عبدالصمد: ندعم دمج الجهات المتشابهة

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية الجديدة 2018/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/2017، وملاحظات ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.

وأضاف أن اللجنة ناقشت قرار مجلس الوزراء بشأن دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع هيئة القوى العاملة، وانعكاس ذلك على ميزانية السنة المالية الجديدة، كما ناقشت تأثير ذلك على الموظفين المنقولين من برنامج إعادة الهيكلة وعددهم حوالي 600، حيث أفاد ممثل ديوان الخدمة المدنية بأن الإجراءات المتعلقة بالجوانب المالية للموظفين محل البحث والدراسة.

وبيّن أن المدير العام للهيئة بالإنابة أحمد الموسى أكد، نقلا عما تم في اجتماعات اللجنة الوزارية المختصة وبتأكيد من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، أن عملية الدمج لن تمس ما يمتاز به الموظفون المنقولون من مزايا مالية وكوادر أو مناصب إشرافية، وقد تم تشكيل فرق كاملة لانسيابية عملية الدمج ودراسة ما قد يترتب عليها، بالتنسيق مع كل من وزارة المالية وديوان الخدمة بهذا الشأن، كما أوضح أن الهيكل التنظيمي على وشك الاعتماد في القريب العاجل.

وتابع بأن اللجنة أكدت دعمها لدمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة والحد من تضخم الهيكل الإداري للدولة وسبق أن أوصت اللجنة بذلك في عدة اجتماعات سابقة، ومنها ما كان بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء والتباحث في هذا الأمر، لكن لابد من دراسة كل الجوانب والآثار المترتبة على الدمج والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة لتلافي أي تناقضات محتملة من حيث صرف الرواتب والمزايا لبعض الموظفين دون الآخرين.

ولفت إلى تأكيد اللجنة على ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع الإنشائية وتنفيذها، لاسيما أن غالبيتها شهد الانتهاء من مرحلة التصميم.