لبنان: بدء التحقيق في أسماء «المجنسين» و«الإنتربول» يشارك

مع دخول رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري على خط أزمة مرسوم التجنيس ودفاعه عنه من قصر بعبدا، أمس الأول، سلك «المرسوم»، أمس، الطريق القانونية لاعتماده إذ عقد مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم اجتماعاً لفريق الأمن العام المكلف التدقيق بالأسماء، وصار خلاله وضع منهجية عمل دقيقة، تبدأ بعدها أعمال فرق متفرعة. وقالت مصادر متابعة لـ«الجريدة»، أمس، إن «عمل الأمن العام إذا ما نفذ بجدية من المتوقع أن يستغرق أسابيع عدة نظراً إلى العدد الكبير من المجنسين، الذي يقارب الـ 400».

وأضافت المصادر أن «الأمن سيدقق مع ثلاث جهات أولها محلية بحيث يُطلب للشخص النشرة القضائية اللبنانية، التي تثبت إذا كان قد ارتكب أي عمل مخالف ‏للقانون على الأراضي اللبنانية، ثانياً تعد شعبة المعلومات تقريراً أمنياً نتيجة الاستقصاء حول كل اسم، وثالثا يسأل الإنتربول عن النشاطات خارج الأراضي اللبنانية لكل شخص». وتابعت: «بعد التأكد من خلو سجل الأشخاص من أي عمل أمني، يرفع وزير الداخلية المرسوم إلى إلى رئيس الحكومة فيضع توقيعه عليه ومن ثم يحيله إلى رئيس الجمهورية ميشال عون صاحب التوقيع الأخير على المرسوم».

وكان الحريري قال أمس الأول بعد لقائه عون، إن «النقاش حول التجنيس يجب أن يحصل في مجلس النواب، ومن لديه اعتراض على التجنيس فليذهب إلى القضاء، وما الضرر إذا أعطينا الجنسية لعدد معين من الأشخاص».

وأضاف: «الإشكالية في مرسوم التجنيس طائفية، وحرام الكلام عن أن المرسوم فاسد ومخالف، وهناك عمل تم من وزارة الداخلية والقرارات إتخذت والمرسوم أقر. من كل حبة بدنا نعمل فيها قبة؟!»

جنبلاط

إلى ذلك، غرّد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط عبر «تويتر»، أمس، حول مرسوم التجنيس بالقول: «الأجهزة الأمنية منكبة على معرفة كيفية حصول التجنيس. كفى استهزاء بعقول الناس فرئيس الحكومة قالها اليوم إنها صلاحية رئيس الجمهورية ووزير الخارجية قال إن التجنيس الإفرادي يعزز الهوية. هويتنا تتعزز فعلاً بأشخاص من هذه الطينة النادرة. خبرونا انكم تصالحتو مع رامي مخلوف مش أفضل؟»

الجميل

في موازاة ذلك، عقد أمس اجتماع ضم محامي أحزاب «الكتائب اللبنانية»، «القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي» في بيت «الكتائب المركزي» في الصيفي، من أجل درس الخطوات المستقبلية للتعامل مع مرسوم التجنيس. وانضم إلى الاجتماع رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل وعضو الحزب النائب نديم الجميل.

وقال النائب سامي الجميل بعد الاجتماع: «تناقشنا بكل المراحل المقبلة وسنتابع الملف معاً في الأيام المقبلة لإعطاء اللبنانيين معلومات وخطوات عملية فيما خصّ التحرك بشأن مرسوم التجنيس».

وأضاف أنه «بناء على اجتماع نواب الكتائب مع وزير الداخلية نهاد المشنوق صدر عن الأخير بيان قال فيه إنّه خلال 48 ساعة سيعلن عن المرسوم أو ستعرف الأسماء أو أن يكون لدينا جواب، ونحن نأمل الحصول على الجواب الأربعاء».

وتابع: «لن نبدي رأينا اليوم لأننا لم نحصل على المرسوم، فالقيام بأيّ خطوة قانونية ودستورية تتطلب أن يكون لدينا النص والأسماء الكاملة لنقوم بالمقتضى القانوني والدستوري». وختم: «نحن نحترم صلاحية رئيس الجمهورية ولا نمسّ بها بل نريد فقط درس هذه الاسماء لكي نرى إذا كانوا فعلاً مستحقين للجنسية».

باسيل

في سياق منفصل، رأى رئيس تكتل «لبنان القوي» وزير الخارجية جبران باسيل، أنه «علينا أن نحرر المؤسسات من الفساد، والمواطنون ينتظرون منا تحقيق هذا الشيء، فيعيب علينا أن نخذلهم كل يوم».

وأشار في جلسة افتتاح خلوة عقدها التكتل، أمس، في أوتيل قادري في زحلة، إلى أن «ثوابتنا السياسية الأساسية أن هناك قوى سياسية نعمل معها لاسيما حزب الله الذي سنحارب معه الفساد، ومع تيار المستقبل سنبني الدولة والاقتصاد، وهناك حرص على المحافظة على المصالحة والهدوء والتآخي والسلام في مجتمعنا ومع القوات اللبنانية، ومهما تعرضنا للإساءة أن نكمل في هذا المسار».