موجة غضب نيابية تطالب برفض استقالة هاشم هاشم... وإلا

أثارت استقالة الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة هاشم هاشم من منصبه موجة غضب نيابية، اعتبرت الاستقالة خسارة فادحة للقطاع النفطي.

وطالب عدد من النواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ووزير النفط بخيت الرشيدي برفضها، ولوح النائب عبدالوهاب البابطين باستجواب المبارك إذا تم قبولها.

وأكد النائب راكان النصف، أن «هاشم من القيادات النفطية الوطنية، التي أعطت الكثير للقطاع النفطي، وواجه حروباً كثيرة بسبب تصديه للفساد، ورفضه للتدخلات السياسية»، مشدداً على أن «استقالة بوأحمد جرس إنذار، على الحكومة ورئيسها سماعه اليوم قبل فوات الأوان».

من جهته، قال النائب يوسف الفضالة: «هاشم من الكفاءات الوطنية التي نفتخر بها جميعاً، وقبول استقالته خسارة للقطاع النفطي، لذلك أتمنى أن يرفضها وزير النفط».

بدوره، قال النائب عبدالوهاب البابطين مخاطباً وزير النفط، إن «قبول هذه الاستقالة هي مواجهة أخرى قريبة قد يدفع تكلفتها رئيس مجلس الوزراء»، مستدركاً: «توقفوا عن إقصاء الصالحين، وإلا فسيتم إقصاؤكم وفقاً للأطر الدستورية».

وطالب النائب محمد المطير وزير النفط بالتحرك بشكل سريع لثني هاشم عن الاستقالة، «لأنه من الكفاءات المشهود لها في هذا المجال، وخصوصاً أن السبب الرئيسي للاستقالة هو وقوفه بجانب حقوق إخوانه الموظفين الكويتيين في الشركة البترولية المتكاملة».

وأكد النائب فيصل الكندري أن «دوامة التخبط التي يعانيها القطاع النفطي لا تزال مستمرة، وباتت مكشوفة بصورة أكبر»، معرباً عن أمله أن «يرفض رئيس الوزراء الاستقالة لحين انتهاء لجنة التحقيق في محاور استجواب وزير النفط من عملها».

واعتبر النائب عبدالكريم الكندري أن الاستقالة «خسارة فادحة للقطاع النفطي»، مؤكداً أن «ما ورد فيها يجب ألا يمر دون تحقيق، وعلى القطاع النفطي ألا يخضع للقرارات غير المدروسة التي تخالف السياسات التي رسمها المجلس الأعلى للبترول ونظمت العلاقة بين مؤسسة البترول والشركات التابعة لها».

بدوره، قال النائب عمر الطبطبائي: «‏من غير المقبول السكوت عن استمرار إقصاء القيادات المتميزة بالنفط بسبب السياسات غير المنضبطة من قيادات مؤسسة البترول»، لافتاً إلى أن «دور الانعقاد المقبل، سيشهد تقديم تعديلات جذرية لقانون إنشاء المؤسسة تعيد تنظيم الاختصاصات، وتقنن استبداد وجنون سلطة أي شخص يتولى هذا المنصب».

وطالب النائب طلال الجلال رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط برفض الاستقالة، وفتح تحقيق فوري بشأنها، «لأن قبولها ستكون كلفته عالية على الحكومة». والكل يشهد لهاشم بالكفاءة والإخلاص»، لافتاً إلى أن «هذه الاستقالة جاءت، حسب ما نمى إلى علمي، لدفاعه عن الحقوق المشروعة للموظفين».