الدلال: دمج «الهيكلة» و«العاملة» نتائجه سلبية

وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، جاء في مقدمته: في اطار توجه الحكومة نحو دمج عدد من المؤسسات المتشابهة في الأدوار والمهام صدر قرار مجلس الوزراء بدمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة في عام 2017 عن طريق نقل تبعية برنامج هيكلة القوى العاملة إلى هيئة القوى العاملة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وقال الدلال في سؤاله: نظراً لأهمية القرار وتبعاته بعد ما تبين من بروز أخطاء ومخالفات وسوء تطبيق في نقل الاختصاصات وفي تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2017 حيث ان تطبيق عملية الدمج وليس نقل التبعية كما هو مفترض أدى إلى فوضى وأخطاء إدارية مست المراكز القانونية الوظيفية وسير العمل اليومي للجهاز، اضافة الى إيقاف أنشطة البرنامج وتعاملاته مع مؤسسات الدولة الأخرى دون وجود وغياب لخطة عمل معتمدة لآلية العمل في نقل التبعية، كما برزت ظاهرة قيام عدد من مسؤولي هيئة القوى العاملة بإصدار قرارات وتوجيهات شفهية وكتابية تتعلق بأنشطة وموظفي البرنامج دون سند قانوني مما خلق نتائج سلبية في العمل وعلى الموظفين، ومن جانب آخر فإن تنفيذ عملية الدمج أو نقل التبعية وكل من هذين المصطلحين لهما مدلول ومفهوم قانوني مستقل له انعكاساته الكبيرة على واقع التطبيق.

وعلى ضوء ما سبق، ومن منطلق الحرص على المصلحة العامة وضمان حقوق الموظفين والعاملين والدولة، سأل الدلال عن أصل قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة سواء كان نقل تبعية أو كان دمجاً مع بيان رأي الفتوى والتشريع في هذا الخصوص نظراً لاختلاف الأساس القانوني من نقل التبعية عن عملية الدمج، وهل تم إصدار خطة عمل تنفيذية لنقل التبعية أو الدمج بافتراض قيامه بعد صدور قرار مجلس الوزراء في عام 2017؟ وهل صدرت قرارات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء في عام 2017؟ وهل تم ذلك بناء على دراسة قانونية وإدارية ومالية وتبعات كل اجراء على الجهازين والعاملين والأنشطة التي يقومون بها؟ مع تزويدي بخطة العمل المذكورة ان وجدت، والقرارات التنفيذية لنقل التبعية وأي قرارات اتخذت بناء على ذلك.

واضاف في سؤاله: هل توجد دراسة بآثار عملية التبعية أو الدمج على القطاع الخاص والشريحة المتعاملة مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة لاختلاف اختصاص وأدوار كل جهاز عن الاخر خاصة أن الجهاز يخدم المواطنين تحديداً؟

وتابع: من هم الأطراف المعنيون بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2017 بشأن نقل تبعية برنامج هيكلة القوى العاملة إلى هيئة القوى العاملة في كل من الجهتين المراد دمجهما مع بيان إذا كان هناك لجنة أو فريق عمل متخصص لذلك وصلاحيات هذا الفريق أن وجدت مع تزويدي بأسماء الأشخاص المعنيين بتنفيذ هذا القرار وصلاحياتهم في هذا الشأن والتقارير التي تقدموا بها بشأن مدى تنفيذ هذا القرار؟