«بيان»: أداء جيد لبورصة الكويت قبل عطلة عيد الفطر

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة "بيان للاستثمار"، إن بورصة الكويت شهدت خلال الأسبوع الأخير قبل عطلة عيد الفطر المبارك أداءً جيداً واستطاعت مؤشراتها الثلاثة (الأول والرئيسي والعام) أن تحقق مكاسب جماعية للأسبوع الثالث على التوالي مستفيدة من موجة الشراء القوية التي تركزت على الأسهم القيادية والتشغيلية، لاسيما الأسهم المدرجة في السوق الأول، الذي استحوذ بدوره على نحو 80 في المئة من السيولة النقدية المتداولة خلال الأسبوع، إذ وصل إجمالي قيمة تداولاته إلى 42.22 مليون د.ك، وذلك من أصل 53.11 مليون د.ك، إجمالي السيولة النقدية للسوق خلال الأسبوع.

ووفق التقرير، تلقى السوق بعض الدعم من استمرار عمليات المضاربة التي تتركز بشكل كبير على بعض الأسهم القيادية، وهو الأمر الذي عزز من المكاسب الأسبوعية لمؤشر البورصة العام. هذا وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع المنقضي على مكاسب نسبتها 0.74 في المئة، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي نمواً نسبته 0.84 في المئة، في حين أنهى مؤشر السوق العام تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.77 في المئة.

وفي التفاصيل، شهد السوق هذا الأداء وسط ارتفاع جزئي لنشاط التداول فيه سواء من حيث الكمية أو القيمة، إذ ساهمت في ذلك التداولات النشيطة التي شهدتها البورصة في جلسة الأربعاء الماضي، ووسط نشاط شرائي ملحوظ على الأسهم القيادية، خصوصاً في قطاعي الاتصالات والبنوك، الأمر الذي انعكس إيجاباً على صعيد جميع مؤشرات السوق، لاسيما قيمة التداول، التي وصلت بنهاية تلك الجلسة لأعلى مستوى لها خلال الشهر الجاري، إذ بلغت 15.9 مليون د.ك. بارتفاع نسبته 44 في المئة تقريباً مقارنة مع الجلسة السابقة.

وواصل السوق مساره الصعودي الذي استهله منذ بداية الشهر الجاري مدعوماً من بعض العوامل الإيجابية، التي كانت حاضرة خلال تلك الفترة، أهمها اقتراب ترقية البورصة لمؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة خلال شهر سبتمبر المقبل.

على الصعيد الاقتصادي، قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساس للمرة الثانية خلال العام الحالي لتصل إلى 2 في المئة، في حين أصدر البنك المركزي الكويتي قراره بتثبيت أسعار الفائدة وإبقاء سعر الخصم عند مستوى 3 في المئة، في حين قررت البنكوك المركزية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية العربية ومملكة البحرين رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو نفس مقدار الزيادة التي قررها الاحتياطي الفيدرالي (وذلك للارتباط شبه الكامل بين عملاتهم والدولارعلى خلاف الدينار الكويتي المرتبط بسلة من العملات والدولار أحدها).

وهنا تجدر الإشادة بالقرار السليم لمحافظ البنك المركزي بعدم تتبع نظيره الأميركي في رفع أسعار الفائدة، خصوصاً أنه لا توجد مبررات البتة لرفع الفائدة على الدينار الكويتي حالياً، وكما أشرنا مراراً وتكراراً، فإن الاقتصاد المحلي يختلف اختلاف كلي عن الاقتصاد الأميركي في الكثير من الصعد، فشتان بين الاثنين، في حين يتمتع الاقتصاد الأميركي بانخفاض حاد في البطالة وارتفاع كبير في النمو الاقتصادي الأمر الذي قد يؤدي إلى بعض التضخم، وهذا قد يبرر ارتفاع الفائدة لديهم، بينما الاقتصاد الكويتي يئن من كساد بالتوظيف (عدا التضخم الوظيفي الحكومي العشوائي) وانخفاض طلب المستهلك وتردي قطاع التجزئة واستمرار انخفاض بورصة الكويت إضافة إلى البيروقراطية الحكومية المهيمنة والمؤثرة، التي يعتريها الكثير من الفساد على إمكانية تحسن التنمية الاقتصادية، كل ذلك يعزز طلبنا ليس فقط بعدم ارتفاع إضافي للفائدة وإنما يجب تحفيز هذا الاقتصاد ليستعيد نشاطه من خلال تخفيض سعر الفائدة فهذا هو وظيفة السياسة النقدية التي يجب على البنك المركزي اتباعها.

وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4.822.65 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.74 في المئة عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعاً نسبته 0.84 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 4.877.88 نقطة، في حين أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 4.842.68 نقطة بارتفاع نسبته 0.77 في المئة.

وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 42.745 مليون سهم، بارتفاع نسبته 9.72 في المئة مقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، كما ارتفع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 0.77 في المئة ليصل إلى 10.63 ملايين د.ك تقريباً.

مؤشرات القطاعات

سجلت تسعة من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها، في حين تراجعت مؤشرات قطاعين فقط، مع بقاء قطاع الرعاية الصحية دون تغير. وعلى صعيد القطاعات المرتفعة، فقد تصدرها قطاع التكنولوجيا، حيث أقفل مؤشره عند 945.75 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 8.33 في المئة. تبعه قطاع الاتصالات في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 2.22 في المئة بعد أن أغلق عند 836.46 نقطة. في حين شغل قطاع التأمين المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 1.82 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 937.48 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع البنوك، الذي أغلق مؤشره عند 987.64 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.50 في المئة.

أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تصدرها قطاع النفط والغاز، إذ أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً خسارة نسبتها 0.84 في المئة مغلقاً عند مستوى 1.037.81 نقطة، في حين شغل قطاع المواد الأساسية المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 1.021.21 نقطة، بتراجع نسبته 0.71 في المئة.

تداولات القطاعات

شغل قطاع البنوك المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 68.41 مليون سهم تقريباً شكلت 32.08 في المئة من إجمالي تداولات السوق، في حين شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 44.32 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 20.78 في المئة من إجمالي تداولات السوق.

أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 20.32 في المئة بعد أن وصل إلى 43.34 مليون سهم تقريباً.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 51.67 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 27.44 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 19.07 في المئة، بقيمة إجمالية بلغت 10.13 ملايين د.ك. تقريباً.

أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع حوالي 6.05 ملايين د.ك. شكلت 11.40 في المئة من إجمالي تداولات السوق.