النفط يقترب من 80 دولاراً بفعل مخاوف الإمدادات الفنزويلية

ارتفعت أسعار النفط أمس، واقترب خام القياس العالمي مزيج برنت من 80 دولارا للبرميل، بفعل مخاوف من مزيد من الانخفاض في إنتاج فنزويلا من الخام بعد انتخاباتها الرئاسية المثيرة للجدل، واحتمال فرض عقوبات أميركية على هذا البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

كما شددت الولايات المتحدة موقفها إزاء إيران، ووضعت قائمة مطالب شاملة، مما قد يقلص صادرات طهران من النفط ويعزز أسعار الخام.

وبحلول الساعة 0632 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام برنت 79.37 دولارا للبرميل بارتفاع قدره 15 سنتا، أو ما يعادل 0.2 في المئة، مقارنة مع سعر الإغلاق السابق. وتجاوز برنت 80 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014 الأسبوع الماضي.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72.45 دولارا للبرميل بارتفاع قدره 21 سنتا، أو نحو 0.3 في المئة.

وواجه رئيس فنزويلا الاشتراكي نيكولاس مادورو انتقادات دولية واسعة النطاق أمس الأول بعد إعادة انتخابه في الانتخابات التي أُجريت في مطلع الأسبوع، والتي وصفها منتقدوه بأنها مسرحية هزلية تعزز حكم الفرد في البلد المنتج للنفط الذي يعاني أزمات.

وتدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات نفطية على فنزويلا التي انخفض إنتاجها من الخام بمقدار الثلثين خلال عامين إلى أدنى مستوى في عقود.

وتلقت أسعار النفط دعما أيضا في الأسابيع الأخيرة من مخاوف بشأن احتمالات فرض عقوبات أميركية على إيران تقلص صادرات البلاد من الخام.

وطالبت الولايات المتحدة أمس الأول إيران بتغييرات شاملة، بداية من التخلي عن برنامجها النووي ووصولا إلى الانسحاب من الحرب الأهلية السورية، أو ستواجه عقوبات اقتصادية قاسية في الوقت الذي شددت فيه إدارة ترامب موقفها تجاه طهران.

وقد يقلص هذا صادرات إيران من النفط بواقع 200 ألف برميل يوميا بحلول الربع الأخير من العام وفقا لتقديرات توني نونان مدير مخاطر النفط لدى ميتسوبيشي كورب في طوكيو.

وارتفعت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 19.9 في المئة في الربع الأول من العام الحالي إلى 650.7 مليون دينار (917.7 مليون دولار)، مقارنة مع نفس الفترة من 2017 بحسب بيانات الاحصاءات العامة الأردنية أمس.

وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية مارس 2017 نحو 542.8 مليون دينار. ويستورد الأردن أكثر من 95 في المئة من احتياجاته من الطاقة.

وعندما تكون أسعار النفط مرتفعة جدا، يبدأ المستهلكون بالقلق ويقل طلبهم، أما حينما تهبط إلى مستويات متدنية كثيراً فالمنتجون هم من يعانون الويلات؛ حيث تضطر الشركات إلى تقليص عملياتها، وتسريح الآلاف من العاملين، لكن تحديد السعر الأمثل للنفط الذي يوازن بين طرفي هذه المعادلة لا يزال معضلة يجتهد المحللون في حسمها.

وبحسب تقرير لـ»سي إن إن موني»، تتباين الآراء حول المستوى الأمثل لسعر النفط في الوقت الحالي، لكن بعض المحللين والخبراء الاستراتيجيين يقولون، إنه ربما يُراوِح بين 60 دولارا و70 دولارا للبرميل.

من جانبها، قالت كبيرة الاستراتيجيين لدى «إيساي إنرجي» لأبحاث الطاقة سارة إيمرسون إنه «إذا كنت تسأل عن السعر المرتفع بقدر كافٍ للحفاظ على الإمدادات، والمنخفض في الوقت ذاته بما يضمن استمرار الطلب ويحافظ على توازن السوق العالمي بوتيرة مستدامة؛ فمن المرجح أنه قرب نطاق 65 دولارًا للبرميل».

وترى سارة أن السعر المثالي للنفط يختلف بين وجهات نظر المنتج والمستهلك والمنظم، ومع ذلك يعتقد بعض المحللين أن السوق العالمي قادر على تحقيق توازن دقيق وفعال يصب في مصلحة الكثيرين.

وأشار محللو الطاقة لدى «إرنست آند يونج» في مذكرة الشهر الماضي، إلى أن أسواق النفط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018، تحولت إلى «توازن مستدام»، وخلال تلك الفترة تحركت الأسعار في نطاق يتراوح بين 59 و71 دولارًا للبرميل.

لكن في الآونة الأخيرة، تغيرت الأمور تغيرًا ملحوظًا، ومنذ أوائل أبريل، ارتفعت أسعار الخام الأميركي 15 في المئة تقريبًا لتبلغ 72 دولارًا للبرميل، في حين زاد خام «برنت» 20 في المئة ليُتداول قرب 80 دولارًا.

وكان الارتفاع الأخير في الأسعار مدفوعًا بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة فرض العقوبات عليها؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض إمدادات النفط في السوق العالمي. ويضاف إلى ذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية في فنزويلا التي تعد أحد المنتجين الرئيسيين.

وقال مصرف «يو بي إس» الشهر الماضي إن الأحداث السياسية الأخيرة ساعدت على دفع أسعار النفط الخام أعلى من النطاق الذي يُنظَر إليه باعتباره «مستوى طبيعيًّا» أسرع مما توقع المحللون.

وقبل أيام، أعربت الهند (ثالث مشترٍ للنفط في العالم) عن قلقها بشأن تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين والاقتصاد؛ مما يثير شكوكًا حول استقرار السوق؛ فهذه الأسعار المرتفعة يمكن أن تقيد النمو العالمي، وتشعر الأفراد والشركات بأنهم مجبرون على خفض إنفاقهم.

وفي نهاية المطاف، سيؤدي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى تراجع الطلب على النفط؛ مما يعني خسارة للمنتجين، لكن أيضًا أي تحرك من جانب بعض المنتجين، مثل السعودية، لكبح أسعار الخام؛ لن يلقى ترحيبًا من منتجي النفط المرتفع التكلفة، مثل أولئك الذين يعملون في كندا.