القادسية يشكو «اتحاد الكرة» مجدداً لـ«كاس» لإعادة الأزمة إلى نقطة البداية

علمت "الجريدة" أن مجلس إدارة نادي القادسية تقدم بشكوى جديدة إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" أكد من خلالها عدم قانونية الجمعية العمومية غير العادية التي عقدتها لجنة التسوية المكلفة إدارة شؤون اتحاد الكرة يوم 20 من شهر مايو الماضي، والتي شهدت انتخاب مجلس الإدارة الحالي برئاسة الشيخ أحمد اليوسف.

من جهتها، طالبت "كاس" مجلس إدارة القادسية بضرورة إرسال الأدلة والبراهين والحجج التي تؤكد صحة كلامه خلال 10 أيام مع تقديم الشهود الذين يؤكدون صحة شكواه، مع ذكر ملخص لما يملكه هؤلاء الشهود من أدلة مع ضرورة ذكر علاقتهم بالأمر.

وشددت المحكمة في الكتاب الذي أرسلته إلى مجلس إدارة نادي القادسية أنه في حال عدم تلبية مطالبها خلال المدة المحددة (10 أيام) فسيتم سحب الشكوى واعتبارها كأن لم تكن.

المصلحة الوطنية والتأزيم

الغريب في الأمر أن مجلس إدارة القادسية يتحدث عن المصلحة الوطنية بمناسبة وبدون مناسبة مستخدماً كلاماً إنشائياً، ومن المؤكد أن هذا الكلام لا يثمن ولا يغني عن جوع كما يقولون، فالكلام عن المصلحة شيء والسلوك الذي يسلكه المجلس شيء مختلف تماماً، والذي يسعى من خلاله إلى التأزيم مدفوعاً من قبل المنتفعين من الرياضة والأغلبية العظمى منهم ينتمون إلى النادي، وإلا فما الهدف من تقديم مثل هذه الشكوى وغيرها العديد من الشكاوى في المرحلة السابقة، فتارة الاعتراض على اجتماعات الجمعية العمومية، التي عقدت ومنها من عدلت النظام الأساسي، ثم الاعتراض على موافقة العمومية على النظام الأساسي الجديد المعتمد من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

إعادة اتحاد طرحت فيه الثقة

واللافت في الأمر هو الرغبة الجامحة للمجلس في إعادة مجلس إدارة الاتحاد الذي ترأسه الشيخ طلال الفهد إلى إدارة مقاليد الأمور داخل اتحاد الكرة بحجة أنه مجلس منتخب من الجمعية العمومية، علماً أن العمومية سحبت الثقة من المجلس بسبب عدم مباشرة مهامه بالدفاع عن الكرة وعناصرها والأندية في أزمة تعليق النشاط التي استمرت قرابة عامين وشهرين (من أكتوبر 2015 حتى ديسمبر 2017).

ويبدو أن مجلس الإدارة الذي يسعى إلى "اتحاد طلال" نسي أو تناسى أن مجلس الإدارة الحالي برئاسة الشيخ أحمد اليوسف قد جاء بانتخاب الجمعية العمومية، باستثناء نادي القادسية الذي قرر مقاطعة الانتخابات!