2.9 مليار دينار إجمالي حقوق مساهمي الشركات العقارية المدرجة

شهدت حقوق مساهمي الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 0.87 في المئة، لتبلغ 2.90 مليار دينار، وذلك خلال فترة الربع الأول المنتهية في 31 مارس 2018، مقارنة بحقوق بلغت قيمتها 2.88 مليار دينار، وذلك خلال الفترة ذاتها من عام 2017.

وبحسب الإحصائية التي أعدتها «الجريدة» عن حقوق مساهمي الشركات العقارية عن فترة الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2018، ومقارنتها بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تصدرت شركة الصالحية العقارية بقية الشركات المدرجة في بورصة الكويت، من حيث الأكثر نموا في حجم حقوق المساهمين، إذ نمت بما نسبته 13.2 في المئة، لتبلغ 154.8 مليون دينار، مقارنة بـ 136.6 مليونا.

وجاءت شركة منشآت للمشاريع العقارية ثانيا، بنسبة نمو في حقوق المساهمين بلغت 13.1 في المئة، إذ ارتفعت من 72.5 مليون دينار، لتصل الى 82 مليونا، تليها شركة أركان العقارية، بنمو بلغت نسبته 9.58 في المئة، حيث ارتفعت حقوق مساهمي «أركان» من 31.2 مليون دينار، لتصل الى 34.2 مليونا.

وحلت شركة دبي الأولى للتطوير العقاري رابعا بنسبة نمو 7.6 في المئة، إذ ارتفعت الحقوق من 71.8 مليون دينار، لتبلغ 77.3 مليونا، ثم تليها شركة المباني، بنسبة نمو بلغت 6.5 في المئة.

وفيما يخص الشركات العقارية الأكبر حجما في حقوق المساهمين، تصدرت شركة المباني بقية الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت، حيث بلغت حقوق مساهميها 455.2 مليون دينار، وذلك خلال فترة الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2018، مقارنة بـ 427.2 مليون دينار، وذلك خلال الفترة ذاتها من عام 2017.

ثم تأتي شركة التجارية العقارية ثانيا، إذ بلغ حجم حقوق مساهميها 318.5 مليون دينار، مقارنة بـ302 مليون دينار، تليها شركة التمدين العقارية، حيث بلغت حقوق مساهميها 241.9 مليونا، مقارنة بـ240.9 مليون دينار.

وجاءت شركة الوطنية العقارية رابعا بحقوق مساهمين بلغت قيمتها 238 مليون دينار، مقارنة بـ244.9 مليونا، ثم تأتي شركة العقارات المتحدة خامسا، بحقوق بلغت قيمتها 227.5 مليون دينار، مقارنة بـ238 مليونا.

وبالنسبة للشركات الأكثر انخفاضا في حقوق المساهمين، تصدرت الشركة الكويتية العقارية القابضة بقية الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت، حيث انخفضت حقوق مساهميها بنسبة 16.4 في المئة، إذ انخفضت من 15.4 مليون دينار، وذلك خلال فترة الربع الأول المنتهية في 31 مارس 2017، لتصل الى 12.8 مليون دينار، وذلك خلال الفترة ذاتها من عام 2018.

بينما حلت شركة الإنماء العقارية ثانيا، بانخفاض في حقوق المساهمين بلغت نسبته 14.2 في المئة، حيث انخفضت من 56.9 مليون دينار، لتصل الى 48.7 مليونا، تليها شركة أعيان العقارية، بنسبة انخفاض بلغت 11.2 في المئة، إذ بلغت حقوق مساهمي «أعيان» 85.3 مليون دينار، مقارنة بحقوق بلغت قيمتها 96.3 مليونا. د

وتأتي شركة المصالح العقارية، رابعا بانخفاض بحقوق المساهمين بلغت نسبته 9 في المئة، حيث انخفضت من 31.3 مليون دينار، لتبلغ 28.5 مليون دينار، تليها شركة العربية العقارية بنسبة انخفاض في حقوق المساهمين بلغت 7.1 في المئة، إذ بلغت 57.1 مليون دينار، مقارنة 61.6 مليونا.

وكانت معظم الشركات العقارية، قد شهدت انخفاضات في بند حقوق المساهمين، وذلك خلال فترة الربع الأول من العام الحالي، حيث إن القطاع العقاري شهد في الفترة الماضية ركودا وانخفاضات في أسعار العقار، اذ ان ذلك الانخفاض في القيمة العادلة للعقارات انعكس على حقوق المساهمين بالانخفاض.

ويتكون بند حقوق المساهمين من قيمة رأسمال الشركة المدفوع، يضاف اليه قيمة الأرباح المرحّلة السنوية التي تحققها الشركة، مضافا اليها الاحتياطيات القانونية أو الاختيارية التي يتم إقرارها في كل سنة خلال الجمعية العمومية، إضافة الى علاوة الإصدار، وأسهم الخزينة، واحتياطي ترجمة عملات أجنبية.

وتمثل حقوق المساهمين أول مصادر التمويل لأي شركة، فهي عبارة عن الفارق بين إجمالي الموجودات وإجمالي المطلوبات تخصم منه حقوق الأقلية إن وجدت، وفي حال انخفضت الموجودات بمقدار أقل من انخفاض المطلوبات ارتفعت حقوق المساهمين، والعكس صحيح.

وهناك ارتباط ما بين ملاءة الشركة المالية وحقوق مساهميها، وذاك على اعتبار أن الأخيرة أحد المصادر الرئيسة لتوفير التمويل الضروري، ففي حال ارتفعت حقوق المساهمين والاحتياطيات، كان للشركة القدرة على توفير التمويل الذاتي دون الحاجة إلى الاقتراض من إحدى الجهات الخارجية، وأيضا تكون الأفضلية في حال طلب اقتراض من الجهات الخارجية، وذلك بسبب الارتفاع الذي يشهد بند حقوق المساهمين في ميزانية الشركة.

من جهتهم، قال عدد من العقاريين إن الشركات العقارية مرت خلال الفترة الماضية بعديد من الصعوبات والتحديات، نتج عنها انخفاض كبير في الإيرادات والأرباح، الذي أثر بدوره على بند حقوق المساهمين.

وأشار العقاريون الى أن حقوق المساهمين في بعض الشركات العقارية تآكلت بنسبة كبيرة، وذلك منذ اندلاع فتيل الأزمة المالية العالمية في أوائل عام 2008، لافتين الى أن بعض الشركات تعافت من الأزمة وعادت حقوق المساهمين إلى النمو.

وبينوا أن كافة الشركات تسعى إلى المحافظة على بند حقوق المساهمين، وتعمل على تعظيمها، حيث إنها تعتبر عاملا مهما ومؤثرا على قرار المستثمرين، مشيرين الى أنه كلما تعاظم هذا البند أصبح بإمكان الشركة الدخول في مشاريع وتطوير العقارات.