«الحرس الثوري»: مؤيدو المحادثات مع ترامب خونة

قال قائد الحرس الثوري الإيراني الميجر جنرال محمد جعفري، أمس، إن المفاوضات التي أجريت مع الولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي وتوِّجت بالاتفاق النووي كانت "استثناء"، ووصف الساسة والنشطاء الإيرانيين الذين يؤيدون إجراء محادثات جديدة مع ترامب بأنهم "خونة ومعادون للثورة".

وكان جعفري يعلق على ترحيب أكثر من 100 ناشط مرتبطين بمعسكرات معتدلة وإصلاحية في المشهد السياسي الإيراني باتفاق ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي يضع تصورا لنزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.

وفي بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية حث النشطاء طهران على بدء مفاوضات مباشرة مع واشنطن "دون شروط مسبقة" لإنهاء العداء القائم منذ عقود بين البلدين. ورفض جعفري هذه الدعوة، ونسبت إليه وكالة فارس التابعة للحرس الثوري وشبه الرسمية للأنباء قوله: "الزعيم الكوري الشمالي ثوري، لكنه شيوعي وليس إسلاميا. ولهذا السبب استسلم، لكننا لن نسير على دربه". ونصح "الأميركيين بعدم الخوض في المجال العسكري".

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن جعفري قوله: "لدينا القدرة العلمية التي تتيح زيادة مدى صواريخنا، لكن هذا ليس ضمن سياستنا الحالية، لأن معظم أهداف الأعداء الاستراتيجية تقع بالفعل ضمن مدى 2000 كيلومتر. هذا المدى كافٍ لحماية الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

جاء ذلك، فيما أكد مصدر إصلاحي مطلع في مكتب رئيس الجمهورية الإيرانية أن الحكومة تحاول فتح قنوات اتصال مع إدارة الرئيس دونالد ترامب خلف الكواليس بالتوازي مع مفاوضاتهم مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المصدر أن 3 مسؤولين إيرانيين جميعهم ينتمون إلى التيار الإصلاحي اتجهوا بالفعل إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، وانضم إليهم أحد الدبلوماسيين الأميركيين المتقاعدين من أصل إيراني كان يعمل مستشاراً للبيت الأبيض، ووزارة الخارجية الأميركية في إدارة الرئيس باراك أوباما ليفتحوا خط اتصال مباشرا بشكل سري مع ترامب.

وقال إن المندوبين الثلاثة تم اختيارهم بدقة، كي لا يثيروا الريبة، وجميعهم يحملون البطاقة الخضراء (غرين كارت)، وتخرجوا في جامعات أميركية، وعملوا في البعثة الإيرانية بالأمم المتحدة مثل وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ولديهم علاقات واتصالات واسعة مع السياسيين الأميركيين.

ووفق المصدر، فإن الأميركيين أبلغوا الوفد الإيراني بأنهم موافقون للجلوس على طاولة المفاوضات خلف الكواليس وحل الخلافات، بشرط أن يقبل الإيرانيون بالشروط الـ 12 التي طرحها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وأن تكون المفاوضات على ما بعد قبول إيران بهذه الشروط.

وأضاف أن الإيرانيين أكدوا استعدادهم للتفاوض سراً في بلد محايد دون شروط مسبقة من الطرفين، بشرط أن تعلق الإدارة الأميركية ضغوطها الاقتصادية والسياسية والإعلامية على إيران حتى نهاية المفاوضات على الأقل، وتضمن أن تكون نتيجة المفاوضات رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن طهران، وأنها لن تسعى إلى إسقاط النظام أو تهديدها عسكريا بشكل مباشر أو غير مباشر من حلفائها.

وأكد المصدر أنه إذا ما وافق الأميركيون على الطلب الإيراني، فإن إيران أيضا مستعدة للتفاوض على الشروط الأميركية وقبولها مراحل تضمن المصالح الإيرانية.

وقال إن الوفد ما زال في واشنطن ينتظر جواب الأميركيين للتنسيق إذا ما وافقوا على ذلك.

في سياق آخر، أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أمس، أن معظم الشركات ستنسحب من إيران بعد إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها.

وذكر أن الشركات الفرنسية "لن تتمكن من البقاء في إيران، لأنه لابد لها من تلقي بدل لقاء المنتجات التي تسلمها أو تصنعها في إيران، ولن يكون ذلك ممكنا، إذ ليس هناك هيئة مالية أوروبية سيادية ومستقلة".

وأضاف أن الأولوية هي "بناء مؤسسات مالية أوروبية مستقلة تسمح بإقامة قنوات تمويل بين الشركات، لأنه يعود لنا نحن الأوروبيين أن نختار بحرية وسيادة مع مَن نريد مزاولة التجارة".

وأعلنت عدة شركات فرنسية استعدادها الانسحاب من إيران، من بينها مجموعة "بي إس آ" للسيارات ومجموعة "توتال" النفطية، فيما أعلنت شركة رينو أنها ستبقى في إيران، ولو اضطرت إلى الحد من أنشطتها هناك.