صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3955

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

مرافعة : المحاكم بحاجة إلى نفضة إدارية وفنية يا معالي الوزير!

  • 12-06-2018

لم تعد أنباء ضبط عدد من العاملين في المحاكم، ومعهم عدد آخر من مندوبي المحامين مفاجأة، لأن واقع الحال يكشف عن وجود العديد من التجاوزات والمخالفات الإدارية، وسط صمت مريب من المسؤولين في وزارة العدل لمواجهة هذا النوع من الحوادث المخزية!

وبينما تنشغل وزارات وهيئات العديد من الدول المسؤولة عن تنظيم المحاكم في تطويرها وتزويدها بكل الإمكانات البشرية والفنية التي تسهل من إجراءات التقاضي، والتيسير على المتقاضين، يتفرج بعض قياديي ومسؤولي وزارة العدل على الأنباء التي تتحدث يوميا عن فقد الملفات وتسريبها وتمزيق أوراقها، ولا أحد يعلم ان صدرت حتى التعليمات بإزالة تلك الأخبار من نشرات الوزارة اليومية!

وبدلاً من أن تسارع وزارة العدل من باب مسؤوليتها الإدارية والمالية لقطاع المحاكم إلى إلزام المتقاضين برفع الدعاوى القضائية إلكترونيا، متضمنة مستنداتها من قبل المحامين أو المتقاضين، ووضع المستندات في حوافظ «كالأقراص أو فلاش ميموري»، بدلا من حالة الصمت المطبق التي تعيشها، لأن تلك الحوافظ تقي من عملية تسريب الأوراق أو إتلافها أو النيل منها.

وكان يتعين على وزارة العدل، وهي الحريصة على دعم القضاء وحقوق المتقاضين من كل محاولات العبث، والعمل على توسعة التحقيق الإلكتروني وتعميمه على كل النيابات، والتوسع في الإعلان الإلكتروني الذي يسمح بالإعلان القضائي للصحف وأوراق الدعاوى القضائية، خصوصا أن المشرع تكفل بتحقيق ذلك بصدور قانون المعاملات الإلكترونية، وقانون المرافعات المقرر للإعلان الإلكتروني.

بات من الضروري جدا أن تعيد وزارة العدل، ممثلة في قطاع المحاكم، نظام التعامل الإداري والوظيفي مع المراجعين والمتقاضين وفق أنظمة الحاسب الحالي، وبعيدا عن الاحتكاك المباشر بين الموظفين والمتقاضين أو المحامين أو وكلائهم، شريطة أن توفر الأنظمة الآلية التي تضمن تحقيق إنجاز معاملات المتقاضين إلكترونيا سواء برفع الدعاوى أو سداد الرسوم أو إتمام الإعلانات مع مندوبي الإعلانات، وذلك لأن المنظومة التي تعمل بها بالمحكم لأكثر من 50 عاما لم تزد المحاكم إلا عبثا ونيلا وتجاوزا على الملفات بهدف الإضرار بحقوق الناس وأموالهم!

يتعين على وزارة العدل الابتعاد عن العمالة الهامشية التي تتاجر بها بعض الشركات، والدفع بتعيين موظفين مؤهلين للعمل في المحاكم، ويتم تدريبهم في معهد القضاء على ذلك، ولو كانوا من فئة غير محددي الجنسية، للعمل كحجاب للجلسات أو أمناء سر ولو بنظام المكافآت.

الحقيقة أن قطاع المحاكم بحاجة إلى نفضة إدارية وفنية وتكنولوجية، والمجيء بطاقات بشرية فاعلة، وسط رقابة إدارية محكمة تعمل على إحلال النظم القديمة بنظم حديثة تحاكي واقع اليوم وتحرص على منع الاحتكاك البشري بين الموظف والمتقاضي، مع إنجاز الخدمات للمتقاضين.