عاشور لتطبيق تعديلات العمل الأهلي دون التفاف على البنوك بصورة واضحة

دعا النائب صالح عاشور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الى تطبيق التعديلات على قانون العمل الاهلي وان يتم تطبيق القانون المعدل على البنوك بصورة واضحة، وذلك بصرف مستحقات العاملين لديهم الذين تمت احالتهم للتقاعد او من تم انهاء خدماته ولم يتم صرف قيمة الاستقطاع الذي استقطع من مكافأة نهاية الخدمة له اسوة بالقطاع النفطي.

وقال عاشور في تصريح صحافي ان القانون وافق عليه المجلس وكذلك الحكومة وتم نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي على الوزير والمحافظ مخاطبة البنوك لكي تطبق القانون وان تصرف المستحقات دون تردد ودون الالتفاف عليه، وذلك لالزامية القانون على الجميع بعد نشره في الجريدة الرسمية، كما انه يوجد في ميزانية البنوك بند مكافأة نهاية الخدمة يتم ادراجه ضمن التزامات اخرى كون رصيد الالتزامات لمكافأة نهاية الخدمة غير مادي بالنسبة لحجم موجودات ومطلوبات البنوك والشركات الكبيرة، علما بان بنوك وشركات كويتية عديدة قامت خلال السنة المالية 2017 باحتساب مخصصات نهاية الخدمة المتعلقة بالمواطنين الكويتيين بأثر رجعي وذلك من خلال تحميل بيان الارباح والخسائر بهذه المخصصات بحيث تضمن المركز المالي رصيد المخصصات المتعلقة بنهاية خدمة الموظفين الكويتيين.

ولفت الى ان البيانات المالية يتم اعتمادها وفق معايير دولية للتقارير المالية، ويتم تدقيقها من شركات تدقيق عالمية تحت رقابة جهات رقابة خاضعة لها كهيئة اسواق المال وبنك الكويت المركزي وبالتالي يجب على البنوك تطبيق القانون كما اقره مجلس الامة، وصرف المستحقات لكل شخص يستحق هذه المكافأة.