«بيان»: البورصة تتفاعل مع الأحداث السلبية وتهمل الإيجابية

واصلت تسجيل الخسائر لمؤشراتها الثلاثة للأسبوع الثاني على التوالي

نشر في 27-05-2018
آخر تحديث 27-05-2018 | 00:03
No Image Caption
تكبدت بورصة الكويت خسارة أسبوعية بنحو 380 مليون دينار، إذ وصلت قيمتها الرأسمالية مع نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.05 مليار دينار مقابل 26.43 ملياراً في الأسبوع قبل السابق، أي بتراجع نسبته 1.44%.
قال تقرير صادر عن شركة "بيان" للاستثمار، إن بورصة الكويت واصلت تسجيل الخسائر لمؤشراتها الثلاثة للأسبوع الثاني على التوالي، وسط استمرار الضغوط البيعية في السيطرة على مجريات التداول خلال معظم الجلسات اليومية من الأسبوع، إذ شملت عمليات البيع الكثير من الأسهم، التي تم تداولها سواء القيادية أو الصغيرة.

ووفق التقرير، يأتي الأداء الضعيف، الذي تشهده البورصة حالياً في ظل استمرار انخفاض معدلات التداول بوضوح، خصوصاً على صعيد السيولة النقدية اليومية، التي تشهد تراجعات كبيرة هذه الفترة، إذ وصلت في إحدى جلسات الأسبوع المنصرم إلى حوالي 3.9 ملايين دينار فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ عامين اثنين تقريباً، وتحديداً منذ أكتوبر 2016.

في التفاصيل، أنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع المنقضي على خسارة نسبتها 1.64 في المئة، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعاً نسبته 1.13 في المئة، في حين أنهى مؤشر السوق العام تداولات الأسبوع على انخفاض نسبته 1.45 في المئة.

وعلى الرغم من الارتفاعات الجيدة، التي تشهدها أسعار النفط هذه الفترة، ووصول سعر برميل النفط الكويتي إلى 75 دولاراً أميركي، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي أربعة أعوام، فإن بورصة الكويت لم تبدِ أي تأثر إيجابي بهذا الارتفاع، على عكس ما حدث وقت اندلاع أزمة تراجع أسعار النفط، إذ شهدت البورصة حينها انخفاضات حادة وتكبد العديد من المستثمرين خسائر كبيرة؛ ويؤكد ذلك ما أشرنا إليه أكثر من مرة في تقاريرنا السابقة، وهو أن البورصة المحلية لا تتجاوب مع الأخبار أو الأحداث ذات الطابع الإيجابي، خلافاً لتأثرها السريع مع أي تطورات سلبية تحدث سواء اقتصادية أو سياسية.

وأكد صندوق النقد الدولي ذلك أيضاً، إذ أصدر أخيراً تقريراً اقتصادياً قال فيه، إن البورصة الكويتية تعد الأكثر حساسية تجاه العوامل الخارجية العالمية مقارنة بأسواق الأسهم الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً أن التغيرات السلبية التي تطرأ على أسعار النفط تمارس تأثيرات أكبر على عوائد أسهم الشركات الكويتية أكثر مما تفعله التغيرات الإيجابية لأسعار النفط.

وفي عودة إلى الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت، فقد تكبدت البورصة خسارة أسبوعية بنحو 380 مليون دينار، إذ وصلت قيمتها الرأسمالية مع نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.05 مليار دينار مقابل 26.43 ملياراً في الأسبوع قبل السابق، أي بتراجع نسبته 1.44 في المئة. وبذلك وصلت خسائر القيمة الرأسمالية للبورصة منذ بداية تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد إلى 1.81 مليار دينار، أي بتراجع نسبته 6.48 في المئة. (ملحوظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).

