أوروبا تحاول «عبثاً» التوصّل إلى تسوية لأزمة الهجرة

مع عودة ملف الهجرة إلى رأس أولويات الدول الأوروبية، يعقد زعماء أوروبيون بينهم المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى قادة النمسا وإيطاليا واليونان وبلغاريا وإسبانيا ومالطا، اجتماعاً غير رسمي في بروكسل، الأحد، حول مسألة الهجرة، قبل القمة الأوروبية المنتظرة يومي 28 و29 الجاري والتي ستكون حاسمة للحيلولة دون انقسام أوروبي كبير.

وعقب يوم من نفي ميركل نيتها عقد هكذا اجتماع، يبدو أن ميركل قد أجرت حسابات جديدة بسبب التطورات داخل حكومتها الائتلافية الهشة، مع تصاعد الضغوط لإغلاق الحدود من حزب «الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري» (CSU)، بزعامة وزير الداخلية هورست زيهوفر، الشقيق الأصغر، لحزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (CDU) بزعامة المستشارة.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها دعت إلى الاجتماع للعمل على ايجاد «حلول أوروبية» لأزمة الهجرة قبل القمة.

ونقطة الخلاف الأساسية تتعلق بإصلاح نظام اللجوء الأوروبي وتعديل تسوية دبلن، القانون الذي يعهد مهمة معالجة طلب اللجوء للدول التي يدخلها اللاجئون أولاً ما يحمل دولاً مثل إيطاليا واليونان تعتبر بوابة للمهاجرين أعباء كبرى.

وتقترح المفوضية إصلاحها من خلال إعادة توزيع تلقائية لطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي، لكن هذا الاقتراح غير كافٍ بالنسبة «للدول البوابة» الراغبة في توزيع دائم ورفض تماماً من قبل دول كالمجر وبولندا بدعم من النمسا.

وهناك توافق على ضرورة «تعزيز حماية الحدود الخارجية» للاتحاد الأوروبي، ويبدو أن الاقتراح الجديد سيكون إنشاء «نقاط استقبال إقليمية» خارج الاتحاد الأوروبي للمهاجرين، الذين تتم إغاثتهم في البحر.

ونقلت صحيفة «بيلد» الألمانية، في عددها الصادر، أمس، عن مسؤول حكومي يوناني رفيع المستوى توقعاته أن تعرض ميركل في اجتماع بروكسل غير الرسمي، مقترحات على الدول المتضررة من أزمة اللجوء.

وفي تصريحات تعكس مدى الانقسام داخل ألمانيا، قال رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، أنه يعول في الخلاف الأوروبي حول وضع قواعد جديدة لسياسة اللجوء على خطط النمسا لا ألمانيا.

وقال زودر، المنتمي لحزب «الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري» (CSU) قبيل لقائه المستشار النمساوي زيباستيان كورتس، الذي يقود حكومة يمينية تضم المتشددين، في مدينة لينتس النمساوية: «بافاريا والنمسا لديهما قناعة وموقف مشتركين»، مضيفاً أن أوروبا قارة منفتحة على العالم، لكنها تحتاج إلى حماية أفضل لحدودها الخارجية والحد من الهجرة.

وفي إشارة إلى الخلاف الحالي مع ميركل، أكد زودر مطلب حزبه بعدم السماح بعبور اللاجئين المسجلين في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي للأراضي الألمانية.

وأوضح زودر أن التوصل لقواعد أوروبية مشتركة في سياسة اللجوء، مثلما تسعى ميركل خلال القمة الأوروبية نهاية هذا الشهر، أمر مرغوب فيه، مضيفاً في المقابل أن هذا لا ينبغي أن يؤدي إلى إرجاء تطبيق رفض اللاجئين المسجلين في دول أخرى في الاتحاد عند الحدود الألمانية.

وكانت ميركل استقبلت أمس الأول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وبعد ثلاث ساعات من المناقشات في ميزبرغ قرب برلين، أعلن الاثنان في مؤتمر صحافي مشترك، أنهما يعملان على اتفاق بين عدد من دول فضاء «شنغن» لطرد كل طالب لجوء إلى الدولة التي تسجل فيها بعيد وصوله إلى أوروبا. ولا يزال ما سيعرض على ايطاليا واليونان مقابل ذلك غير واضح المعالم.

وعموماً اعتبر ماكرون أن أوروبا بمواجهة «خيار حضاري بين من يريدون القول، إن أوروبا باتت تتجه نحو التفكك، والذين يريدون دفع أوروبا هذه قدماً».

وكان الهدف الأساسي للقاء إنشاء موازنة خاصة بمنطقة اليورو، حسب طلب ماكرون، وقد تم الاتفاق مبدئياً على هذه النقطة، لكن قيمتها والتدابير المرتبطة بإنشائها أرجئت إلى مفاوضات لاحقة.

رغم ذلك فإن الاتفاق حول الميزانية المشتركة، أثار استياء كبيرا لدى «الاتحاد الاجتماعي المسيحي» البافاري الذي ينوي الدعوة إلى اجتماع لاعضاء الحكومة وممثلين آخرين للاحزاب الحاكمة، ليناقش بالتفصيل القرارات التي اعلنت في ميزبرغ.

أمس تمسكت ميركل بإجراء أوروبي مشترك في مسألة اللاجئين، وحذرت من أنه لن يكون من الجيد إذا اتخذ كل طرف قرارا «على حساب الآخر».

وأكدت ميركل خلال فعالية تذكارية لضحايا اللجوء والنزوح قائلة: «معظم الفارين ضحايا»، مضيفة بقولها: «الهجرة هي تحد أوروبي حالياً».

في سياق متصل، أقر البرلمان المجري أمس سلسلة قوانين تنص على ملاحقة المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين جنائيا، بمبادرة من رئيس الوزراء القومي المحافظ فيكتور اوربان.

وكان اوربان وعد بهذا التشريع الجديد قبل إعادة انتخابه لولاية ثالثة في أبريل، وهو يستهدف "منظمي الهجرة غير الشرعية"، وتم إقراره بتأييد 160 نائباً مقابل 18.