لبنان: «التجنيس» يغرق بمزيد من الغموض... وباسيل يبرر

بعد خطوة رئيس الجمهورية ميشال عون تجميد إصدار مرسوم التجنيس، الذي سبق أن وقّعه ويقضي بمنح الجنسية اللبنانية لحوالي 360 شخصاً، وإحالته إلى الأمن العام للتدقيق اللازم، استقبلت وزارة الداخلية أمس، وفوداً من 3 كتل نيابية تطالب بالحصول على نسخة من المرسوم.

باسيل

وفي أول موقف له عن الموضوع، أكد رئيس التيار "الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، أن "أهداف الحملة المضادة للتجنيس هو الهجوم على العهد ورئيسه، وإلا كانت شملت المسؤولين الآخرين". وطالب باسيل في مؤتمر صحافي أمس، رئيس الجمهورية "بالاستمرار في إعطاء الجنسية لمستحقيها أو التي تستفيد منهم الدولة اللبنانية".

وقال: "القصر الجمهوري ووزارة الخارجية غير معنيين بأي عملية مشبوهة، ونطلب تحقيقاً جدياً وسريعاً لإظهار أي أمر من هذا النوع والجنسية ليست للمتاجرة".

وتابع: "نتمنى نشر الأسماء من الأمن العام ولو أن مرسوم التجنيس

لا يستوجب النشر، وأن يجري التحقيق بالأسماء والأهم محاسبة من يجب أن يحاسب وتثبيت المعايير المعتمدة لمنح الجنسية".

وختم أن "مرسوم التجنيس يساهم في تصحيح أخطاء تاريخية اخلت بالتوازن".

وتقدّم حزب "القوات اللبنانية" وكتلة "اللقاء الديمقراطي" وحزب "الكتائب اللبنانية" بطلباب للاستحصال على المرسوم. وطلب حزب "القوات" من وزارة الداخلية تزويده "بنسخة طبق الأصل عن المرسوم، ليبني عليه المقتضى القانوني اللازم، سواء عبر تزويد الجهات المختصة بالمعلومات أو عبر اللجوء إلى القضاء المختص للطعن بالمرسوم المذكور".

من جانبه، قال عضو كتلة "الكتائب" النائب نديم الجميل عقب لقائه وزير الداخلية نهاد المشنوق: "جئنا إلى الوزارة لاستيضاح الأسماء الكاملة المدرجة في المرسوم، ولماذا تم اختيار هؤلاء الأشخاص وليس آخرين"، منتقداً "الغموض الكامل في شأن الأسماء الواردة في المرسوم". وقالت مصادر متابعة إن ​"الكتل الثلاث لم تتسلم أي نسخة عن ​المرسوم بانتظار الرد القانوني من هيئة القضايا حول الموضوع".

نفي سوري

جاء ذلك، بعد نفي المكتب الإعلامي لرجل الأعمال مفيد كرامي حصوله على الجنسية اللبنانية، موكداً أنه حاصل عليها بالفعل منذ عام 2012 بمرسوم صادر عن الرئيس ميشال سليمان.

وأضاف كرامي: "لذا فمن المستغرب أن تنساق قنوات إعلامية لبنانية لأسباب سياسية داخلية لذكر معلومات مغلوطة".

كما أكّد وزير التعليم العالي السوري السابق هاني مرتضى، مساء أمس الأول، أنه لم يتقدم بطلب الحصول على الجنسية اللبنانية، موضحاً أنّ "زوجته ووالدته لبنانيتان".

ونفى مرتضى الذي شغل منصب عميد كلية الطب ورئيس جامعة دمشق، كلّ ما تردد عن وساطة يقوم بها لتحويل الأموال من إيران الى سورية.

وقال: "أنا مهنتي هي الطب وليس التعاطي بالأوراق النقدية، والعمل الوحيد الذي شرفتني الدولة السورية به هو الاعتناء بمقام ديني كمقام السيدة زينب وهذا شرف عظيم لي".

أما رجل الأعمال السوري فاروق ديب جود فأكد أنّه لم يتقدّم بطلب أيّ جنسية أخرى. وأوضح أنّ "ما ورد في مرسوم التجنيس الأخير يعود لثلاثة من أبنائه تقدَّموا للجنسية اللبنانية وفق الأصول القانونية، وذلك لتسهيل سفرهم وعودتهم من وإلى سورية لإدارة أعمالهم الصناعية وبسبب العقوبات الظالمة المفروضة على الشعب السوري في كل مكان".

وكان المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أعلن، مساء أمس الأول، أنه "تعليقاً على الكتاب الصادر عن الأستاذ سامر فوز، الذي يطالب بسحب اسمه من جداول المشمولين بمرسوم التجنيس، يؤكّد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والبلديات أنّ اسمه لم يكن وارداً في جدول المرسوم المذكور".

السفير السوري

إلى ذلك، سلّم السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، في لقاء جمعه به في قصر بسترس قبل ظهر أمس، رد وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم على الرسالة التي كان وجهها باسيل إليه حول القانون رقم 10.

قال علي بعد اللقاء: "القانون رقم 10 كان تصويباً وتصحيحاً لحقوق السوريين، وهذا ما جاء في مضمون الرسالة التي وجهها المعلم لباسيل والأخير كان مرتاحاً لأن الرسالة بددت القلق وهي تضمنت تطميناً. أما التطبيق فيحصل بالتنسيق بين البلدين الذي تقتضيه مصلحة الجانبين، وهذا التنسيق هو ضمانة العودة".

وإذ أشار الى أن "مهلة اثبات الملكية الواردة في القانون 10، مددت لتصبح عاماً كاملاً"، اعتبر أن "سورية حريصة على كل أبنائها وتريد عودتهم قبل مرحلة إعادة الإعمار"، مشيراً إلى أن "التنسيق مع لبنان في ملف النازحين سيتفاعل". وختم: "لبنان مستعد للتعاون وذلك يصب في مصلحة السوريين الذين يريدون العودة".