صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4147

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

5 نواب يقترحون تعديل قانون الشركات للمرونة في عزل وتعيين مدير الشركة

  • 04-06-2018

تقدم النواب د. عودة الرويعي ود. خليل عبدالله وعبدالله الرومي ويوسف الفضالة وخالد الشطي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016، بإصدار قانون الشركات.

وتضمن الاقتراح في مادة أولى أن يستبدل بنصوص المواد 117 و114 و96 من قانون الشركات النصوص التالية: مادة 96: يجب أن يشمل عقد الشركات ذات المسؤولية البيانات التالية: اسم الشركة وعنوانها، وأسماء الشركاء وألقابهم وجنسياتهم، ومركز الشركة الرئيسي، ومدة الشركة إن وجدت، والأغراض التي أسست من أجلها الشركة، ومقدار رأسمال الشركة، والحصص النقدية أو العينية التي قدمها كل شريك فيه، وأسماء من يعهد إليهم بإدارة الشركة من الشركاء أو من غيرهم، أو بيان طريقة تعيينهم، وأسماء مجلس الرقابة في الحالات التي يوجب فيها القانون وجود هذا المجلس، وذلك لحين انعقاد اول جمعية عامة عادية، وكيفية توزيع الأرباح وتحمل الخسائر، وأي بيانات أخرى تتطلبها اللائحة التنفيذية.

مادة 114: يجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في اجتماعها السنوي، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويدخل في جدول أعمال الجمعية في اجتماعها السنوي النظر واتخاذ قرار في المسائل التالية: تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية وتقرير مجلس الرقابة إن وجد، وتقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة، والبيانات المالية للشركة، واقتراحات المدير بشأن توزيع الأرباح، وتعيين مدير الشركة أو عزله أو تقييد سلطته، وتعيين مجلس الرقابة وعزله إن وجد، وتعيين مراقب حسابات للسنة المالية التالية وتحديد أتعابه، وأية موضوعات أخرى ترى أي من الجهات التي يجوز لها طلب عقد اجتماع الجمعية إدراجها في جدول الأعمال.

مادة 117 تختص الجمعية العامة غير العادية بالأمور التالية: تعديل عقد الشركة، وحل الشركة وتصفيتها، واندماج الشركة أو تحولها أو انقسامها، وزيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه، مع مراعاة أحكام الاندماج والتحول والانقسام، وتنفذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بقيدها في السجل التجاري دون حاجة لإفراغها في محرر رسمي.

مادة ثانية: تسري أحكام هذا القانون على الشركات القائمة والشركات التي يتم تأسيسها بعد تاريخ العمل به. وبالنسبة للشركات القائمة المنصوص في العقد على ان مدير الشركة يستمر في إدارة الشركة لحين انعقاد أول جمعية عادية لتقرير استمراره أو عزله وتعيين آخر.

وجاء في المذكرة الإيضاحية: اثبتت التجربة أن مدير الشركة قد لا يحسن إدارتها على الوجه المأمول وبما يحقق أهدافها، وأن النصوص الحالية تحول دون الشركاء وعزل مدير الشركة وتعيين آخر إلا إذا كانوا يملكون 75 في المئة من الحصص، وان النص المقترح يؤدي إلى مرونة في عزل وتعيين مدير الشركة بقرار من الجمعية العادية بالأغلبية المطلقة.

وإن الاختصاص هذا ما كان يجب أن يكون ضمن اختصاص الجمعية العامة غير العادية التي تترك لها الأمور العامة والخطيرة التي تؤثر على كيان الشركة ومستقبلها، وكان يجب ايراده ضمن اختصاصات الجمعية العامة العادية.