لبنان: وزير الداخلية سيصدر قراراً بتوقيف دخول الإيرانيين دون ختم الجواز

خليل يوقّع «مرسوم القناصل» و«إجازة بري» مؤشر لتأخّر ولادة الحكومة

نشر في 19-06-2018
آخر تحديث 19-06-2018 | 00:02
وزير التعليم مروان حمادة متفقداً سير أعمال تصحيح الامتحانات الرسمية أمس (الوكالة الوطنية)
وزير التعليم مروان حمادة متفقداً سير أعمال تصحيح الامتحانات الرسمية أمس (الوكالة الوطنية)
كشفت مصادر سياسية لبنانية مطلعة لـ "الجريدة" أن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، الذي ينتمي الى "تيار المستقبل"، سيصدر قراراً بوقف قرار الأمن العام السماح للإيرانيين بالدخول إلى لبنان من دون ختم جوازاتهم، لافتة إلى أن "هكذا قرار يجب أن يتخذ في مجلس الوزراء".

وقالت مصادر دبلوماسية لـ"الجريدة"، إن الإجراء الذي أقره الأمن العام "يهدف إلى تهريب إيرانيين من العقوبات الأميركية والدولية المفروضة على بعض الشخصيات والأموال الإيرانية وتسهيل دخولهم إلى لبنان عبر المرافق الشرعية"، مضيفة أن تبرير الأمن العام لاتخاذ القرار بأنه عادي وإجراء متّبع وأن حركة المسافرين تؤخذ إلكترونياً غير كاف لتوضيح لماذا خصص الإيرانيون بهذا الامتياز دون غيرهم، وبهذا التوقيت بالذات حيث تواجه طهران ضغوطاً أميركية هائلة وعودة للعقوبات عليها.

وأضافت المصادر، رداً على سؤال حول ضرورة هذا التدبير في ظل وجود الحدود اللبنانية السورية "الفلتانة" والتي بالإمكان تهريب منها أي شخص، أن "طهران ترغب بتهريب الأشخاص مباشرة من عندها إلى بيروت دون المرور في سورية وذلك لأسباب أمنية عدة".

قاطيشا

وكان عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشا وجَّه سؤالاً، أمس، إلى المشنوق، حول المعلومات عن إعفاء الرعايا الإيرانيين من أختام الدّخول إلى لبنان والخروج منه على جوازاتهم. وقال: "أولاً، هل معالي الوزير المشنوق على علم واطلاع بهذا التدبير؟". وأضاف: "ثانياً، في حال كنتم على إطلاع ألم يكن يفترض طرح هذه المسألة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب فيها انطلاقاً من حجم القضية المطروحة وانعكاساتها السياسية؟". وتابع: "ثالثاً، إنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لديه سلطة إدارية لإعفاء حالات فردية لأسباب خاصة ومن دون أيِّ انعكاسات سياسية من ناحية ختم جواز السفر أو عدمه، ولكن عندما يتعلّق الأمر بدولة أخرى بأكملها وله انعكاسات سياسية فهذه تصبح حكماً من صلاحية السلطة السياسية".

توقيع مرسوم «القناصل»

وبعد الجدل الذي أثير حول مرسوم تعيين قناصل فخريين وإغفال توقيع وزير المال ​علي حسن خليل عليه، ما اعتبر​ تَجاوزاً لمكوّن أساسي وبعدما تناقلت المعلومات الأسبوع الماضي عن نية وزير المال إعداد رسالة سيوجهها الى سفارات الدول، وفحواها أن "المرسوم موضع إشكال دستوري وتشوبه عيوب كثيرة"، متمنياً "عدم قبول اعتماد القناصل المُعينين"، بادرت وزارة الخارجية، أمس، وأرسلت مرسوم القناصل الى وزارة المال حيث وقع المرسوم الوزير حسن خليل بعد وساطة قام بها "حزب الله".

بري

إلى ذلك، يغادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري ترافقه عائلته لبنان نهاية الأسبوع، إلى الشاطئ الإيطالي لتمضية فترة من الراحة والاستجمام قد لا تتعدى الأيام الخمسة يعود بعدها إلى بيروت.

وربط زوار عين التينة بين ولادة الحكومة وسفر بري، واعتبروا غياب رئيس المجلس عن البلاد بمنزلة مؤشر لتأخر الولادة الحكومية التي تحول دونها عقد ثلاث هي: 1- مطالبة الحزب "التقدمي الاشتراكي" بكامل الحصة الدرزية. 2- تمثيل النواب السنّة غير المنتمين لتيار "المستقبل". 3- عقدة التمثيل "القواتي". كما نقل الزوار عن بري قوله: "صحيح أن الاتصالات لم تنقطع لكنّ خطورة الأحوال تستدعي التعجيل واذا اقتضى الأمر فأنا مستعد للعودة من سفري لأجل التقاط الصورة التذكارية وغيرها في أي لحظة. المهم وضع الأمور على السكة الصحيحة والبدء في معالجتها".

قائد الجيش

في موازاة ذلك، يصل قائد الجيش العماد جوزف عون إلى واشنطن نهاية الأسبوع الجاري، على رأس وفد من كبار الضباط. وتلحظ أجندة عون الأميركية، سلسلة لقاءات ستجمعه إلى أعضاء في الكونغرس والخارجية والبنتاغون وبعض المؤسسات الأمنية والعسكرية الأميركية. كما ستتطرق المباحثات المرتقبة بين الجانبين اللبناني والأميركي إلى حاجات الجيش اللبناني العسكرية واللوجستية والتقنية لإبقاء ترسانته عند أفضل جهوزية، وقادرة على مواكبة متطلبات المرحلة محلياً وإقليمياً، علماً أن الولايات المتحدة تعد الداعم الأول للجيش اللبناني، إذ تمده بأكبر كمية من الأسلحة والعتاد، من بين الدول الغربية والعربية التي ترسل إليه المساعدات.

back to top