أسباب رفض وزارة الداخلية

كشفت مصادر، لـ"الجريدة"، أن اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية شهد رفض وزارة الداخلية الاقتراحات بشأن تعديلات قانون الجزاء المتعلقة بتخفيض "سنة السجن" إلى 9 أشهر، وحكم المؤبد الى 25 سنة، وتذرعها بعدة اسباب، بل وأكدت أنها مع زيادة العقوبات.

وفي تصريح للصحافيين عقب خروجه من اجتماع اللجنة أمس، قال وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري: "نرفض جميع الاقتراحات التي تنص على تخفيض مدة السجن".

وأشار الدوسري إلى أن "تخفيض حكم الحبس المؤبد إلى 25 سنة لن يكون العقوبة الرادعة، ورفضنا كذلك تخفيض عقوبة سنة السجن الى 9 أشهر، لأنه يربك الاحتساب الخاص بسنوات السجن، فضلا عن انه ليس من اختصاص وزارة الداخلية، وان هناك امتيازات اخرى يستطيع السجين الحصول عليها منها تخفيض سنوات السجن".

واستشهد بحالات في حديثه مع الصحافيين لتأكيد أهمية ان تكون العقوبات رادعة، من ضمنها حادثة القتل الاخيرة التي حدثت عند محل الخياطة، إذ قام القاتل بقتل المجني عليه بعد سبع سنوات سجن عندما التقاه مصادفة عند المحل.