واتسم أداء البورصة خلال الأسبوع المنقضي بالضعف بشكل عام، إذ مازال الطابع السلبي مسيطراً على مجريات التداول فيها، وسط استمرار ضعف معدلات الثقة لدى العديد من المستثمرين، إضافة إلى انخفاض نشاط التداول بشكل ملحوظ، خصوصاً على صعيد السيولة النقدية، التي تراجعت في إحدى جلسات الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ سنتين تقريباً، وهو ما جاء وسط عزوف بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية عن الشراء، إضافة إلى حلول شهر رمضان الكريم، الذي تتسم وتيرة التداولات خلاله بالضعف عموماً.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 66.91 مليون سهم تقريباً شكلت 34.27 في المئة من إجمالي تداولات السوق، في حين شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 65.37 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 28.88 في المئة من إجمالي تداولات السوق.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 16.44 في المئة بعد أن وصل إلى 32.09 مليون سهم تقريباً.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 51.60 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 19.50 مليون دينار تقريباً، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 13.52 في المئة، بقيمة إجمالية بلغت 5.11 ملايين دينار تقريباً.

أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 4.86 ملايين دينار شكلت 12.86 في المئة من إجمالي تداولات السوق.

وشملت عمليات البيع التي شهدها السوق الأسبوع الماضي الكثير من الأسهم المتداولة، لاسيما أسهم الشركات، التي أعلنت نتائج فصلية غير جيدة لفترة الربع الأول من العام الحالي، في حين شملت الضغوط البيعية بعض الأسهم القيادية أيضاً، مما ساهم في تفاقم خسائر مؤشرات السوق الثلاثة، ودفعها إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الثاني على التوالي.

وشهد الأسبوع الماضي تداول نحو 146 سهماً من أصل 175 سهماً مدرجاً في السوق، إذ ارتفعت أسعار 46 سهماً مقابل تراجع أسعار 85 سهماً، مع بقاء 44 سهماً دون تغير.

وعلى صعيد نتائج الشركات المدرجة لفترة الربع الأول من العام الجاري، فمع نهاية الأسبوع الماضي، بلغ عدد الشركات المعلنة 165 شركة، متضمنة الشركات ذات السنوات المالية المختلفة، وذلك من أصل 175 شركة وهو إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق.

وحققت الشركات المعلنة حوالي 550.34 مليون دينار أرباحاً صافية، بارتفاع نسبته 6.13 في المئة عن أرباح نفس الشركات لذات الفترة من عام 2017، إذ بلغت 518.56 مليون دينار تقريباً.

و بلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 81 شركة، في حين تراجعت ربحية أسهم 82 شركة مع تكبد 43 شركة خسائر عن فترة الربع الأول 2018.

وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4.687.71 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 1.64 في المئة عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، في حين سجل مؤشر السوق العام انخفاضاً نسبته 1.45 في المئة، بعد أن أغلق عند مستوى 4.731.35 نقطة، في حين أغلق مؤشر السوق الرئيسي عند مستوى 4.809.20 نقطة بانخفاض نسبته 1.13 في المئة. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 39.07 مليون سهم، بتراجع نسبته 4.64 في المئة، مقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، بينما ارتفع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 2.41 في المئة ليصل إلى 7.56 ملايين دينار.

مؤشرات القطاعات

سجلت عشرة من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين ارتفع مؤشرا قطاعين اثنين فقط. فعلى صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تصدرها قطاع المواد الأساسية، إذ أقفل مؤشره عند 1.033.39 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 3.83 في المئة. تبعه قطاع الصناعية في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 2.79 في المئة بعد أن أغلق عند 955.16 نقطة.

وشغل قطاع التأمين المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره خسارة أسبوعية بنسبة بلغت 2.55 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 911.44 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع الاتصالات الذي أغلق مؤشره عند 802.77 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.12 في المئة.

وعلى صعيد القطاعات المرتفعة، جاء قطاع النفط والغاز في المركز الأول، إذ أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً مكاسب نسبتها 0.82 في المئة مغلقاً عند مستوى 1.004.64 نقطة، في حين شغل قطاع الرعاية الصحية المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 999.63 نقطة، بنمو نسبته 0.40 في المئة.

back to top