رفع درجات مخاطر مسح البطاقات المصرفية بالمتاجر

بعد أن رفع بنك الكويت المركزي درجة المخاطر لعمليات مسح البطاقات الائتمانية على أنظمة المتاجر عموماً، بدت تخوفات من احتمالية تراجع استخدامات البطاقات البلاستيكية مرحلياً إلى حين التحرك باتجاه إيجاد صيغة جديدة مع المتاجر لمنع مثل تلك الممارسات.

ووفقاً لمصادر معنية، فإنه بعد مخاطبة البنك المركزي لاتحاد المصارف خلال الفترة الماضية، وإثارة الملف من جانب مدير الرقابة في «المركزي» مع ممثلي البنوك أكثر من مرة، سيكون هناك تحرك من خلال «كي نت» على الأرجح لمعالجة هذا الأمر مع المتاجر، التي تقوم بتمرير البطاقات.

أما في الخارج، فسيكون الأمر على كاهل العميل في اتخاذ درجات الحرص الكافية للحفاظ على البيانات والمعلومات.

مصادر بنكية، أوضحت أن الحلول بالنسبة لاستخدام البطاقات في الخارج كثيرة، إذ توجد بطاقات الدفع المسبق أو البطاقات التي تحتوي على هامش محدد يمكن استخدامها في الخارج، إذ ستصعب السيطرة على معالجة هذا الأمر خارجياً في أسواق العالم.

وللإشارة، يحسب للبنك المركزي اليقظة الكافية والمتابعة لملفات الأمان والتشديد عليها، إذ أرسل مخاطبة لاتحاد المصارف نبهه فيها إلى الآتي: لوحظ أن بعض المتاجر، وبعد قيام المشتري بتسديد المبلغ المطلوب على أجهزة نقاط البيع تقوم بمسح البطاقات المصرفية على الأنظمة الآلية الخاصة بالمتجر لأغراض متعلقة بحسابات المتجر، ونظراً إلى ما ينطوي عليه هذا الإجراء من مخاطر عالية لأصحاب هذه البطاقات المصرفية في حالة اختراق الأنظمة الآلية لتلك المتاجر أو تسريب بيانات هذه البطاقات، الأمر الذي دعا العديد من الدول إلى حظر مثل هذه الإجراءات.

وعلم أن البنك المركزي أثار ذلك الملف في أكثر من مناسبة مع ممثلي البنوك، واتفقت البنوك كافة، وعبرت عن مخاوفها من المخاطر المرتبطة بهذا الإجراء، وإن كانت مبررات بعض المتاجر أنها بغرض المطابقة والتسوية.

وترتكز عملية المخاطرة على أن عملية مسح البطاقة تؤدي إلى تخزين البيانات في الأنظمة الآلية للمتجر، وهو إجراء يتعارض مع المعايير الدولية لأمن المعلومات الخاصة ببطاقات الدفع، علماً أن البنوك الكويتية و«كي نت» تلتزم بتلك المعايير، بالتالي يجب، ومن المطلوب، أن تتماشى سير عملية الدفع كاملة مع المتطلبات الخاصة بأمن المعلومات، منذ إجراء عملية الدفع بواسطة أجهزة نقاط البيع، وصولاً إلى النظام الآلي في البنك المصدر للبطاقة.

وفي هذا الصدد، أشارت مصادر إلى الآتي:

1- إمكان استخدام بطاقات لا تحتوي على مبالغ كبيرة قد تكون عرضة لأي عمليات قرصنة.

2- ضرورة مراقبة الحسابات بدقة متناهية ومتابعة الأرصدة والخصومات التي تتم.

3- إمكانية تجنب استخدام التعامل بالبطاقات المصرفية في مثل هذه المتاجر، التي تقوم بعملية المسح.

4- تفعيل بعض الخدمات، التي تقدمها البنوك لمراقبة ومتابعة الحساب مثل خدمات الإشعار الإلكتروني «المسج».

5- حماية الأرقام السرية بعناية كافية لمنع تسهيل أي خروقات نتيجة توافر المعلومات لدى الجهة.

وتتوقع مصادر أن تتم معالجة هذا الملف داخل الكويت خلال الفترة المقلبة إذ سيتم التشاور بين المصارف و»المركزي» وشركة «كي نت» لتحديد الإجراءات والخطوات اللازمة، وإيجاد حلول بديلة، وإخطار المتاجر كافة التي لديها نقاط بيع وتتعامل مع «كي نت» عبر أجهزتها، إضافة إلى إخطار من وزارة التجارة إن لزم الأمر، إذ سيتم إيجاد بدائل ومعالجات تكنولوجية لمبررات المتاجر، التي تسوقها وهي المطابقة والتسوية، بحيث يتم الاكتفاء بتسديد المبلغ على أجهزة نقاط البيع، وعدم مسح البطاقة نهائياً، إذ تشير إلى أن موافقة البنوك مع «المركزي» على تلك المخاطر ستعجل في إجراء عاجل خلال الأسابيع المقبلة.

ويمكن الإشارة الى حجم وقيمة التعاملات بالبطاقات البلاستيكية خلال الربع الأول من عام 2018 التي بلغت نحو 2.675 مليار دينار، منها 2.445 مليار دينار داخل الكويت، في حين بلغت قيمة التعاملات خارجياً نحو 230.3 مليون دينار فقط.

أما قيمة معاملات أجهزة السحب الآلي، فبلغت نحو 3 مليارات دينار، منها 2.953 مليار تمت من أجهزة داخل الكويت، مقابل 82.5 مليوناً فقط على أجهزة سحب خارج الكويت.

وبلغت نسبة النمو باستخدام البطاقات البلاستيكية في الربع الأول من العام الحالي نحو 8.5 في المئة، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي إذ كانت 5.267 مليارات دينار، وارتفعت إلى 5.712 مليارات.