لبنان: تحذير غير مسبوق من باسيل لدمشق

يلتقي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في باريس بعد غد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقالت مصادر متابعة إن أزمة النزوح السوري التي تتفاعل على مختلف المستويات في ضوء عناصر قلق متصاعدة لا ينفك لبنان الرسمي يعبّر عنها في كل محطة رفضا لأي محاولة لتوطين هؤلاء، وآخرها رسالة وجهها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، أمس، الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ووزير الخارجية السوري وليد المعلم، معربا عن قلق لبنان جراء تداعيات القانون رقم 10 الذي صدر في سورية بتاريخ 4/ 4/ 2018 والرامي الى وضع مخطط تنظيمي عام في المناطق التي تهدمت بفعل الحرب السورية.

وأضافت: "تحضر على طاولة النقاش اللبناني- الفرنسي مؤتمرات الدعم الدولي للبنان التي تلعب فيها باريس دور العراب وآخرها مؤتمر سادر من زاوية وجوب التزام لبنان بالتعهدات والالتزامات الاصلاحية التي قطعها للمجتمع الدولي مقابل مده بالمساعدات والقروض الميسرة دعما لاقتصاده واستقراره العام.

وسيجول ماكرون والراعي ايضا على مجمل الملفات التي نوقشت في جدول اعمال زيارة الرئيس ميشال عون الأخيرة الى فرنسا".

وكان باسيل شدد في رسالة الى المعلم على "خشية لبنان من أن تعيق شروط تطبيق القانون 10 عودة عدد غير قليل من هؤلاء النازحين الى مناطقهم".

كما دعا باسيل في رسالته الى "إجراء ما يلزم لحماية حق النازحين السوريين في الحفاظ على أملاكهم، وإلى التواصل والتنسيق مع السلطات السورية لهذه الغاية". كما دعا المنظمة الدولية الى "تحمّل مسؤولياتها كاملة لناحية إبلاغ كل السوريين في لبنان بهذا القانون وحضهم على إجراء ما يلزم لإثبات ملكياتهم وعلى العودة الى سورية".

ودعا باسيل الأمم المتحدة الى "إجراء مراجعة سريعة وشاملة لسياستها حيال النازحين"، وانتقد "التأثير السلبي المستمر الذي تسببه سياسة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لناحية تخويف النازحين الراغبين بالعودة الى المناطق التي توقفت فيها العمليات القتالية في سورية"، داعيا إياها الى "الامتناع الحازم عن كل ما من شأنه إثارة هذا الخوف لديهم".

لقاء بري - نصرالله

في موازاة ذلك، جمع لقاء مساء أمس الاول بين الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصرالله ورئيس مجلس النواب نبيه بري بحضور المعاون السياسي لبري الوزير علي حسن خليل، والمعاون السياسي للأمين العام حسين الخليل، واستمر اللقاء عدة ساعات استعرض الطرفان خلال الاجتماع الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وأكد نصرالله وبري أنهما "نظرا بارتياح كبير لانتخاب رئيس المجلس النيابي وتكليف رئيس الحكومة"، وأملا في "تشكيل سريع لحكومة وحدة وطنية موسعة تعكس التمثيل الصحيح". وشدد اللقاء على "العمل الجاد لمحاربة الفساد، والاتفاق على آليات مناسبة لمتابعة الملفات الاقتصادية والمالية".

وكان رأى نصرالله في إطلالة له بمناسبة عيد "المقاومة والتحرير" مساء امس الأول أن "الدولة اللبنانية مسؤولة أمام المواطنين الذين طالتهم العقوبات الأميركية الجديدة"، لافتا إلى أنه "من أهداف العقوبات الضغط على البيئة الحاضنة للمقاومة وبشكل مباشر، والضغط على الأصدقاء والحلفاء وقطع مصادر التمويل للمقاومة في لبنان". وأضاف: "الضغط المتواصل على إيران يأتي لوقف مساعداتها للمقاومة، كما على كل الجهات الداعمة لحركات المقاومة".