياسة المال الحكومي والمعترضين على ذلك فقط، إنما حول توزيع هذه الأموال وطريقة تقسيمها والمستفيد منها وقيمتها، وجاءت الحكومة وفي بيان لمجلس الوزراء لتؤكد هذه الممارسة، وتعتذر عن اللبس الذي حصل، ووعدت بكل جرأة بأنها بصدد إعادة تقنين آلية دفع المال السياسي بشكل أكثر دقة وتنظيماً وسط ترحيب من السادة النواب، ودون أن يحرك ذلك أدنى شعور بالخجل أو الخطأ من جميع أعضاء السلطة التنفيذية.

بعدها تفجرت فضيحة إحدى الشركات العقارية المتهمة بالنصب العقاري وغسيل الأموال، التي التهمت حقوق الناس بمبالغ أكثر من 100 مليون، لكن النتيجة أن تم تغريم اثنين من المسؤولين في الشركة بمبلغ 150 ألف دينار لا غير، بل الأدهى من ذلك اكتشف أن وثائق وبيانات الشركة وحساباتها اختفت بالكامل من أروقة القضاء!

وفي مقابل هذا السيناريو كانت فضيحة "الضيافة" في وزارة الداخلية التي لم يتم القبض حتى على أي من أبطالها، وفي خضم مثل هذه القضايا وغيرها الكثير تستمر السياسة الحكومية في الفوضى الخلاقة، وإطلاق يد بعض الوزراء في العبث المنظم والتنفيع المقنن لأقربائهم وتياراتهم السياسية في المزايا والتعيينات وإغلاق ملفات الفساد، وتتوالى المسرحيات الهزلية المسماة (الاستجوابات) التي لم يصل معظمها حتى إلى مستوى طلب طرح الثقة، ومن وصل منها إلى هذه المرحلة لم يتجاوز عدد مؤيدي طرح الثقة 11 نائبا في إشارة واضحة من المجلس إلى أن أداء الحكومة "بسم الله وما شاء الله"، لكن الغيرة والشهامة اشتعلتا على طلاب المدارس للمطالبة بالسماح لهم بالغش، أوليس "الحب يطلع على بذره"؟!