العراق: تأزم سياسي ودور محوري للقضاء

ذكرت مصادر مقربة من حكومة حيدر العبادي أن «مجموعة صفقات» أبرمت خلال الأيام الماضية، بهدف تسوية ملف الطعون الانتخابية، الذي يثير جدلاً كبيراً منذ إجراء الاقتراع النيابي في مايو الماضي، مضيفة أن مجلس القضاء الأعلى وضع يده على المفوضية الخاصة بالانتخابات، وسيعيد فرز الأصوات يدوياً، للتحقق من الطعون الواسعة.

وفي أبرز خطوة اتخذت حتى الآن لاحتواء الجدل حول الانتخابات التي خسرت فيها كتل وشخصيات بارزة، أكد مجلس القضاء الأعلى، أمس، انتقال لجنة قضائية رفيعة، مؤلفة من ثلاثة رؤساء للأجهزة القضائية، إلى مبنى مفوضية الانتخابات، لتهيئة الأعمال المنوطة بالقضاء، تنفيذاً لقرار البرلمان إعادة فرز الأصوات يدوياً، والاستغناء عن النتائج التي ظهرت عبر أجهزة إلكترونية جرى التشكيك في سلامتها.

وقرر البرلمان، وسط معارضة كردية وارتياب من أحزاب أخرى من مختلف المكونات، أن «ينتدب مجلس القضاء الأعلى تسعة قضاة لإدارة مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات».

وتصدر تحالف يرعاه مقتدى الصدر وقوى علمانية نتائج الاقتراع، مزيحاً حزب الدعوة الحاكم من مكانه التقليدي، كما لحقت الهزيمة برئيس البرلمان ونائبيه، وتراجع رئيس الحكومة السابق نوري المالكي بأضعاف مقارنة بالانتخابات السابقة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن البلاد باتت أمام احتمالين: إذا كانت هناك صفقة لاحتواء الجدل الواسع، عبر أعلى سلطة قضائية ستتحكم في حجم التلاعب الحاصل، وتجد مخرجاً يرضي الجميع، فإن من شأن ذلك طمأنة الرأي العام إلى شرعية البرلمان المقبل، وما سينتج عنه من حكومة ستتشكل على الأرجح من الأجنحة المعتدلة، مثل تحالف الصدر وقوى علمانية، إلى جانب رئيس الحكومة حيدر العبادي.

أما الاحتمال الذي يثير القلق فهو أن يكتشف القضاء حصول تلاعب واسع، خصوصاً في المناطق ذات الغالبية السنية، وتلك المتنازع عليها بين العرب والأكراد، ومن شأن ذلك إدخال البلاد في فراغ شرعي يهدد بإعادة الانتخابات، مما سيثير بالطبع اعتراضات جدية، ويفتح الباب أمام سيناريوهات يمكن أن تعرقل محاولات إصلاح سياسي وإداري ودبلوماسي واعدة يقوم بها العراق وحلفاؤه الدوليون، لاسيما بهدف تقييد النفوذ الإيراني، وإنعاش اقتصاد البلاد، وتعزيز الاستقرار النسبي أمنياً واجتماعياً.